استطلاع: الليكود لن ينجو بوجود نتنياهو

فرص أقوى من دونه لعودة الحزب في انتخابات مقبلة

نتنياهو يقرأ في كتاب خلف حواجز زجاجية بحسب إجراءات التباعد في الكنيست سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
نتنياهو يقرأ في كتاب خلف حواجز زجاجية بحسب إجراءات التباعد في الكنيست سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

استطلاع: الليكود لن ينجو بوجود نتنياهو

نتنياهو يقرأ في كتاب خلف حواجز زجاجية بحسب إجراءات التباعد في الكنيست سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
نتنياهو يقرأ في كتاب خلف حواجز زجاجية بحسب إجراءات التباعد في الكنيست سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع للرأي نشر الأحد في إسرائيل، أنه إذا بقي رئيس المعارضة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو، رئيساً لليكود فإن الحزب لن ينجو، لكن حظوظه في العودة إلى الحكم ستصبح قوة للغاية إذا تنحى.
وبحسب الاستطلاع فإنه في حال انتخاب عضو الكنيست نير بركات، لرئاسة الحزب، فسيتمكن من قيادة الحزب إلى الحكم مجدداً. وجاء في الاستطلاع الذي نشرته إذاعة 103FM، أن الليكود برئاسة نتنياهو، سيحصل على 33 مقعداً في الكنيست، مقابل 29 مقعداً في حال ترأس بركات هذا الحزب، فبركات أقدر على تشكيل ائتلاف حكومي (عقد صفقات مع أحزاب أخرى لن تنضم إذا كان نتنياهو هو رئيس الحزب).
وبحسب الاستطلاع، فإن الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على مقعد واحد من الأحزاب التالية، شاس، الصهيونية الدينية، يمينا وكاحول لافان، وستكون توزيعة مقاعد الكنيست كالتالي: الليكود 33، «ييش عتيد» 19، «كحول لافان» 9، شاس 8، الصهيونية الدينية 8، القائمة المشتركة 7، «يهدوت هتوراة» 7، حزب العمل 7، «يمينا» 6، «يسرائيل بيتينو» 6، ميرتس 5، والقائمة الموحدة 5.
لكن في حال ترؤس بركات لليكود، فإن التغييرات ستكون كالتالي، «كحول لافان» 10 مقاعد، شاس 9، الصهيونية الدينية 9، «يمينا» 7.
وسيحصل معسكر نتنياهو على 56 مقعداً، والمعسكر المناهض له 57.
إذا خاض الليكود الانتخابات برئاسة بركات فإن حجم الائتلاف سيكون 53 مقعداً، وسيتسع حجم ائتلاف يرأسه إلى 67 مقعداً بعد انضمام حزبي «يمينا» و«يسرائيل بيتينو» إليه، لأنه، أي بركات سيكون قادراً على جمع كافة أحزاب اليمين، بخلاف الحال مع نتنياهو. وبناءً عليه سيكون حجم المعسكر المناهض لبركات، ويشمل القائمة المشتركة، 53.
هذا وقد ناقش الاستطلاع إمكانية تولي أشخاص آخرين غير نتنياهو وبركات الحزب. وجاء في الاستطلاع الذي ضم عينة واسعة من المصوتين (تم تقسيم الاستطلاع إلى عينتين، كل منهما 650 مشاركاً)، أنه في حال انتخاب عضو الكنيست يسرائيل كاتس لرئاسة الليكود، فإن هذا الحزب سيحصل على 22 مقعداً، وفي حال انتخاب عضو الكنيست يولي إدلشتاين، فإنه سيحصل على 21 مقعداً. وبحسب الاستطلاع، فإن الليكود برئاسة عضو الكنيست ميري ريغف، بإمكانه تشكيل حكومة أيضاً، مدعومة من 66 عضو كنيست من أحزاب اليمين.
قبل بضعة أشهر، نُشر استطلاع على القناة 12 لفحص سيناريوهات مماثلة، وحصل نتنياهو على 35 مقعداً وبركات على 24 مقعداً لكن الفجوة تقلصت بشكل كبير.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع 2020، وتجري الآن محاكمة نتنياهو في إسرائيل، وكانت آخر جلسة له نهاية الشهر الماضي، في القضية 4000 التي يشتبه في حيثياتها، أن نتنياهو عمل فيها بشكل غير قانوني ومربح من أجل المصالح التجارية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات «بيزك»، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية في موقع «واللا»، وهو موقع إخباري مملوك لإلوفيتش.
وفي هذه الجلسة، أكد شاهد الادعاء، نير حيفتس، أن نتنياهو، «كان مهووساً بالتغطية الصحافية، لدرجة أنه طالب بمواكبة تقنيات وسائل الإعلام خلال اجتماعات الأمن القومي».
وقال المتحدث السابق باسم نتنياهو، في جلسة الاستماع في المحكمة الجزئية في القدس أثناء محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد: «يكاد يكون من المستحيل وصف علاقة رئيس الوزراء السابق بوسائل الإعلام»، مضيفاً: «من لم ير بأم عينيه مستوى السيطرة التي مارسها في هذا المجال، لا يستطيع أن يدرك ذلك». ووصف حيفتس، نتنياهو، بأنه «أكثر من مجرد شخص مهووس بالسيطرة عندما يتعلق الأمر بالشؤون الإعلامية، فهو يريد أن يعرف كل شيء، وصولاً إلى أصغر التفاصيل»، مؤكداً في شهادته، أن «انشغال نتنياهو بالمسائل المتعلقة بالإعلام، كان مماثلاً تقريباً لانشغاله بالمسائل الأمنية».
يذكر أن علاقة نتنياهو بالسلطات الإسرائيلية في أسوأ حالاتها منذ بدء الشرطة تحقيقاً معه. والأحد الماضي، قررت لجنة وزارية تشرف على عمليات جهاز الأمن العام (الشاباك)، وقف توفير الحراسة الشخصية لزوجة رئيس الوزراء السابق ونجليه البالغين، بعد ستة أشهر من الإطاحة بالزعيم الإسرائيلي السابق من السلطة. وجاء القرار، رغم مزاعم نتنياهو بأن عائلته تتعرض بانتظام لتهديدات قتل.
وفي حين أنه سيتم رفع الحراسة عن نجليه يائير وأفنير، وزوجته سارة، إلا أن الشاباك سيستمر في توفير الحماية لنتنياهو نفسه لمدة 20 عاماً. وانتقد نتنياهو القرار، قائلاً، إن دوافعه سياسية ووصفه بأنه «شائن وغير مسؤول».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».