قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس (السبت)، إن استقرار السودان ووحدته في خطر، داعيا إلى «التوافق على ميثاق سياسي» لحماية مستقبل البلاد، وسط احتجاجات حاشدة على الانقلاب العسكري.
وأضاف حمدوك: «نواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرة ثورتنا، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطناً ولا ثورة»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
في سياق متصل، يستعد أنصار الديمقراطية والحكم المدني للنزول إلى الشوارع اليوم (الأحد)، احتجاجاً على استئثار الجيش بالسلطة، بعد ثلاث سنوات على «الثورة» التي أطاحت بعمر البشير في السودان.
ودعا أنصار الحكم المدني الذين يسعون إلى إنهاء ما يسمونه «احتلال» العسكريين، إلى تظاهرات جديدة الأحد، ضد الجنرالات. وستجوب التظاهرات الشوارع تحت شعار «لا شراكة ولا تفاوض» مع العسكريين.
ويحذر مراقبون من أن السيناريو الأسوأ قد يحدث في السودان، حيث أوقعت النزاعات الداخلية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة مئات الآلاف من القتلى، خصوصاً مع وجود خمسة ملايين قطعة سلاح في أيدي المدنيين، وفق الأرقام الرسمية.
وقال أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة «الجريدة» المستقلة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الانقلاب وضع عراقيل أمام التحول الديمقراطي وجعل العسكريين يسيطرون بصورة كاملة على السياسة والاقتصاد».
وبالفعل قتل خلال الشهرين الأخيرين نحو 250 مدنياً بدارفور في صدامات بين رعاة إبل ومزارعين وهي نزاعات تتجدد كل عام في التوقيت نفسه، وكان يفترض أن تتم تسويتها عبر اتفاق السلام الذي أبرمته الخرطوم مع حركات التمرد في الإقليم.
ولكن هنا كذلك أخفقت السلطات الانتقالية، إذ كان يفترض أن تنتشر قوات محلية لمنع هذه الصدامات. إلا أنه لم يتم تشكيل هذه القوات أصلاً، «والأخطر الآن أن القبائل أصبحت تستعين بأفرادها في الحركات المسلحة والدعم السريع للقتال معها»، حسب أشرف عبد العزيز.
والنتيجة، وفقاً لعبد العزيز، «انتشار السلاح بين أيدي المواطنين».
