التصعيد بين «إخوان الخارج» يعصف بـ«محاولات التوافق»

«الشورى» يشكل لجنة لمهام المرشد ويعزل منير مجدداً

TT

التصعيد بين «إخوان الخارج» يعصف بـ«محاولات التوافق»

فيما وصفها مراقبون بأنها «تعصف بمحاولات التوافق بين قيادات الإخوان في الخارج»، شهدت خلافات جبهتي إسطنبول ولندن «تصعيداً لافتاً»، عقب قيام «مجلس الشورى العام للإخوان» بـ«تشكيل لجنة لتولي مهام مرشد التنظيم، وعزل إبراهيم منير من منصبه مجدداً».
وكانت أزمة «إخوان الخارج» قد شهدت على مدار الأسابيع الماضية صراعاً متكرراً لحسم «معركة إدارة التنظيم» بين جبهتي إسطنبول ولندن.
وأعلنت «جبهة إسطنبول»، بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، عزل إبراهيم منير، الذي يقود «جبهة لندن» من منصبه كقائم بأعمال مرشد «الإخوان». وذكرت «جبهة إسطنبول» في بيان رسمي، مساء أول من أمس، أن «(مجلس الشورى العام) اجتمع، وقرر تشكيل (لجنة مؤقتة) باسم (اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام) من بين أعضائه، لتقوم بمهام المرشد العام لمدة ستة أشهر، على أن يتم الإعلان عن أعضاء اللجنة في الوقت، الذي يحدده المجلس». ووفق البيان فإن «اللجنة بدأت في ممارسة عملها، وأعلنت تسمية مصطفى طلبة ممثلاً رسمياً لها».
وتعليقاً على هذه التطورات، أكد الباحث المتخصص في الشأن الأصولي بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «الإعلان الأخير لـ(الشورى) يؤكد فشل جميع محاولات رأب الصدع داخل التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار عزل إبراهيم منير من منصبه كقائم بالأعمال لم يُفعل حتى الآن، لأن كل جبهة لم تستطع حسم المعركة لصالحها، أو حتى تفسير بنود اللائحة بشأن اختيار أعضاء (مجلس الشورى)، أو التصرف في حالة غيابهم».
وأضاف عبد المنعم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن «التنظيم يشهد الآن حالة من الضبابية، وعدم وضوح الرؤية، والتخبط وحرب البيانات، والتصدع الداخلي».
وحسب مراقبين فإن «إعلان جبهة إسطنبول عزل منير لم يكن الإعلان الأول، حيث سبق أن أعلنت الجبهة عزله، وفق أغلبية عناصر مجلس الشورى». وكان محمود حسين قد أكد في تصريحات سابقة أيضاً أن (مجلس الشوري العام) (أعلى هيئة في التنظيم) قد اجتمع وقرر عزل منير من منصبه، وبطلان قراراته الأخيرة بـ«تهميش وتجميد وفصل قيادات من التنظيم».
وتفاقمت الخلافات بين جبهتي إسطنبول ولندن، عقب إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين عزل منير من منصبه، فأعلنت «جبهة منير» فصل جميع المؤيدين لجبهة حسين أو المتعاطفين معها.
وسبق قرارات «مجلس الشورى»، مساء أول من أمس، مؤتمر عُقد بتركيا، وقرر تشكيل لجنة تكون داعمة للقائم بأعمال المرشد الجديد. ووفق عبد المنعم فإن «قرارات الشورى لا تعني عزل المرشد العام للتنظيم محمد بديع (مسجون بمصر في قضايا عنف)؛ لكنها تشير إلى وجود انفصال بين قيادات التنظيم في السجون، والقيادات الموجودة في تركيا».
وحول اختيار «الشورى» لمصطفى طلبة ممثلاً رسمياً للجنة الجديدة، قال عبد المنعم إن «اختيار طلبة يرجع لصعوبة اختيار محمود حسين للمهمة، لأن حسين لم يعد مقبولاً من بعض القواعد الداخلية للتنظيم، لأن هذه القواعد ترى أنه السبب في حالة الانقسام التي يشهدها التنظيم»، مضيفاً أن «اختيار طلبة يضمن لجبهة إسطنبول أن يكون القائم بأعمال المرشد خلال المرحلة القادمة من رجال الحرس القديم، أو (مجموعة القطبيين)، لأن طلبة من القيادات القطبية القديمة»، موضحاً أن «طلبة يُعد الرجل الغامض البديل لهندسة العلاقات الدولية، في حال إذا تم استبعاد محمود حسين من المشهد، أو تنحى إبراهيم منير عن القيام بمهامه التنظيمية».
من جهة ثانية، كانت ما تسمى «لجنة علماء الإخوان» قد دعت مطلع الشهر الحالي إلى «دعم منير كقائم بالأعمال، والحرص على وحدة التنظيم». وتوازى ذلك مع تصريحات للقيادي الإخواني، يوسف ندا، قال فيها إن «قيادات (الإخوان) بمصر أكدت أنه في حال حبس محمود عزت، القائم بأعمال مرشد (الإخوان)، فإنه يعين منير مكانه». لكن عمرو عبد المنعم قال إن «هذه المحاولات لم تستطع حسم الخلافات لصالح إبراهيم منير، وحاول كل فريق من الجبهتين (أي إسطنبول ولندن) استخدام جميع أوراقه للنيل من الآخر والإطاحة به».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.