وزراء الثقافة العرب يدعون لبناء اقتصاد معرفي مستدام وتوحيد الجهود

السعودية تعلن استضافة الدورة المقبلة للمؤتمر وتؤكد دعمها لمواصلة دور القطاع في التنمية

TT

وزراء الثقافة العرب يدعون لبناء اقتصاد معرفي مستدام وتوحيد الجهود

دعا وزراء الشؤون الثقافية في الوطن العربي إلى أهمية بناء اقتصاد معرفي مستدام، وتوحيد الجهود العربية لتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، وذلك من خلال الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها، إلى جانب ضرورة توحيد الجهود العربية في المجالات الثقافية المختلفة، بما في ذلك التعاون في سبيل تسجيل التراث غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو».
وجاءت دعوة الوزراء خلال الدورة الـ22 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول العربية، التي عقدت أمس في مركز أرض المعارض بـ«إكسبو 2020 دبي»، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».
وأكدت السعودية تقديرها للدول الأعضاء في الالتزام بمواصلة النقاش الثقافي ضمن إطار المنظمة، مشيدة بجهود فريق العمل المكلف بمراجعة وتحديث الخطة الشاملة للثقافة العربية بشكل يتيح للدول الأعضاء الاسترشاد بها في وضع السياسات والخطط الثقافية. حيث تتطلع من خلال رئاستها للمجلس التنفيذي للمنظمة للإسهام في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية المشتركة.
وجاءت تأكيدات المملكة من خلال كلمة للأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ألقاها نيابة عنه حامد فايز نائب وزير الثقافة؛ حيث أشار إلى أن «الثقافة تشكل مكوناً أساسياً في (رؤية المملكة 2030). ومن هنا تلتزم بالتعاون مع منظمة الألكسو والدول الأعضاء لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز دور الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
ونقل حرص «الرياض» على التعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز جهود المحافظة على المعارف والمهارات والممارسات المتصلة بالتراث، ودعم المؤسسات والجمعيات وقطاعات التعليم والتدريب والبحث ذات الصلة، والإسهام في دعم المنظمات الدولية المعنية بذلك، خاصة في ظل انتخاب السعودية نائباً لرئيس لجنة التراث العالمي التابعة لمنظّمة «اليونيسكو».
وأضاف: «في هذا الصدد، نثمن جهود فريق عمل (خريطة العمل الخمسية لملفات التراث غير المادي العربية المشتركة)»، مقدماً التهنئة لنجاح الجهود المشتركة في تسجيل ملف الخط العربي في قائمة التراث غير المادي بمنظمة اليونيسكو كعنصرٍ ثقافي مشترك، ومعلناً ترحيب المملكة باستضافة المؤتمر المقبل للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته المقبلة.
من جهتها، قالت نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية: «اجتماعنا يكتسب أهمية كبرى، تأتي من حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا، فنحن نحمل على أكتافنا عبء المستقبل بمتطلباته كافة، لذا يتوجب علينا أن نعمل على صياغة استراتيجيات تركز على ما يخدم تطلعاتنا في مجال الثقافة من حيث الاحتفاء بالإبداع، ليكون جزءاً من هويتنا الثقافية، والعمل معاً من أجل الحفاظ على التراث، وتوفير الأرضية اللازمة لتعزيز مساهمة الثقافة في دعم اقتصاداتنا الوطنية وخدمة مجتمعاتنا».
وأضافت: «عملنا المشترك وجهودنا لتحقيق الأهداف المشتركة يجب أن توحد اليوم خطابنا بينياً وقُطرياً، والذي نؤكد فيه على إرساء قيم التسامح والتعايش وتقبل الآخر، ونبذ العنف والتهميش والتطرف».
وشددت على أهمية دور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» في تنسيق العمل الثقافي العربي المشترك، ووضع قرارات الاجتماعات والمبادرات موضع التنفيذ، ومتابعتها والتدقيق عليها والتأكد من نجاحها من خلال تقييم موضوعي يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضحت أن مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية وتطويرها سيكون موضوعاً رئيساً للدورة، التي تستعرض برنامج «سفير فوق العادة» للثقافة العربية.
وتابعت: «ليكن اجتماعنا هذا، المنصة التي نطلق منها مبادرات وبرامج مشتركة نسعى إلى تنفيذها، وتحقيقها، ودعمها بكل ما يلزم، وليكن ما لدينا اليوم، هو أن نفهم الحقيقة وأن ندركها، ففهمها يعني أننا تعلمنا تفاصيلها، وإدراكها يعني أننا اكتسبنا منها المعرفة، واليوم نقول الغد لا ينتظر، فهو آتٍ لا محالة، والمستقبل عندما يصل فهو يأخذ هوية وشكل وطابع ما قدمناه له، وهو ما بنيناه بأيدينا وعقولنا، لما فكرنا به ونفذناه أو نسينا عنه أو أغفلناه».
من جهته، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: «لقد مرت على العالم العربي عشرية صعبة، ما زالت آثارها تتداعى، وتأثيراتها تتدافع وتتوالى على المجتمعات، مستعرضاً آثار هذه العشرية الصعبة على الثقافة والفكر».
وتابع: «في نظري، الآثار ليست كلها سلبية، فأوقات الأزمة كثيراً ما تكون دافعاً للتأمل والمراجعة، والزمن الصعب يدفع أهله لإعمال الفكر بحثاً عن الحلول، ويحملهم على الخروج من أسر المسلمات والأفكار المعلبة سعياً وراء مخرج واقعي وعملي من الأزمة».
وأضاف: «3 نقاط أصبحت لها أهمية كبيرة في حاضر الثقافة العربية ومستقبلها، وهي الإصلاح الديني، ومفهوم الدولة الوطنية، والانفتاح على الثقافة العالمية، 3 قضايا مترابطة متشابكة».
وأشار إلى بيانات اليونيسكو بأن نسبة إسهام العالم العربي في إنتاج الكتاب لا تتجاوز 0.9 في المائة من الإنتاج العالمي خلال الربع المنصرم من القرن الحالي، فيما النسبة في أوروبا هي 50 في المائة، وعدد كتب الثقافة العامة التي تُنشر سنوياً في العالم العربي لا يتجاوز 5 آلاف عنوان، بينما يصدر مثلاً في الولايات المتحدة نحو 300 ألف عنوان سنوياً، وهي فجوة كبيرة، يزيد من حدتها أيضاً ضعف المحتوى العربي على الفضاء الرقمي.
من جهتها، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة في مصر، أهمية العلاقات الوطيدة والرؤى والأهداف المشتركة بين الأعضاء كافة ومصر، مشيرة إلى أن تونس قد استضافت الدورة العشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في ديسمبر (كانون الأول) 2016، وصدر عنها إعلان تونس ضد الإرهاب ومن أجل التسامح والتضامن بين الشعوب والثقافات والأديان.
بدوره، قال الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»؛ إن «الألكسو» منذ أن عكفت على مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها شرعت في الاستجابة لمتطلبات أخرى تلبية لأولويات الدول العربية واحتياجاتها طبقاً لما أقره المؤتمر العام للمنظمة، وما تضمنته ميزانيتها للدورة المالية 2020 - 2021 من برامج وأنشطة.
وأوضح أنه بمبادرة رائدة من السعودية ومساعدة نوعية من الدول العربية، أشرفت المنظمة على إعداد ملف فنون الخط العربي الذي تمّ تسجيله يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) 2021 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونيسكو، ونجحت مع الدول العربية في اعتماد الأسبوع العالمي للرواية من قبل المؤتمر العام لليونيسكو.


مقالات ذات صلة

تصريحات أبو الغيط في لبنان تثير انتقادات «سوشيالية»

العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العرببة أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي مؤخراً (الجامعة العربية)

تصريحات أبو الغيط في لبنان تثير انتقادات «سوشيالية»

أثارت تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
العالم العربي اجتماع المندوبين الدائمين لبحث الوضع في غزة (الشرق الأوسط)

«الجامعة العربية» تطالب بوقف «الإبادة الجماعية» في غزة

جددت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، مطالبتها بوقف «الإبادة الجماعية»، في قطاع غزة، مشددة على «ضرورة تمكين المنظمات الإغاثية الدولية من القيام بواجباتها».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الخليج أحمد أبو الغيط خلال لقائه غروندبرغ في القاهرة (جامعة الدول العربية)

الجامعة العربية تدعم جهود السعودية لاستعادة استقرار اليمن

أكدت جامعة الدول العربية دعمها جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة الاستقرار في اليمن.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (رويترز)

أبو الغيط يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الاثنين)، إن أولوية الجامعة هي الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب (الشرق الأوسط)

​وزير خارجية لبنان في جولة أوروبية لوقف إطلاق النار

يسعى لبنان إلى حشد أوسع تأييد دبلوماسي لوقف إطلاق النار والشروع بتطبيق القرار 1701 وذلك من خلال جولة أوروبية بدأها وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الأحد

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.