11 مليون يمني حصلوا على مساعدات غذائية الشهر الماضي

TT

11 مليون يمني حصلوا على مساعدات غذائية الشهر الماضي

أظهرت بيانات المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن أن أكثر من 11 مليون شخص حصلوا على مساعدات غذائية عامة خلال الشهر الماضي حيث تم توزيع أكثر من 100 ألف و300 طن متري من المواد الغذائية العينية و24.800 طن متري من قسائم السلع وبمبلغ 15.9 مليون دولار أميركي على شكل تحويلات نقدية.
غير أن تصعيد ميليشيا الحوثي وخصوصاً في محافظة مأرب وموجة النزوح المتكاملة تبين حاجة هذه المنظمات لمبلغ 812.7 مليون دولار أميركي لتغطية الاحتياجات من شهر ديسمبر (كانون الأول) وحتى مايو (أيار) 2022.
وبحسب هذه البيانات استهدف برنامج الأغذية العالمي 11.1 مليون شخص للحصول على مساعدات غذائية عامة. ومن بين هؤلاء، تم استهداف 7.9 مليون شخص بالمساعدات الغذائية العينية، واستهدف 1.9 مليون شخص بقسائم سلع، وحصل أكثر من 1.3 مليون شخص على مساعدات نقدية.
وفقاً لآخر تحديث للأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، يبلغ متوسط معدل استهلاك الغذاء غير الكافي على الصعيد الوطني في اليمن 43 في المائة، أعلى من عتبة 40 في المائة وهي نسبة «مرتفعة للغاية»، حيث لا يزال معدل استهلاك الغذاء غير الكافي أعلى بشكل ملحوظ في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية حيث تصل النسبة إلى 50 في المائة، مقارنة بالمناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين بنسبة 39 في المائة.
ومع استمرار التصعيد العسكري في محافظات مأرب وشبوة والبيضاء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ذكرت المنظمات الأممية أن عدد النازحين في هذه المحافظات الثلاث ارتفع إلى أكثر من 73 ألف شخص، وتمكن برنامج الأغذية العالمي في منتصف نوفمبر من استعادة الوصول وإتمام عمليات التسليم إلى نقطة توزيع المواد الغذائية المتبقية في مديرية العبدية، والتي تعذر الوصول إليها بسبب الوضع الأمني المتقلب لما يقرب من شهرين. وذكر برنامج الأغذية العالمي أنه يقوم حالياً بمراجعة حالة الضعف لنحو 133 ألف و500 نازح داخلي في محافظة مأرب، بالتزامن مع عملية التحقق هذه، يجري برنامج الأغذية العالمي جولة ثانية من توزيع المواد الغذائية على النازحين، حيث تم تقديم المساعدة لما يقرب من 102 ألف و600 نازح حتى نهاية الشهر الماضي.
وبموجب هذه البيانات فإنه واعتباراً من أوائل عام 2021، يقدر أن 16.2 مليون شخص، أي أكثر من 50 في المائة من سكان اليمن، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ومن بين هؤلاء يقدر أن 47 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة في المرحلة الخامسة. كما زادت محدودية الوصول إلى الغذاء بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الصراع المستمر، وتأثيرات الدخل المنخفض، وانخفاض قيمة العملة اليمنية، وعدم اليقين بشأن الوصول إلى موانئ البحر الأحمر اليمنية، وحجم الأسرة الكبير، ومعدلات البطالة المرتفعة، وعدم انتظام أو عدم دفع رواتب العديد من موظفي الخدمة المدنية.
وبحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2020 يُصنف اليمن على أنه بلد منخفض الدخل مع عجز غذائي يحتل المرتبة 179 من بين 189 دولة، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 50 في المائة من السكان يعيشون في فقر، وأنه يتم استيراد أكثر من 90 في المائة من الغذاء.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.