تأزم علاقة «حزب الله» بمعظم القوى السياسية في لبنان

بعد توالي الأزمات... وآخرها مع دول الخليج

TT

تأزم علاقة «حزب الله» بمعظم القوى السياسية في لبنان

للمرة الأولى منذ سنوات، يشعر حزب الله بأنه يفقد القسم الأكبر من تحالفاته وعلاقاته السياسية الداخلية ما يؤدي لتضييق الخناق عليه خصوصاً أن ذلك يترافق مع عزلة وحصار خارجي وعقوبات تنهكه. وباتت القوى التي أيدته ووقفت في صفه لفترات تحاول الابتعاد والتمايز عنه خوفاً على مصالحها الخارجية ومن أن تطالها عقوبات هي بغنى عنها.
وشكلت الأزمة الأخيرة مع الخليج نقطة تحول في هذا المجال، بحيث بات الحزب يقف وحيداً في هذه المواجهة بعد إجماع معظم القوى السياسية اللبنانية على وجوب معالجة كل الأسباب التي تؤدي لابتعاد دول الخليج عن لبنان.
وبعدما كان هناك نوع من ربط النزاع بين الحزب وكل من تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» لفترة ليست بقصيرة، عادت الجبهات لتشتعل بين الطرفين. ويقول النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله إن «العلاقة مع الحزب مستمرة على نفس الوتيرة، وتيرة الخلاف السياسي مع تنظيم هذا الخلاف، بحيث نتقاطع على بعض الملفات الداخلية ونتباين على الملفات الخارجية تحت سقف الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، دون تغييب مسؤولية حزب الله والمحور الذي ينتمي له عن جزء أساسي من العزلة التي يعاني منها لبنان ومشاكلنا الداخلية وخصوصاً تثبيت دعائم الدولة الواحدة والقادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها داخلياً وخارجياً». ويوضح عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه ينسق في إطار لجان مشتركة أحياناً مع حزب الله لدرء الفتن»، لافتاً إلى أنه «بالموضوع السياسي الخلاف سيبقى مستمر طالما هناك مشكلة بفصل دور حزب الله الداخلي كحزب سياسي لبناني ومكون أساسي في لبنان عن دوره الإقليمي والمحور الذي يتبع له ما بات يشكل عبئاً كبيراً على البلد».
ويعتبر عبد الله أنه «منذ التسوية الرئاسية في عام 2006 بدأنا نبتعد عن عمقنا العربي ونأخذ مسافة كبيرة عن الخليج الداعم الأساسي للبنان بالمحن والصعاب، والأمر مستمر منذ انخراط الحزب بالمعارك الإقليمية المختلفة، من هنا يأتي ضرورة العمل على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية طالما أن هناك توافقاً داخلياً على العداء مع إسرائيل لكن لا اتفاق على أن يكون البلد جزءاً من المحاور الإقليمية المتصارعة». وعما إذا كان يؤيد الدعوة لحوار وطني داخلي أو لمؤتمر دولي لحل أزمة لبنان وضمناً حزب الله، يقول عبد الله: «الأولوية للإنقاذ الاقتصادي، وألا نتحاور على أشلاء وطن وشعب فقد العيش بكرامة».
وتشهد علاقة حزب الله بحليفه «التيار الوطني الحر» فجوة كبيرة على خلفية التطورات الأخيرة وخصوصاً مسألة رفض الحزب انعقاد الحكومة قبل كف يد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وهو ما يرفضه «التيار» جملة وتفصيلاً مطالباً بتحييد القضاء عن السياسة. ويتحدث النائب عن «التيار الوطني الحر» جورج عطا الله عن «علاقة ثابتة مع الحزب وإن كان هناك مآخذ نحاول معالجتها»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «التمسك بالتفاهم مع الحزب وإن كنا نعتبر أنه على مستوى إعادة بناء الدولة والمحاسبة كان هناك جهد كان يمكن للحزب أن يقوم به بشكل أكبر لذلك شكلنا لجاناً للنقاش بالموضوع». ويشير عطا الله إلى «موضوع خلافي نشأ في المرحلة الأخيرة مرتبط بتعطيل الحكومة وربط مسار السلطة التنفيذية بمسار التحقيق بانفجار المرفأ، موضحاً أن الأمور لم تصل حتى الساعة إلى حائط مسدود، كما أن الأجواء في اليومين الماضيين أفضل مما كانت عليه».
ويلفت عطا الله إلى أن «التيار» و«الحزب» «متفقان على أهمية إطلاق حوار حول الاستراتيجية الدفاعية والانتقال بمسألة سلاح الحزب من حالة الانقسام الراهنة لما كان عليه سابقاً حيث كان هناك شبه إجماع حوله»، مضيفاً «لكن لم يتم حسم توقيت إطلاق الحوار مجدداً بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد منذ عامين ونصف سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني».
أما «القوات اللبنانية» فترى مصادرها أن «الواقع السياسي في لبنان بدأ يتبدل، فالمواطن بات يشعر بأن مشروع حزب الله يكلفه أكثر من طاقته على الاحتمال خصوصاً مع تبدل نمط عيشه وحياته وهو يحمل مشروع حزب الله مسؤولية عزل لبنان والانهيار». وتعتبر المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأغلبية الساحقة من الجماعة المسيحية والسنية والدرزية ترى أن الحزب يشكل عائقاً أمام وجود دولة واستقرار، تماماً كما القوى السياسية التي لم تعد قادرة على الاستمرار بالوقوف إلى جانبه خصوصاً بحربه ضد الخليج وعلى القاضي البيطار، من هنا بدأ يشعر بتراجع وضعيته الداخلية».



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.