محافظ الأنبار لـ«الشرق الأوسط»: ضعف التجهيزات العسكرية لا يساعد المقاتلين على الهجوم

الحشد الشعبي دخل الرمادي وخرج منها تنفيذًا لطلبات شيوخ عشائرها

محافظ الأنبار صهيب الراوي
محافظ الأنبار صهيب الراوي
TT

محافظ الأنبار لـ«الشرق الأوسط»: ضعف التجهيزات العسكرية لا يساعد المقاتلين على الهجوم

محافظ الأنبار صهيب الراوي
محافظ الأنبار صهيب الراوي

أفادت مصادر مطلعة في هيئة الحشد الشعبي بأن بعض فصائله دخلت مدينة الرمادي لساعات معدودة في محاولة منفردة للاشتراك في المعارك الجارية ضد تنظيم داعش، لتعاود بعد ذلك انسحابها مجددًا، نزلا عند طلبات شيوخ العشائر في محافظة الأنبار. للحيلولة دون أي تماس قد يفضي إلى توتر طائفي.
وأضافت المصادر أن فصائل تابعة لقوات الحشد الشعبي انسحبت وأعادت انتشارها عند أطراف محافظة الأنبار، وتحديدًا عند المسافة الفاصلة ما بين محافظتي بغداد والأنبار.
وقال كريم النوري، المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك وجودا دائما لفصائل تابعة للحشد الشعبي في محافظة الأنبار وتحديدًا في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار حتى قبل بدء العمليات العسكرية في محافظة صلاح الدين». مشيرًا إلى أن «هذه الفصائل اشتركت في معارك كثيرة ضد عصابات تنظيم داعش الإرهابي في الكرمة وأطراف الرمادي وأماكن متعددة من مدن الأنبار».
وبحسب المصادر، فإن فصائل تابعة لقوات الحشد الشعبي، قد أعادت تموضعها قرب محافظة الأنبار، بانتظار تعليمات واضحة من قيادات الجيش والحكومة العراقية والحكومة المحلية في الأنبار من أجل اشتراكها في القتال ضد تنظيم داعش أو بعدم المشاركة.
وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الساعات الماضية شهدت معارك عنيفة لم تتوقف لحد اللحظة (أمس) بعد سلسلة الهجمات التي شنتها القوات الأمنية العراقية على وجود مسلحي تنظيم داعش في أحياء التأميم والملعب وشارع عشرين داخل مدينة الرمادي». وأضاف قائلا إن «المعارك شهدت أيضا سلسلة من الطلعات الجوية لطيران التحالف الدولي والطيران الحربي العراقي وتم توجيه ضربات مكثفة على مواقع (داعش) في مناطق البوفراج والبوسودة والبوغانم شمال المدينة».
وأشار الراوي إلى «ضعف التجهيزات العسكرية والإمدادات القادمة من بغداد من أجل دعم المقاتلين المدافعين عن مدن الأنبار من أبناء العشائر والمقاتلين من أبناء الجيش العراقي والشرطة، الأمر الذي قلل من أداء المقاتلين ومعنوياتهم وعدم انتقالهم من موضع الدفاع إلى حالة الهجوم».
من جانبه اعتبر مجلس محافظة الأنبار السلاح المرسل من الحكومة المركزية إلى الأنبار «لا يفي بالغرض ولا يوازي المعركة ضد تنظيم داعش»، واصفا إياه بـ«السلاح الخفيف ويصلح للاستخدام من قبل النساء».
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد الدليمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يتناقله البعض عن إرسال كميات كبيرة من السلاح والأعتدة إلى المقاتلين من أبناء الأنبار هو كلام إعلامي فقط». وأضاف أن «السلاح الذي وصل إلى المحافظة لا يوازي المعركة، ورغم قلته فإنه عبارة عن كلاشنيكوف ذي القبضتين، كانت تستخدمه النساء بالجيش الشعبي العراقي بزمن النظام السابق».
وأشار الدليمي إلى أن «المحافظة بحاجة إلى سلاح يوازي المعركة، لأن تحريرها سيكون أصعب من تحرير صلاح الدين، لأسباب كثيرة ومنها كبر المساحة وارتباطها بمحافظة نينوى من الشمال وسوريا من الغرب، والمنطقتان تعتبران من أهم معاقل مسلحي تنظيم داعش ومصدرا مهما من مصادر تمويله وتعزيز قوات مسلحيه». وتابع أن «محافظة الأنبار تحتاج إلى أسلحة فعالة في المعركة توازي الأسلحة التي يمتلكها المسلحون أو أكثر قدرة وفعالية خصوصًا والأنبار لديها الآن آلاف المتطوعين من أبنائها الذين ينتظرون من الحكومة تجهيزهم بالسلاح والعتاد بعد تلقيهم تدريبات مكثفة في قاعدتي الحبانية وعين الأسد. «تم فتح مراكز للتطوع والتدريب في قاعدة الحبانية لمشاركة الأهالي الموجودين بالمحافظة أو النازحين منها، لتحرير مناطقهم».
يذكر أن مجلس محافظ الأنبار أعلن، في الثامن من الشهر الحالي عن الانتهاء من تدريب أكثر من 10 آلاف متطوع من أبناء العشائر، للمشاركة مع القوات الأمنية في تحرير المحافظة من تنظيم داعش.
وفي مدينة الكرمة (70 كلم شرق مدينة الرمادي)، صرح مصدر أمني مسؤول عن قيام القوات الأمنية وبمساندة قوات من الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر بتحرير ثلاث مناطق في قضاء الكرمة 45 كلم غرب العاصمة بغداد.
وقال العقيد جمعة فزع الجميلي آمر الفوج الأول اللواء 30 للجيش العراقي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات الأمنية وبمساندة الحشد الشعبي تمكنت من تحرير ثلاث مناطق في قضاء الكرمة وهي منطقتي البوسودة والبوخليفة شمال الكرمة ومنطقة البوخنفر شمال غرب الكرمة».
وأضاف الجميلي أن «القوات الأمنية تمكنت من قتل أكثر من 70 مسلحًا من عناصر تنظيم داعش وتفجير 80 عبوة ناسفة زرعها مسلحو التنظيم في أماكن متفرقة أغلبها ذات النوع المضغوط وتم حرق ثلاث آليات تابعة لتنظيم داعش». وأشار إلى أن «الأيام القادمة ستشهد انطلاق عملية واسعة النطاق لتحرير مدينة الكرمة بالكامل بعد وصول تعزيزات عسكرية تابعة لقيادة عمليات بغداد».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».