يمنيون يستبعدون انسلاخ الحوثيين عن المشروع الإيراني

اتهموا الجماعة بأنها عنصرية وذات عقيدة إرهابية ونزعة تسلطية

TT

يمنيون يستبعدون انسلاخ الحوثيين عن المشروع الإيراني

مع تنامي الأحاديث والتحليلات في الأوساط العربية والغربية على حد سواء عن إمكانية أن تقود الضغوط السياسية والعسكرية إلى جانب الإغراءات المختلفة إلى انسلاخ الميليشيات الحوثية عن المشروع الإيراني في المنطقة، يجزم سياسيون ومراقبون يمنيون استحالة تحقق الأمر لجهة أن الجماعة في جوهرها وجدت لتكون شوكة في الخاصرة العربية وامتدادا لمشروع ولاية الفقيه، إلى جانب طبيعة الجماعة الإقصائية القائمة على العنف والعنصرية والتشبع بالعقائد التاريخية الثأرية.
ففي الوقت الذي ترى فيه بعض الدوائر الغربية وجود فروق بين الحوثيين و«حزب الله» من جهة التبعية المطلقة وإمكانية استدراج الجماعة للتعايش مع بقية الفئات اليمنية الغالبة ضمن صيغة حكم معينة، جاء سلوك قادة الميليشيات منذ نشأتها، ليعزز من عدم صوابية مثل هذا الطرح، مع توغل الهيمنة الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للميليشيات وصولا إلى تصريحات المعميين الإيرانيين وقادة الحرس الثوري عن هذه الهيمنة التي توجها إرسال القيادي حسن إيرلو إلى صنعاء بصفة سفير غير شرعي للإشراف على حكم المناطق الخاضعة للميليشيات، بموازاة الدور الذي يقوم به عبد الرضا شهلائي في قيادة العمليات العسكرية الإرهابية للجماعة.
استحالة الاستقطاب
يرى الكاتب اليمني محمود الطاهر لـ«الشرق الأوسط» استحالة استقطاب الجماعة الحوثية إلى المحور العربي بعد كل هذه السنوات، ويقول لـ«الشرق الأوسط» «لا أتوقع أنه يمكن استقطاب الحوثي، طالما هو ضمن مشروع إيراني لتنفيذ مخطط فارسي في المنطقة، مع عينه على جميع دول الإقليم وفقًا لمخطط الهلال الشيعي».
ويضيف الطاهر بالقول «ولأن تاريخ الحركة وتمردها ابتداء من عام 2004، وما سبقه من تهيئة سياسية وثقافية لسنوات غير قليلة، نجد أن من يتبّنى مثل هذه الدعوة أو يقدِّمها باعتبارها حلًّا في الداخل اليمني، هم قيادات حوثية تحاول أن تبدو أكثر ذكاءً من تلك التي لا تنفك عن تأكيد ولائها لطهران».
ولايخفي الطاهر أمانيه بخصوص إمكانية تحقق مثل هذا الأمر، غير أنه يرى أن الوقائع كلها تشير إلى استحالته ويقول «الواقع والتصريحات المتكررة والأفعال المتواصلة من قبل الحوثيين، والتي أصبحت تمارسها بشكل علني منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونشر صوره في مناطق سيطرة الجماعة، إضافة إلى نشر المذهب الإثنى عشري في اليمن، والتأكيدات الأخيرة لقادة الجماعة حول أنها لا تمكن أن تكون إلا فيما يسمى محور (المقاومة)، كلها أمور تؤكد استحالة استقطاب الجماعة».
ويتابع بالقول «حاولت السعودية أكثر من مرة، وحاول اليمنيون والوسطاء، حينما كان الحوثيون محاصرين في صنعاء ولم ينجح الأمر، والحديث اليوم عن نجاح هذه المحاولة والحوثي في وضع أكثر قوة، غير واقعية، وفي كل الأحوال لا يمكن فصل الحوثي عن إيران إلا ببتره، وبغير ذلك لا أتوقع أن يتم إعادة اليمن لمحيطها العربي».
ترابط عضوي؟
يعتقد الكاتب اليمني أحمد عباس أن القائلين بإمكانية سلخ الجماعة الحوثية عن المشروع الإيراني، يجهلون ماهيتها، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعة الحوثية تمتلك آيديولوجيا خاصة بها قائمة على خرافات وخزعبلات وفكر يدعي الحق الإلهي بالحكم، وما هذا التماهي مع المشروع الإيراني إلا للاستفادة من قدرات إيران ودعمها لهذه التيارات التي دمرت الدول العربية التي توجد فيها».
يضيف عباس: «هذه الميليشيات ترى نفسها جماعة فوقية هي الأحق بالحكم والتسلط على رقاب اليمنيين، سواء تلقت الدعم من إيران أو من غيرها، والتاريخ في اليمن سجل عبر الألف سنة الماضية المآسي التي تعرض لها اليمنيون من قبل أسلاف الجماعة الذين حكموا لعقود وتسلطوا على رقاب اليمنيين»، مضيفا أن «خطورة الحركة الحوثية نابعة من أفكارها وقناعاتها الدينية، أما إمكانية فصلها عن إيران فهذا من سابع المستحيلات، لأن الترابط بين هذه التيارات وإيران أصبح عضويا ويصعب على أي من الطرفين التخلي عن الآخر». ويعزز فكرته بالقول إن «إيران ترى في هذه الحركة عميلا يمكنها من السيطرة على باب المندب وتهديد السعودية من الجنوب وورقة ضغط تفاوض وتبتز بها المجتمع الدولي، والحوثية تجد في إيران آخر الملاذات في العالم وداعما رئيسيا لها لأن المحيط العربي والداخل اليمني لايمكن أن يقبل بها».
ولا يذهب السياسي والإعلامي اليمني فخري العرشي بعيدا عما تم طرحه، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن الشعب اليمني يدرك أكثر من غيره، بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية، تعمل برعاية وموجهات إيرانية، سواءً كانت تلك الموجهات في سياق استمرار المعركة والخوض فيها بشراسة، أو التهدئة حال لزم الأمر، والبحث في سياق تشاورات مطاطة، لا تحمل نوايا سلام ، وإنما ترتيب أوراق.
يتابع العرشي «ندرك جمعياً كيمنيين ومعنا تحالف دعم الشرعية، بأن الحوثي لا يمثل اليمن في قراراته، وقد انسلخ عن محيطه اليمني والعربي منذ تدشينه المشروع الميليشياوي، وادعاء حق المظلومية في حروب صعدة الست، بتفاصيلها ونقض عهوده المعروفة محلياً وإقليمياً، بل وبمعرفة المجتمع الدولى، الذي كان راعياً لهذه الجماعة، وسبباً في إقحامها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي انقلبت عليه لاحقاً، وأدخلت البلد في أتون حرب حتى الساعة». وزاد أن «مسيرة الحرب شاهدة على كل أساليب العناد والغدر وتجنيد الأطفال نحو حرب تلتهم أجسادهم».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.