سكان إب يردون على بطش قادة الميليشيات بإحراق سياراتهم

TT

سكان إب يردون على بطش قادة الميليشيات بإحراق سياراتهم

أفادت مصادر مطلعة في محافظة إب اليمنية بتصاعد حوادث إحراق سيارات تتبع قيادات بارزة في الميليشيات الحوثية خلال الآونة الأخيرة، مرجحة أن هذه الحوادث مورست بدافع الانتقام من الجرائم والانتهاكات الحوثية المتكررة بحق السكان في المحافظة ونحو 22 مديرية تابعة لها.
وفي الوقت الذي تكهنت فيه المصادر بأن العمليات المنفذة ضد الجماعة ناتجة عن حالة من الغضب الشعبي العارم حيال ما ترتكبه الميليشيات من إذلال وبطش بحق المدنيين في المحافظة، كشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن تعرض سيارات متنوعة تتبع قيادات حوثية لعمليات إحراق على أيدي مجهولين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن أجهزة أمن الميليشيات في إب تتعمد دائماً إخفاء كل المعلومات المتعلقة بوقوع حوادث وعمليات من هذا النوع، خشية من تصاعدها وتوسعها في أكثر من منطقة ومكان.
وذكرت المصادر أن مجهولين قاموا قبل أيام بإضرام النار مساء في سيارة دفع رباعي تتبع أحد المشرفين الحوثيين بمديرية فرع العدين بمحافظة إب يكنى (أبو مالك)، في حين تعرضت قبلها سيارتان تابعتان لقياديان بارزان في الميليشيات لعملية إحراق، الأول يشغل منصباً في أحد الأقسام الأمنية الحوثية بمديرية الظهار والآخر يعمل مشرفاً أمنياً بمركز المحافظة.
وفي رد فعل من الجماعة على تصاعد العمليات الانتقامية بحق قياداتها وميليشياتها، تحدثت تقارير محلية في إب عن إعلان الميليشيات عن حالة الاستنفار والطوارئ القصوى حيث باشرت بنشر أعداد كبيرة من المخبرين التابعين لها في حارات وأزقة المدينة وبعض المديريات لغرض التتبع ورصد جميع تحركات المواطنين ورفع كافة التقارير لأجهزتها الأمنية بغية معرفة الأشخاص والجهات التي تقف وراء إحراق سيارات قادتها.
ومنذ اقتحام الميليشيات محافظة إب ذات الكثافة السكانية وفرض كامل السيطرة على جميع مؤسساتها ومرافقها، شرعت بتعيين العديد من قياداتها أغلبهم ينتمون إلى صعدة (معقل الجماعة الرئيسي) وأوكلت إليهم مهام تولي أغلب المناصب الإشرافية والقيادية في المحافظة ومديرياتها.
وكان مواطنون وسكان محليون في إب شكوا مراراً وعلى مدى سنوات الانقلاب من ارتفاع منسوب الجريمة الحوثية وانتشار الفوضى بسبب أنشطة العصابات المدعومة من قبل قادة الميليشيات الانقلابية في المحافظة.
مصادر محلية بذات المحافظة أكدت أيضاً بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن منسوب الانتهاكات والجرائم الأمنية والجنائية بما فيها القتل والسرقات والاختطاف والاقتحامات وغيرها ارتفع في المحافظة ومديرياتها خلال الفترة الأخيرة إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق.
وأشارت إلى أنه ومنذ سيطرة الجماعة على إب، زادت معدلات الجريمة بشكل يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات مع عمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين بعموم مديريات المحافظة. واتهمت المصادر الجماعة الموالية لإيران بضلوعها منذ انقلابها في إحداث فوضى أمنية واجتماعية عارمة بمناطق سيطرتها، وأشارت إلى أن تلك الخطوات الحوثية انعكست سلباً على حياة ومعيشة اليمنيين وعملت على ارتفاع معدل الجرائم والانتهاكات إلى أرقام قياسية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.