مصر ترفض انتقادات ألمانية لمحاكمة نشطاء

اعتبرتها «تجاوزات غير مقبولة» وتدخلاً «سافراً»

رفضت القاهرة انتقادات وجّهتها الحكومة الألمانية لمحاكمة متهمين أمام القضاء المصري، بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ومحاميه محمد الباقر. وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها «تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سفراً وغير مبرر في الشأن الداخلي».
ومن المقرر أن تفصل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة، اليوم، 20 ديسمبر (كانون الأول)، في قضية عبد الفتاح والباقر، ومعهم المدون محمد إبراهيم المعروف باسم «أكسجين»، والمتهمين فيها بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد وسمعتها، واستخدام شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة».
ويوم الجمعة الماضي، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن «الحكم المرتقب النطق به، بحق الباقر، يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر».
وأضافت الخارجية الألمانية، في بيان نُشر عبر حسابها في «تويتر»: «تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة، وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين»، وشددت: «لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني». في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيان مساء أول من أمس، للتعليق على تصريحات نظيرتها الألمانية. وقالت الخارجية المصرية إنها «تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافراً وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي».
وشدد بيان الخارجية على أنها إن «تؤكد مجدداً رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات».
وأضافت الخارجية المصرية أنه «من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير». وتقول مجموعات حقوقية إن المتهمين الثلاثة تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي، لكن الحكومة المصرية عادة ما تؤكد أن تتعامل مع المتهمين كافة وفق القواعد القانونية، وبموجب الاتهامات الموجهة لهم.
في الوقت نفسه، ثمّنت ألمانيا، إطلاق الحكومة المصرية ما يسمى باستراتيجية حقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) الماضي.