ياسين لـ«الشرق الأوسط»: حوار الرياض خلال أسابيع.. و5 شروط أساسية يتفق عليها

وزير الخارجية اليمني قال إن على الحوثيين إلقاء السلاح إذا أرادوا أن يكونوا جزءًا من الحوار * هادي عقد مقارنة بين الحوثي والظواهري خلال لقاء مع السفير الروسي

الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية المكلف
الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية المكلف
TT

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: حوار الرياض خلال أسابيع.. و5 شروط أساسية يتفق عليها

الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية المكلف
الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية المكلف

كشف الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية المكلف، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية الشرعية، تعمل على إعداد بدء العملية السياسية وانطلاق الحوار اليمني في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خصوصا أن الأطراف اليمنية اتفقت على 5 شروط قبل بدء الحوار، واعتبرتها أساسية لا نقاش فيها، مشيرًا إلى أن أي اجتهادات أخرى غير واقعية من أطراف خارجة عن الشرعية غير مقبولة.
في المقابل، أكد ياسين أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعث أول من أمس، برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال استقباله سفير موسكو في الرياض أوليغ أوزيروف.
وأوضح الدكتور ياسين في اتصال هاتفي من مكانه في جيبوتي، أن الحوار اليمني بالرياض الذي يقام تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و«نعمل على الإعداد لبدء العملية السياسية تحت إطار الشرعية، لا سيما أن المخرج السياسي اليمني الوحيد هو حوار الرياض»، مؤكدًا أن «أي حوار آخر أو اجتهادات يعمل على ترويجها آخرون، هي غير واقعية، وأيضا غير مقبولة من الجميع».
وقال وزير الخارجية المكلف الذي وصل إلى جيبوتي لاستقبال طائرات محملة بالإغاثة إلى مدينة عدن، إن على الحوثيين في حال أرادوا أن يكونوا جزءا من الحوار، أن يلقوا سلاحهم، وأن يذهبوا إلى مناطقهم كمدنيين، وأن يكفوا عن قتل الشعب اليمني بلا ذنب، مشيرًا إلى أن المتمردين إذا لم ينفذوا الشروط بعد قرار تطبيق الميثاق السابع في الأمم المتحدة، فإن دول قيادة التحالف، ستتخذ الإجراءات اللازمة، لتثبيت الشرعية اليمنية، ودعمها على الأرض.
ولفت الدكتور ياسين إلى أن هناك رؤية وطنية واضحة يشترك فيها الجميع، وهي تمهيد لحوار الرياض، «تتضمن أولويات واضحة خلال المرحلة القريبة المقبلة، التي ترسم خريطة الطريق، خصوصا أن المرحلة المقبلة صعبة في إعادة الأمن والاستقرار والبناء، والتعمير، وروح التفاهم والتفاؤل والطمأنينة بين الناس، لا سيما أن المجتمع اليمني، كان شاهدا منذ انقلاب الحوثيين في السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي، على ما يحصل من التهديد والانتقام الوحشي، وبالتالي تتطلب الرؤية إعادة اللحمة الوطنية».
وأكد وزير الخارجية اليمني المكلف، أن هناك 5 نقاط أساسية، اتفق عليها جميع الأطراف السياسية في اليمن، قبل بدء الحوار بالرياض، وتتضمن الشرعية اليمنية، من خلال وجود الرئيس، ونائب الرئيس، والحكومة اليمنية، وألا يكون هناك نقاش حولها، وانسحاب الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المناطق التي يحتلونها، وكذلك تسليم السلاح الثقيل والخفيف للجيش اليمني الشرعي، وتخلي أي فصيل مسلح أو ميليشيا عن الانخراط في العملية السياسية.
وأضاف: «هذه الشروط ليست على الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع صالح، وإنما موجهة إلى أي جماعة أخرى في المستقبل، تفكر أن يكون العنف والسلاح والقوة، وسيلتها للهيمنة والسيطرة في اليمن».
ولفت الدكتور ياسين إلى أن روسيا تلقت اتصالات من خارج الحكومة اليمنية الشرعية، وذلك لإقحام موسكو وفتح حوار، مشابه للحوار السوري في روسيا، وعرض صورة غير حقيقية عما يجري في اليمن، من أجل أن يكون هناك نوع من التشكيك والبلبلة على الحوار الرئيسي للشرعية اليمنية بالرياض.
وذكر وزير الخارجية اليمني المكلف، أن الرئيس اليمني عبد ربه هادي، استقبل أول من أمس، أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية، وشرح له الموقف الذي يحصل على الأراضي اليمنية، وحمله رسالة خطية إلى الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف أن «السفير أوزيروف أبلغ الرئيس هادي أن عبد الملك الحوثي، زعيم المتمردين الحوثيين، شخصية دينية لا تُمس، فرد عليه الرئيس اليمني: إذا كان هذا مقياسكم، فيجب عليكم أن تعتبروا أن أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان، شخصية دينية.. وأن تطرف السنة يتمثل في القاعدة وأعوانها، وتطرف الشيعة، يتمثل في زعيم الحوثيين».
وأكد وزير الخارجية اليمني المكلف، أن الموقف الروسي تفهم حقيقة الوضع الراهن في اليمن، وأن «تبني مجلس الأمن الدولي أمس، قرارا يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة، هو نصر سياسي، وسيتبعه أيضا نصر أكبر على الأرض، وما يحصل في بعض المدن على الأرض، من الميليشيات الحوثية، عمليات انسحاب واستسلام، سواء من داخل عدن أو في خارجها».
وكشف الدكتور ياسين، أن هناك عددا من المدنيين غادروا اليمن، خلال الفترة الماضية، معظمهم نواب وزراء في الحكومة اليمنية، وشخصيات نوعية، يفوق عددهم 25 شخصا، حيث تخلوا تماما عن الميليشيات الحوثية وموالاتهم للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقاموا بالخروج من اليمن بالتنسيق مع دول قيادة تحالف «عاصفة الحزم»، بنقلهم عبر الطائرات الأجنبية التي تجلي رعاياها، وآخرين عبر القوارب. وقال: «كان هؤلاء نواب الوزراء والشخصيات النوعية في السابق، تحت ضغط الحوثيين والمتمردين على الجيش اليمني، حيث شعروا بأن الشرعية اليمنية في طريقها إلى النصر، وكذلك شعروا بأن ما يحصل في الميدان، من عمليات قصف من قبل طائرات دول التحالف، حقق نتائجه».
وذكر وزير الخارجية اليمني المكلف، أنه استقبل في جيبوتي، أول طائرتين محملتين بالأغذية والمواد الطبية، قادمتين من قطر، في طريقهما إلى مدينة عدن، «لإغاثة الشعب اليمني، حيث إن العمل الإنساني والإغاثي، ملازم للعمل العسكري، وبالتالي علينا محاربة المتمردين من جهة، وإغاثة المتضررين جراء العدوان المتمرد على الشرعية من جهة أخرى».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.