«طالبان» تستأنف إصدار جوازات السفر

جانب من اجتماع حركة طالبان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين في كابل أمس (رويترز)
جانب من اجتماع حركة طالبان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين في كابل أمس (رويترز)
TT

«طالبان» تستأنف إصدار جوازات السفر

جانب من اجتماع حركة طالبان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين في كابل أمس (رويترز)
جانب من اجتماع حركة طالبان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين في كابل أمس (رويترز)

أعلنت سلطات طالبان في أفغانستان، السبت، أنها ستستأنف اليوم (الأحد) إصدار جوازات السفر في كابل، ما يعطي أملا للأفغان الذين يودون مغادرة البلاد قريبا.
وتقدم آلاف الأفغان بطلبات للحصول على وثائق سفر جديدة هربا من أزمة اقتصادية وإنسانية كبرى بعد توقف المساعدات الدولية منذ عودة طالبان إلى السلطة. وقال رئيس دائرة جوازات السفر علام غول حقاني «إصدار جوازات السفر سيبدأ غدا (الأحد) في ثلاث مناطق من بينها كابل»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
توقفت هذه الخدمة منذ سيطرة طالبان على البلاد منتصف أغسطس (آب). وقد استؤنفت لفترة قصيرة في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن تدفق الطلبات تسبب بمشاكل تقنية ما دفع طالبان إلى وقفها مجددا بعد أيام قليلة.
وأكّد علام غول حقاني، السبت، أن «كل المشاكل التقنية حلّت وأصلحت الأجهزة البيومترية»، مضيفا أن جوازات السفر ستصدر في البداية لمن قدموا طلبات. وأوضح أنه سيتم قبول الطلبات الجديدة ابتداء من 10 يناير (كانون الثاني).
وعلّق عدد كبير من الأفغان الراغبين في التوجه إلى باكستان لتلقي علاج طبي، بسبب عدم امتلاكهم جوازات سفر. وقال جمشيد أحد هؤلاء الأفغان، إن «أمي تعاني مشاكل صحية وكنا بحاجة للذهاب إلى باكستان منذ فترة طويلة لكننا لم نتمكن من ذلك». وأضاف: «نحن سعداء... لأننا سنتمكن من تسلم جوازات سفرنا والذهاب الى باكستان». يعتبر استئناف إصدار جوازات السفر اختبارا لحسن نية طالبان التي تعهّدت للمجتمع الدولي أن تسمح لمواطنيها الذين يرغبون في مغادرة البلاد ويحملون تأشيرات صالحة، بالقيام بذلك. وبحسب الأمم المتحدة، تواجه أفغانستان «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم»، ومن المتوقع أن تزداد سوءا مع بداية الشتاء البارد. وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من «مجاعة» وشيكة.
وتطالب الحركة بإعادة إرسال المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد ومحاربة المجاعة التي تلوح في الأفق. وفي سبتمبر (أيلول)، استؤنفت الرحلات الجوية الدولية في مطار كابل الذي تدفق إليه في نهاية أغسطس آلاف الأفغان الراغبين في الفرار من البلاد بعد عودة طالبان إلى السلطة.
يُنظر إلى إصدار السلطات الأفغانية لجوازات السفر وسماحها للأشخاص المؤهلين للمغادرة وسط الأزمة الإنسانية المتزايدة في البلاد، باعتباره اختبارا لالتزامات طالبان تجاه المجتمع الدولي.
وتضغط حركة طالبان على المانحين الدوليين لاستعادة مليارات الدولارات من المساعدات التي تم تعليقها عند سقوط النظام السابق المدعوم من الغرب خلال المراحل الأخيرة من الانسحاب العسكري الأميركي. ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، فإن التجميد المفاجئ للمساعدات كان بمثابة صدمة مالية «غير مسبوقة» لاقتصاد يعاني الجفاف وعقودا من الحرب. وأجبرت الأزمة كثيرين في العاصمة على بيع ممتلكاتهم المنزلية لإطعام أسرهم.
وحض شير محمد عباس ستانيكزاي، نائب وزير خارجية طالبان، السبت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة على ممارسة ضغوط للإفراج عن أصول تقدر بنحو عشرة مليارات دولار مجمدة في الولايات المتحدة.
كما حض ستانيكزاي جميع اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في الخارج على العودة. وقال في حفل أقيم في كابل للاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين «ندعو ونشجع الجميع على العودة إلى أفغانستان، حتى خصومنا السياسيين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».