محكمة مصرية تقضي بالمؤبد ضد القيادي «الإخواني» محمود عزت

القائم بأعمال المُرشد أُدين بالتخابر مع «الحرس الثوري» و«حماس» و«حزب الله»

محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة) لدى مثوله أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)
محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة) لدى مثوله أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

محكمة مصرية تقضي بالمؤبد ضد القيادي «الإخواني» محمود عزت

محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة) لدى مثوله أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)
محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة) لدى مثوله أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة)، بالسجن المؤبد (25 عاماً)، لإدانته وآخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة، بـ«ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، بينها الحرس الثوري الإيراني وحركة (حماس) و(حزب الله) اللبناني، وإفشاء أسرار الأمن القومي».
كانت النيابة العامة أحالت عدداً من قيادات وكوادر التنظيم، المصنف رسمياً «جماعة إرهابية»، إلى المحاكمة الجنائية، من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحي حامد، وصدرت ضدهم أحكامٌ بالإدانة، وكان من بين من أدينوا غيابياً محمود عزت، وعقب إلقاء القبض عليه، أُعيدت إجراءات محاكمته بالكامل.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عزت في أغسطس (آب) العام الماضي، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع شرق القاهرة. ويبلغ عدد المتهمين في القضية 28 من قيادات جماعة «الإخوان»، إضافة إلى أعضاء بالتنظيم الدولي للجماعة وعناصر من حركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني.
وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين قاموا بـ«التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».
وذكرت التحقيقات أن «التنظيم الدولي لجماعة (الإخوان) قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة (الإخوان) بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و(حزب الله) اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية».
وقالت تحقيقات النيابة إن هناك «تدبيراً لوسائل تسلل لعناصر من جماعة (الإخوان) إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة (حماس) لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من (حزب الله) اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد». وتابعت: «المتهمون اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا». واتهمت التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية بـ«دعم قيادات جماعة (الإخوان) بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد».
وقالت إن «المخطط بدأ عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعاناً في تكريس حالة الفوضى، وإضراراً بالأمن القومي المصري».
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين «قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيداً لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية».
واتهمت القيادات عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحي حامد، بأنهم خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بـ«إفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة (حماس)، و(حزب الله) اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة (الإخوان) بمصر حتى تولت مقاليد السلطة».
وجاء بالتحقيقات أن عدداً من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه «في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة (الإخوان المسلمين)، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة (الإخوان) على البلاد».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.