«الأزهر» على خط مواجهة «التغيرات المناخية»

نظم مؤتمراً دعا خلاله لمنهج دراسي يُعمق الاهتمام بالظاهرة

جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول «تغير المناخ» (مشيخة الأزهر)
جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول «تغير المناخ» (مشيخة الأزهر)
TT

«الأزهر» على خط مواجهة «التغيرات المناخية»

جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول «تغير المناخ» (مشيخة الأزهر)
جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول «تغير المناخ» (مشيخة الأزهر)

ضمن جهود المؤسسات المصرية للاستعداد لقمة COP27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية العام المقبل، دخل «الأزهر» على خط «التغيرات المناخية»، حيث دعا مؤسسته خلال مؤتمر موسع، أمس، لـ«صياغة منهج دراسي للتوعية بمخاطر الظاهرة»، و«تنسيق الجهود بشأن الأزمات البيئية والمناخية». مؤكداً أن «الحفاظ على البيئة، والحد من أزمة تغير المناخ، قضية بقاء، والاستهانة بها تفاقم معدلات الفقر».
وانطلقت في القاهرة أمس فعاليات أعمال مؤتمر جامعة الأزهر، تحت عنوان «تغير المناخ... التحديات والمواجهة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومشاركة عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الجامعات. ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور «دور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، والتلوث وآثاره على المناخ، وتأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ وأسبابه، ودور القيادات الدينية في التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة، وكذا دور السياسات العالمية في تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية».
وأكد شيخ الأزهر على «أهمية تنسيق الجهود بين قادة وعلماء الأديان والقادة السياسيين، وضرورة تضافر الجهود للتوعية بشأن الأزمات البيئية والمناخية»، مشيراً إلى أن «رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر جامعة الأزهر يؤكد اهتمام مصر، وحرصها على القيام بمسؤوليتها وأداء دورها في مواجهة التحديات الكبرى، التي تواجه البشرية».
وأضاف شيخ الأزهر في كلمته أمس أن «الأزمة الجديدة التي تضرب عالمنا اليوم هي أزمة البيئة والمناخ، وأخطارها من ارتفاع درجات الحرارة، واندلاع الحرائق في الغابات، وسقوط الثلوج في البحار والمحيطات، وانقراض كثير من أنواع الحيوان والنبات، كل ذلك بدأت تظهر بوادره واضحة للعيان، وبصورة مزعجة حملت المسؤولين في الشرق والغرب على إطلاق صيحات الخطر، وعقد المؤتمرات العالمية من أجل التصدي لأسباب هذه الكارثة، والعمل الجاد على منعها وتجريم مرتكبيها».
من جهته، أكد رئيس جامعة الأزهر، محمد المحرصاوي، أن «المناخ قضية قديمة حديثة متجددة، وتعد من أكثر القضايا التي يشهدها الكوكب تعقيداً، ورغم ذلك لا تشغل أذهان كثير من العامة، الذين يظنون أن المناخ لا يتأثر بأفعال البشر»، موضحاً أن «المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية والخطورة، في ظل ظروف صحية لم يسلم منها قُطر في أرجاء كوكب الأرض، حيث ضرب وباء «كورونا» المستجِد بتحوراته وأطواره المختلفة كل دول العالم»، ومؤكداً أن «الشعوب الفقيرة ما زالت تدفع فاتورة باهظة، ثمناً لرفاهية الدول الصناعية الكبرى، واستغلالها للبيئة وتسببها في التلوث وارتفاع درجة حرارة الكوكب». كما دعا إلى «تشكيل لجنة علمية متخصصة تقوم على صياغة منهج تربوي تعليمي عن مخاطر التغييرات المناخية والبيئية، وكيفية مواجهتها والحد منها، بأسلوب مبسط، يناسب الطلاب في كافة المراحل التعليمية المختلفة، ويتم تعميمها على الأنظمة التعليمية».
يشار إلى أن آخر نسخة من قمة المناخ والتي حملت اسم «COP26»، واستضافتها مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة الشهر الماضي، دعت إلى «التسريع بالتخلص التدريجي من الفحم، وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
من جانبه، أكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أن «قضية تغير المناخ لا تهدد بلداً دون آخر؛ بل هي تهديد للعالم كله، وعلى كل واحد منا أن يقوم بالمواجهة كل في مجاله، كما تؤدي الدولة المصرية دوراً رائداً في مواجهة تغير المناخ، لذا كان ثقة العالم في تنظيم مصر لمؤتمر المناخ القادم».
من جهته، قال رئيس جهاز شؤون البيئة في مصر، علي أبو سنة، في كلمته نيابة عن وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، إن «قضية التغير المناخي تعد من أكثر القضايا التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والمتقدمة، ومن أكثر التحديات التي تواجه العالم كله، وقد يترتب على آثارها وتداعياتها العديد من المشكلات الاجتماعية والطبية، مثل الهجرة وانتشار الأمراض والأوبئة، ما يهدد بدوره النظم البيئية والطبيعية، وينعكس على الأمن الغذائي، ويشكل تهديداً للاستثمارات الاقتصادية المختلفة».
وذكر مفتي مصر شوقي علام أن «عقد المؤتمر بمشاركة العديد من الوزارات والسفارات، والجهات المعنية الدولية والمحلية، يعد خطوة هامة من أجل تضافر الجهود بين دول العالم جميعاً لوضع رؤية شاملة للمواجهة الإيجابية، والخروج من تلك الأزمة، حتى لا تتأثر هذه الأجيال والأجيال القادمة بالعواقب الوخيمة الناتجة عن التغير المناخي المحتمل».
بدوره، حذر الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في مصر، الأنبا إرميا، من «التقاعس الدولي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية»، مؤكداً أن ذلك «سيكلف العالم عواقب خطيرة، كانتشار بقع الجفاف، والفيضانات والأعاصير، وينذر بصراعات قادمة بسبب ندرة المياه».
في غضون ذلك، طالب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، علي جمعة، بـ«عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل لرفع الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة». بينما قال سفير الفاتيكان لدى القاهرة، نيقولاس تفنين، إن «التدهور البيئي يؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية»، مشدداً على «ضرورة تجنب الخلافات المجتمعية والقضاء على الجهل والصراعات التي أدت إلى تلوث البيئة والإضرار بمواردها».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.