«النواب» الليبي يلقي كرة تأجيل الانتخابات إلى المفوضية

المستشارة الأممية ويليامز تلتقي بعض المرشحين

ليبيون أمام لوحة تحث على التسجيل للتصويت في طرابلس خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
ليبيون أمام لوحة تحث على التسجيل للتصويت في طرابلس خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

«النواب» الليبي يلقي كرة تأجيل الانتخابات إلى المفوضية

ليبيون أمام لوحة تحث على التسجيل للتصويت في طرابلس خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
ليبيون أمام لوحة تحث على التسجيل للتصويت في طرابلس خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

برز خلاف أمس بين مجلس النواب الليبي ومفوضية الانتخابات، حول الجهة المختصة بإعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، بينما وسَّعت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، دائرة مشاوراتها لتشمل أبرز مرشحي هذه الانتخابات المثيرة للجدل.
وأعلن مجلس النواب أن لجنته المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، أنهت أعمالها ولم يعد لها أي مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي.
وأكد عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن أمر النظر في التقرير يعود للمجلس مجتمعاً، في أول جلسة رسمية ستُحدد لاحقاً من قبل رئاسته؛ لكن عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات، أبلغ أمس وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها؛ مشيراً إلى أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية.
وأضاف بليحق: «ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع، فما بالك بقرار التأجيل».
من جانبه، دعا فوزي النويري، الرئيس المكلف لمجلس النواب، محمد الحافي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى عدم تنفيذ القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون القضاء؛ لأنه دون مرجعية أو سند قانوني، ويخالف ما خلص إليه أعضاء مجلس النواب وتم التصويت عليه.
وطالب النويري، الحافي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية والبلاغات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبشكل عاجل.
ونفى ناطق باسم عقيلة صالح الذي تخلى عن رئاسة مجلس النواب وترشح للانتخابات الرئاسية، وجود لقاءات رسمية مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد للانتخابات. وبينما قال إن الاتصالات لم تنقطع بين مختلف الأطراف الليبية، نفى تواصل المستشارة الأممية ويليامز مع مجلس النواب خلال زيارتها الأخيرة إلى مدينة بنغازي.
بدورها، قالت ويليامز إنها التقت بعدد من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين المسجلين في طرابلس ومصراتة وبنغازي، بمن فيهم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، كلاً على حدة، مشيرة إلى أنها تنوي مقابلة مزيد من المرشحين في الفترة القادمة للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية، وسبل المُضي قدماً.
وتعهدت المستشارة الأممية بأنها لن تدخر جهداً من خلال العمل مع كل الليبيين لمساندتهم في إيصال ليبيا إلى بر الأمان، معربة عن سعادتها بزيارة مدينة بنغازي مجدداً؛ حيث ناقشت مع حسين القطراني نائب رئيس الوزراء، العملية الانتخابية، والحاجة المستمرة للمصالحة، وأطلعته على طبيعة مهامها فيما يتعلق بقيادة جهود الوساطة لتعزيز تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة، المنبثقة عن عملية برلين.
وأوضحت أنها أجرت ما وصفته بنقاش صريح مع رئيس بلدية بنغازي المهندس صقر بوجوارو، وأعضاء المجلس البلدي حول القضايا التي تهم المدينة، وخصوصاً إعادة الإعمار، والهجرة غير الشرعية، والحاجة إلى اللامركزية؛ حيث شددوا على الحاجة الملحة للدفع بعملية المصالحة الوطنية قدماً.
لكن ممثلي منظمات المجتمع المدني وبعض المرشحين للانتخابات البرلمانية، عن مدينة بنغازي، أعلنوا رفضهم تأجيل الانتخابات، وطالبوا في بيان لهم بمعاقبة معرقليها، وهددوا بتصعيد الموقف، بما في ذلك التلويح بإعلان العصيان المدني حتى إسقاط كافة الأجسام القائمة حالياً.
من جهة أخرى، أعادت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوحدة نشر صور وزعتها وزارة الدفاع التركية، لتدريبات التخلص من الذخائر المتفجرة والدفاع تحت الماء، قدمتها القوات الجوية التركية لقوات البحرية بالجيش الليبي، في قاعدة الخمس البحرية، ضمن اتفاقيات التعاون المشترك بين الطرفين، ونقلت عن مسؤولين عسكريين أن 900 فرد تدربوا في 75 دورة مختلفة في القاعدة حتى الآن.
في المقابل، أعلن وفد مجلس النواب الذي زار تركيا الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين ليبيا وتركيا. وأوضح في بيان وزعه المجلس، أنه تم الاتفاق على فتح مجال الطيران وخطوط النقل والشحن بين بنغازي وتركيا، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة.
بدوره، دعا اللواء فوزي المنصوري سكان مدينة سبها إلى تسليم أسلحتهم، وحذر من أن قوات الجيش ستستخدم القوة في وجه أي جهة عسكرية لا تتبعهم، كما طالب بنزع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين على القانون.
إلى ذلك، انضمت بلديات طرابلس إلى الجهات المحلية التي تطالب المجلس الرئاسي بسحب قراره بإقالة عبد الباسط مروان، قائد منطقة طرابلس العسكرية، واعتبرته قراراً عبثياً وفاقم الوضع، وقالت في بيان لها مساء أول من أمس، إن الغرض منه تأجيج الفوضى والفتن، وإنه دون معايير تبني الدولة المدنية.
في سياق آخر، أعلنت حكومة الوحدة أن وفداً من مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، أنهى زيارته للولايات المتحدة التي أكدت دعمها لعمل المكتب واستراتيجياته؛ مشيرة إلى أن الوفد الذي ناقش في واشنطن مع مسؤولين في وزارات الخارجية والخزانة والعدل الأميركية، قيام بعض المؤسسات القانونية بالتدخل في الملف بشكل غير قانوني، تواصل مع مكاتب المحاماة غير المخولة قانوناً لأخذ خطوات قضائية، وتقديم كل المعلومات بحوزتهم.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».