«النواب» الليبي يلقي كرة تأجيل الانتخابات إلى المفوضية

المستشارة الأممية ويليامز تلتقي بعض المرشحين

ليبيون أمام لوحة تحث على التسجيل للتصويت في طرابلس خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

برز خلاف أمس بين مجلس النواب الليبي ومفوضية الانتخابات، حول الجهة المختصة بإعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، بينما وسَّعت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، دائرة مشاوراتها لتشمل أبرز مرشحي هذه الانتخابات المثيرة للجدل.
وأعلن مجلس النواب أن لجنته المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، أنهت أعمالها ولم يعد لها أي مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي.
وأكد عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن أمر النظر في التقرير يعود للمجلس مجتمعاً، في أول جلسة رسمية ستُحدد لاحقاً من قبل رئاسته؛ لكن عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات، أبلغ أمس وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها؛ مشيراً إلى أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية.
وأضاف بليحق: «ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع، فما بالك بقرار التأجيل».
من جانبه، دعا فوزي النويري، الرئيس المكلف لمجلس النواب، محمد الحافي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى عدم تنفيذ القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون القضاء؛ لأنه دون مرجعية أو سند قانوني، ويخالف ما خلص إليه أعضاء مجلس النواب وتم التصويت عليه.
وطالب النويري، الحافي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية والبلاغات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبشكل عاجل.
ونفى ناطق باسم عقيلة صالح الذي تخلى عن رئاسة مجلس النواب وترشح للانتخابات الرئاسية، وجود لقاءات رسمية مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد للانتخابات. وبينما قال إن الاتصالات لم تنقطع بين مختلف الأطراف الليبية، نفى تواصل المستشارة الأممية ويليامز مع مجلس النواب خلال زيارتها الأخيرة إلى مدينة بنغازي.
بدورها، قالت ويليامز إنها التقت بعدد من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين المسجلين في طرابلس ومصراتة وبنغازي، بمن فيهم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، كلاً على حدة، مشيرة إلى أنها تنوي مقابلة مزيد من المرشحين في الفترة القادمة للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية، وسبل المُضي قدماً.
وتعهدت المستشارة الأممية بأنها لن تدخر جهداً من خلال العمل مع كل الليبيين لمساندتهم في إيصال ليبيا إلى بر الأمان، معربة عن سعادتها بزيارة مدينة بنغازي مجدداً؛ حيث ناقشت مع حسين القطراني نائب رئيس الوزراء، العملية الانتخابية، والحاجة المستمرة للمصالحة، وأطلعته على طبيعة مهامها فيما يتعلق بقيادة جهود الوساطة لتعزيز تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة، المنبثقة عن عملية برلين.
وأوضحت أنها أجرت ما وصفته بنقاش صريح مع رئيس بلدية بنغازي المهندس صقر بوجوارو، وأعضاء المجلس البلدي حول القضايا التي تهم المدينة، وخصوصاً إعادة الإعمار، والهجرة غير الشرعية، والحاجة إلى اللامركزية؛ حيث شددوا على الحاجة الملحة للدفع بعملية المصالحة الوطنية قدماً.
لكن ممثلي منظمات المجتمع المدني وبعض المرشحين للانتخابات البرلمانية، عن مدينة بنغازي، أعلنوا رفضهم تأجيل الانتخابات، وطالبوا في بيان لهم بمعاقبة معرقليها، وهددوا بتصعيد الموقف، بما في ذلك التلويح بإعلان العصيان المدني حتى إسقاط كافة الأجسام القائمة حالياً.
من جهة أخرى، أعادت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوحدة نشر صور وزعتها وزارة الدفاع التركية، لتدريبات التخلص من الذخائر المتفجرة والدفاع تحت الماء، قدمتها القوات الجوية التركية لقوات البحرية بالجيش الليبي، في قاعدة الخمس البحرية، ضمن اتفاقيات التعاون المشترك بين الطرفين، ونقلت عن مسؤولين عسكريين أن 900 فرد تدربوا في 75 دورة مختلفة في القاعدة حتى الآن.
في المقابل، أعلن وفد مجلس النواب الذي زار تركيا الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين ليبيا وتركيا. وأوضح في بيان وزعه المجلس، أنه تم الاتفاق على فتح مجال الطيران وخطوط النقل والشحن بين بنغازي وتركيا، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة.
بدوره، دعا اللواء فوزي المنصوري سكان مدينة سبها إلى تسليم أسلحتهم، وحذر من أن قوات الجيش ستستخدم القوة في وجه أي جهة عسكرية لا تتبعهم، كما طالب بنزع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين على القانون.
إلى ذلك، انضمت بلديات طرابلس إلى الجهات المحلية التي تطالب المجلس الرئاسي بسحب قراره بإقالة عبد الباسط مروان، قائد منطقة طرابلس العسكرية، واعتبرته قراراً عبثياً وفاقم الوضع، وقالت في بيان لها مساء أول من أمس، إن الغرض منه تأجيج الفوضى والفتن، وإنه دون معايير تبني الدولة المدنية.
في سياق آخر، أعلنت حكومة الوحدة أن وفداً من مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، أنهى زيارته للولايات المتحدة التي أكدت دعمها لعمل المكتب واستراتيجياته؛ مشيرة إلى أن الوفد الذي ناقش في واشنطن مع مسؤولين في وزارات الخارجية والخزانة والعدل الأميركية، قيام بعض المؤسسات القانونية بالتدخل في الملف بشكل غير قانوني، تواصل مع مكاتب المحاماة غير المخولة قانوناً لأخذ خطوات قضائية، وتقديم كل المعلومات بحوزتهم.