يمنيون يستبعدون انسلاخ الحوثيين عن المشروع الإيراني

اتهموا الجماعة بأنها عنصرية وذات عقيدة إرهابية ونزعة تسلطية

TT

يمنيون يستبعدون انسلاخ الحوثيين عن المشروع الإيراني

مع تنامي الأحاديث والتحليلات في الأوساط العربية والغربية على حد سواء عن إمكانية أن تقود الضغوط السياسية والعسكرية إلى جانب الإغراءات المختلفة إلى انسلاخ الميليشيات الحوثية عن المشروع الإيراني في المنطقة، يجزم سياسيون ومراقبون يمنيون استحالة تحقق الأمر لجهة أن الجماعة في جوهرها وجدت لتكون شوكة في الخاصرة العربية وامتدادا لمشروع ولاية الفقيه، إلى جانب طبيعة الجماعة الإقصائية القائمة على العنف والعنصرية والتشبع بالعقائد التاريخية الثأرية.
ففي الوقت الذي ترى فيه بعض الدوائر الغربية وجود فروق بين الحوثيين و«حزب الله» من جهة التبعية المطلقة وإمكانية استدراج الجماعة للتعايش مع بقية الفئات اليمنية الغالبة ضمن صيغة حكم معينة، جاء سلوك قادة الميليشيات منذ نشأتها، ليعزز من عدم صوابية مثل هذا الطرح، مع توغل الهيمنة الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للميليشيات وصولا إلى تصريحات المعميين الإيرانيين وقادة الحرس الثوري عن هذه الهيمنة التي توجها إرسال القيادي حسن إيرلو إلى صنعاء بصفة سفير غير شرعي للإشراف على حكم المناطق الخاضعة للميليشيات، بموازاة الدور الذي يقوم به عبد الرضا شهلائي في قيادة العمليات العسكرية الإرهابية للجماعة.
استحالة الاستقطاب
يرى الكاتب اليمني محمود الطاهر لـ«الشرق الأوسط» استحالة استقطاب الجماعة الحوثية إلى المحور العربي بعد كل هذه السنوات، ويقول لـ«الشرق الأوسط» «لا أتوقع أنه يمكن استقطاب الحوثي، طالما هو ضمن مشروع إيراني لتنفيذ مخطط فارسي في المنطقة، مع عينه على جميع دول الإقليم وفقًا لمخطط الهلال الشيعي».
ويضيف الطاهر بالقول «ولأن تاريخ الحركة وتمردها ابتداء من عام 2004، وما سبقه من تهيئة سياسية وثقافية لسنوات غير قليلة، نجد أن من يتبّنى مثل هذه الدعوة أو يقدِّمها باعتبارها حلًّا في الداخل اليمني، هم قيادات حوثية تحاول أن تبدو أكثر ذكاءً من تلك التي لا تنفك عن تأكيد ولائها لطهران».
ولايخفي الطاهر أمانيه بخصوص إمكانية تحقق مثل هذا الأمر، غير أنه يرى أن الوقائع كلها تشير إلى استحالته ويقول «الواقع والتصريحات المتكررة والأفعال المتواصلة من قبل الحوثيين، والتي أصبحت تمارسها بشكل علني منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونشر صوره في مناطق سيطرة الجماعة، إضافة إلى نشر المذهب الإثنى عشري في اليمن، والتأكيدات الأخيرة لقادة الجماعة حول أنها لا تمكن أن تكون إلا فيما يسمى محور (المقاومة)، كلها أمور تؤكد استحالة استقطاب الجماعة».
ويتابع بالقول «حاولت السعودية أكثر من مرة، وحاول اليمنيون والوسطاء، حينما كان الحوثيون محاصرين في صنعاء ولم ينجح الأمر، والحديث اليوم عن نجاح هذه المحاولة والحوثي في وضع أكثر قوة، غير واقعية، وفي كل الأحوال لا يمكن فصل الحوثي عن إيران إلا ببتره، وبغير ذلك لا أتوقع أن يتم إعادة اليمن لمحيطها العربي».
ترابط عضوي؟
يعتقد الكاتب اليمني أحمد عباس أن القائلين بإمكانية سلخ الجماعة الحوثية عن المشروع الإيراني، يجهلون ماهيتها، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعة الحوثية تمتلك آيديولوجيا خاصة بها قائمة على خرافات وخزعبلات وفكر يدعي الحق الإلهي بالحكم، وما هذا التماهي مع المشروع الإيراني إلا للاستفادة من قدرات إيران ودعمها لهذه التيارات التي دمرت الدول العربية التي توجد فيها».
يضيف عباس: «هذه الميليشيات ترى نفسها جماعة فوقية هي الأحق بالحكم والتسلط على رقاب اليمنيين، سواء تلقت الدعم من إيران أو من غيرها، والتاريخ في اليمن سجل عبر الألف سنة الماضية المآسي التي تعرض لها اليمنيون من قبل أسلاف الجماعة الذين حكموا لعقود وتسلطوا على رقاب اليمنيين»، مضيفا أن «خطورة الحركة الحوثية نابعة من أفكارها وقناعاتها الدينية، أما إمكانية فصلها عن إيران فهذا من سابع المستحيلات، لأن الترابط بين هذه التيارات وإيران أصبح عضويا ويصعب على أي من الطرفين التخلي عن الآخر». ويعزز فكرته بالقول إن «إيران ترى في هذه الحركة عميلا يمكنها من السيطرة على باب المندب وتهديد السعودية من الجنوب وورقة ضغط تفاوض وتبتز بها المجتمع الدولي، والحوثية تجد في إيران آخر الملاذات في العالم وداعما رئيسيا لها لأن المحيط العربي والداخل اليمني لايمكن أن يقبل بها».
ولا يذهب السياسي والإعلامي اليمني فخري العرشي بعيدا عما تم طرحه، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن الشعب اليمني يدرك أكثر من غيره، بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية، تعمل برعاية وموجهات إيرانية، سواءً كانت تلك الموجهات في سياق استمرار المعركة والخوض فيها بشراسة، أو التهدئة حال لزم الأمر، والبحث في سياق تشاورات مطاطة، لا تحمل نوايا سلام ، وإنما ترتيب أوراق.
يتابع العرشي «ندرك جمعياً كيمنيين ومعنا تحالف دعم الشرعية، بأن الحوثي لا يمثل اليمن في قراراته، وقد انسلخ عن محيطه اليمني والعربي منذ تدشينه المشروع الميليشياوي، وادعاء حق المظلومية في حروب صعدة الست، بتفاصيلها ونقض عهوده المعروفة محلياً وإقليمياً، بل وبمعرفة المجتمع الدولى، الذي كان راعياً لهذه الجماعة، وسبباً في إقحامها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي انقلبت عليه لاحقاً، وأدخلت البلد في أتون حرب حتى الساعة». وزاد أن «مسيرة الحرب شاهدة على كل أساليب العناد والغدر وتجنيد الأطفال نحو حرب تلتهم أجسادهم».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.