أظهر استطلاع للرأي نشر الأحد في إسرائيل، أنه إذا بقي رئيس المعارضة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو، رئيساً لليكود فإن الحزب لن ينجو، لكن حظوظه في العودة إلى الحكم ستصبح قوة للغاية إذا تنحى.
وبحسب الاستطلاع فإنه في حال انتخاب عضو الكنيست نير بركات، لرئاسة الحزب، فسيتمكن من قيادة الحزب إلى الحكم مجدداً. وجاء في الاستطلاع الذي نشرته إذاعة 103FM، أن الليكود برئاسة نتنياهو، سيحصل على 33 مقعداً في الكنيست، مقابل 29 مقعداً في حال ترأس بركات هذا الحزب، فبركات أقدر على تشكيل ائتلاف حكومي (عقد صفقات مع أحزاب أخرى لن تنضم إذا كان نتنياهو هو رئيس الحزب).
وبحسب الاستطلاع، فإن الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على مقعد واحد من الأحزاب التالية، شاس، الصهيونية الدينية، يمينا وكاحول لافان، وستكون توزيعة مقاعد الكنيست كالتالي: الليكود 33، «ييش عتيد» 19، «كحول لافان» 9، شاس 8، الصهيونية الدينية 8، القائمة المشتركة 7، «يهدوت هتوراة» 7، حزب العمل 7، «يمينا» 6، «يسرائيل بيتينو» 6، ميرتس 5، والقائمة الموحدة 5.
لكن في حال ترؤس بركات لليكود، فإن التغييرات ستكون كالتالي، «كحول لافان» 10 مقاعد، شاس 9، الصهيونية الدينية 9، «يمينا» 7.
وسيحصل معسكر نتنياهو على 56 مقعداً، والمعسكر المناهض له 57.
إذا خاض الليكود الانتخابات برئاسة بركات فإن حجم الائتلاف سيكون 53 مقعداً، وسيتسع حجم ائتلاف يرأسه إلى 67 مقعداً بعد انضمام حزبي «يمينا» و«يسرائيل بيتينو» إليه، لأنه، أي بركات سيكون قادراً على جمع كافة أحزاب اليمين، بخلاف الحال مع نتنياهو. وبناءً عليه سيكون حجم المعسكر المناهض لبركات، ويشمل القائمة المشتركة، 53.
هذا وقد ناقش الاستطلاع إمكانية تولي أشخاص آخرين غير نتنياهو وبركات الحزب. وجاء في الاستطلاع الذي ضم عينة واسعة من المصوتين (تم تقسيم الاستطلاع إلى عينتين، كل منهما 650 مشاركاً)، أنه في حال انتخاب عضو الكنيست يسرائيل كاتس لرئاسة الليكود، فإن هذا الحزب سيحصل على 22 مقعداً، وفي حال انتخاب عضو الكنيست يولي إدلشتاين، فإنه سيحصل على 21 مقعداً. وبحسب الاستطلاع، فإن الليكود برئاسة عضو الكنيست ميري ريغف، بإمكانه تشكيل حكومة أيضاً، مدعومة من 66 عضو كنيست من أحزاب اليمين.
قبل بضعة أشهر، نُشر استطلاع على القناة 12 لفحص سيناريوهات مماثلة، وحصل نتنياهو على 35 مقعداً وبركات على 24 مقعداً لكن الفجوة تقلصت بشكل كبير.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع 2020، وتجري الآن محاكمة نتنياهو في إسرائيل، وكانت آخر جلسة له نهاية الشهر الماضي، في القضية 4000 التي يشتبه في حيثياتها، أن نتنياهو عمل فيها بشكل غير قانوني ومربح من أجل المصالح التجارية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات «بيزك»، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية في موقع «واللا»، وهو موقع إخباري مملوك لإلوفيتش.
وفي هذه الجلسة، أكد شاهد الادعاء، نير حيفتس، أن نتنياهو، «كان مهووساً بالتغطية الصحافية، لدرجة أنه طالب بمواكبة تقنيات وسائل الإعلام خلال اجتماعات الأمن القومي».
وقال المتحدث السابق باسم نتنياهو، في جلسة الاستماع في المحكمة الجزئية في القدس أثناء محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد: «يكاد يكون من المستحيل وصف علاقة رئيس الوزراء السابق بوسائل الإعلام»، مضيفاً: «من لم ير بأم عينيه مستوى السيطرة التي مارسها في هذا المجال، لا يستطيع أن يدرك ذلك». ووصف حيفتس، نتنياهو، بأنه «أكثر من مجرد شخص مهووس بالسيطرة عندما يتعلق الأمر بالشؤون الإعلامية، فهو يريد أن يعرف كل شيء، وصولاً إلى أصغر التفاصيل»، مؤكداً في شهادته، أن «انشغال نتنياهو بالمسائل المتعلقة بالإعلام، كان مماثلاً تقريباً لانشغاله بالمسائل الأمنية».
يذكر أن علاقة نتنياهو بالسلطات الإسرائيلية في أسوأ حالاتها منذ بدء الشرطة تحقيقاً معه. والأحد الماضي، قررت لجنة وزارية تشرف على عمليات جهاز الأمن العام (الشاباك)، وقف توفير الحراسة الشخصية لزوجة رئيس الوزراء السابق ونجليه البالغين، بعد ستة أشهر من الإطاحة بالزعيم الإسرائيلي السابق من السلطة. وجاء القرار، رغم مزاعم نتنياهو بأن عائلته تتعرض بانتظام لتهديدات قتل.
وفي حين أنه سيتم رفع الحراسة عن نجليه يائير وأفنير، وزوجته سارة، إلا أن الشاباك سيستمر في توفير الحماية لنتنياهو نفسه لمدة 20 عاماً. وانتقد نتنياهو القرار، قائلاً، إن دوافعه سياسية ووصفه بأنه «شائن وغير مسؤول».
استطلاع: الليكود لن ينجو بوجود نتنياهو
فرص أقوى من دونه لعودة الحزب في انتخابات مقبلة
استطلاع: الليكود لن ينجو بوجود نتنياهو
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة