11 مليون يمني حصلوا على مساعدات غذائية الشهر الماضي

TT

11 مليون يمني حصلوا على مساعدات غذائية الشهر الماضي

أظهرت بيانات المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن أن أكثر من 11 مليون شخص حصلوا على مساعدات غذائية عامة خلال الشهر الماضي حيث تم توزيع أكثر من 100 ألف و300 طن متري من المواد الغذائية العينية و24.800 طن متري من قسائم السلع وبمبلغ 15.9 مليون دولار أميركي على شكل تحويلات نقدية.
غير أن تصعيد ميليشيا الحوثي وخصوصاً في محافظة مأرب وموجة النزوح المتكاملة تبين حاجة هذه المنظمات لمبلغ 812.7 مليون دولار أميركي لتغطية الاحتياجات من شهر ديسمبر (كانون الأول) وحتى مايو (أيار) 2022.
وبحسب هذه البيانات استهدف برنامج الأغذية العالمي 11.1 مليون شخص للحصول على مساعدات غذائية عامة. ومن بين هؤلاء، تم استهداف 7.9 مليون شخص بالمساعدات الغذائية العينية، واستهدف 1.9 مليون شخص بقسائم سلع، وحصل أكثر من 1.3 مليون شخص على مساعدات نقدية.
وفقاً لآخر تحديث للأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، يبلغ متوسط معدل استهلاك الغذاء غير الكافي على الصعيد الوطني في اليمن 43 في المائة، أعلى من عتبة 40 في المائة وهي نسبة «مرتفعة للغاية»، حيث لا يزال معدل استهلاك الغذاء غير الكافي أعلى بشكل ملحوظ في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية حيث تصل النسبة إلى 50 في المائة، مقارنة بالمناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين بنسبة 39 في المائة.
ومع استمرار التصعيد العسكري في محافظات مأرب وشبوة والبيضاء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ذكرت المنظمات الأممية أن عدد النازحين في هذه المحافظات الثلاث ارتفع إلى أكثر من 73 ألف شخص، وتمكن برنامج الأغذية العالمي في منتصف نوفمبر من استعادة الوصول وإتمام عمليات التسليم إلى نقطة توزيع المواد الغذائية المتبقية في مديرية العبدية، والتي تعذر الوصول إليها بسبب الوضع الأمني المتقلب لما يقرب من شهرين. وذكر برنامج الأغذية العالمي أنه يقوم حالياً بمراجعة حالة الضعف لنحو 133 ألف و500 نازح داخلي في محافظة مأرب، بالتزامن مع عملية التحقق هذه، يجري برنامج الأغذية العالمي جولة ثانية من توزيع المواد الغذائية على النازحين، حيث تم تقديم المساعدة لما يقرب من 102 ألف و600 نازح حتى نهاية الشهر الماضي.
وبموجب هذه البيانات فإنه واعتباراً من أوائل عام 2021، يقدر أن 16.2 مليون شخص، أي أكثر من 50 في المائة من سكان اليمن، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ومن بين هؤلاء يقدر أن 47 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة في المرحلة الخامسة. كما زادت محدودية الوصول إلى الغذاء بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الصراع المستمر، وتأثيرات الدخل المنخفض، وانخفاض قيمة العملة اليمنية، وعدم اليقين بشأن الوصول إلى موانئ البحر الأحمر اليمنية، وحجم الأسرة الكبير، ومعدلات البطالة المرتفعة، وعدم انتظام أو عدم دفع رواتب العديد من موظفي الخدمة المدنية.
وبحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2020 يُصنف اليمن على أنه بلد منخفض الدخل مع عجز غذائي يحتل المرتبة 179 من بين 189 دولة، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 50 في المائة من السكان يعيشون في فقر، وأنه يتم استيراد أكثر من 90 في المائة من الغذاء.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.