التصعيد بين «إخوان الخارج» يعصف بـ«محاولات التوافق»

«الشورى» يشكل لجنة لمهام المرشد ويعزل منير مجدداً

TT

التصعيد بين «إخوان الخارج» يعصف بـ«محاولات التوافق»

فيما وصفها مراقبون بأنها «تعصف بمحاولات التوافق بين قيادات الإخوان في الخارج»، شهدت خلافات جبهتي إسطنبول ولندن «تصعيداً لافتاً»، عقب قيام «مجلس الشورى العام للإخوان» بـ«تشكيل لجنة لتولي مهام مرشد التنظيم، وعزل إبراهيم منير من منصبه مجدداً».
وكانت أزمة «إخوان الخارج» قد شهدت على مدار الأسابيع الماضية صراعاً متكرراً لحسم «معركة إدارة التنظيم» بين جبهتي إسطنبول ولندن.
وأعلنت «جبهة إسطنبول»، بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، عزل إبراهيم منير، الذي يقود «جبهة لندن» من منصبه كقائم بأعمال مرشد «الإخوان». وذكرت «جبهة إسطنبول» في بيان رسمي، مساء أول من أمس، أن «(مجلس الشورى العام) اجتمع، وقرر تشكيل (لجنة مؤقتة) باسم (اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام) من بين أعضائه، لتقوم بمهام المرشد العام لمدة ستة أشهر، على أن يتم الإعلان عن أعضاء اللجنة في الوقت، الذي يحدده المجلس». ووفق البيان فإن «اللجنة بدأت في ممارسة عملها، وأعلنت تسمية مصطفى طلبة ممثلاً رسمياً لها».
وتعليقاً على هذه التطورات، أكد الباحث المتخصص في الشأن الأصولي بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «الإعلان الأخير لـ(الشورى) يؤكد فشل جميع محاولات رأب الصدع داخل التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار عزل إبراهيم منير من منصبه كقائم بالأعمال لم يُفعل حتى الآن، لأن كل جبهة لم تستطع حسم المعركة لصالحها، أو حتى تفسير بنود اللائحة بشأن اختيار أعضاء (مجلس الشورى)، أو التصرف في حالة غيابهم».
وأضاف عبد المنعم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن «التنظيم يشهد الآن حالة من الضبابية، وعدم وضوح الرؤية، والتخبط وحرب البيانات، والتصدع الداخلي».
وحسب مراقبين فإن «إعلان جبهة إسطنبول عزل منير لم يكن الإعلان الأول، حيث سبق أن أعلنت الجبهة عزله، وفق أغلبية عناصر مجلس الشورى». وكان محمود حسين قد أكد في تصريحات سابقة أيضاً أن (مجلس الشوري العام) (أعلى هيئة في التنظيم) قد اجتمع وقرر عزل منير من منصبه، وبطلان قراراته الأخيرة بـ«تهميش وتجميد وفصل قيادات من التنظيم».
وتفاقمت الخلافات بين جبهتي إسطنبول ولندن، عقب إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين عزل منير من منصبه، فأعلنت «جبهة منير» فصل جميع المؤيدين لجبهة حسين أو المتعاطفين معها.
وسبق قرارات «مجلس الشورى»، مساء أول من أمس، مؤتمر عُقد بتركيا، وقرر تشكيل لجنة تكون داعمة للقائم بأعمال المرشد الجديد. ووفق عبد المنعم فإن «قرارات الشورى لا تعني عزل المرشد العام للتنظيم محمد بديع (مسجون بمصر في قضايا عنف)؛ لكنها تشير إلى وجود انفصال بين قيادات التنظيم في السجون، والقيادات الموجودة في تركيا».
وحول اختيار «الشورى» لمصطفى طلبة ممثلاً رسمياً للجنة الجديدة، قال عبد المنعم إن «اختيار طلبة يرجع لصعوبة اختيار محمود حسين للمهمة، لأن حسين لم يعد مقبولاً من بعض القواعد الداخلية للتنظيم، لأن هذه القواعد ترى أنه السبب في حالة الانقسام التي يشهدها التنظيم»، مضيفاً أن «اختيار طلبة يضمن لجبهة إسطنبول أن يكون القائم بأعمال المرشد خلال المرحلة القادمة من رجال الحرس القديم، أو (مجموعة القطبيين)، لأن طلبة من القيادات القطبية القديمة»، موضحاً أن «طلبة يُعد الرجل الغامض البديل لهندسة العلاقات الدولية، في حال إذا تم استبعاد محمود حسين من المشهد، أو تنحى إبراهيم منير عن القيام بمهامه التنظيمية».
من جهة ثانية، كانت ما تسمى «لجنة علماء الإخوان» قد دعت مطلع الشهر الحالي إلى «دعم منير كقائم بالأعمال، والحرص على وحدة التنظيم». وتوازى ذلك مع تصريحات للقيادي الإخواني، يوسف ندا، قال فيها إن «قيادات (الإخوان) بمصر أكدت أنه في حال حبس محمود عزت، القائم بأعمال مرشد (الإخوان)، فإنه يعين منير مكانه». لكن عمرو عبد المنعم قال إن «هذه المحاولات لم تستطع حسم الخلافات لصالح إبراهيم منير، وحاول كل فريق من الجبهتين (أي إسطنبول ولندن) استخدام جميع أوراقه للنيل من الآخر والإطاحة به».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.