شلل سياسي في العراق بسبب تأخر المصادقة على نتائج الانتخابات

خبير قانوني: نظر الطعون الانتخابية ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية

لا شيء سوى التصريحات المتضاربة بين الأطراف السياسية في العراق، وفي المقدمة منهم الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي. ومع أن الكتلة الصدرية تعتمد في الغالب على التغريدات التي يصدرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فإن تصريحات قوى الإطار التنسيقي، التي تضم أبرز القوى الخاسرة في الانتخابات، وفي المقدمة منها «الفتح»، بزعامة هادي العامري، و«عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، و«قوى الدولة»، بزعامة عمار الحكيم، و«حقوق» التي تنتمي إلى «كتائب حزب الله»، و«دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، تعكس إرادات مختلفة.
الصدريون الفائزون بأعلى الأصوات (74 مقعداً) لا يزالون يصرون على تشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم من بين مات ضم السنّة والأكراد. أما قوى «الإطار التنسيقي»، فإنها، رغم استمرارها في التظاهر والاعتصام منذ أكثر من شهرين، كثيراً ما تطلق تصريحات تحاول من خلالها استفزاز الصدريين، وذلك لجهة قولهم إنهم هم الكتلة الأكبر، من منطلق أن أصواتهم مجتمعين تبلغ 76 مقعداً.
الكرد والسنَّة بدأوا مؤخراً حراكاً سياسياً باتجاه تحديد بوصلة مشاركتهم في الحكومة المقبلة، عبر سقوف عالية تتمثل في أنهم يريدون الشراكة في القرار السياسي والأمني لا مجرد المشاركة في الحكومة وتوزيع المناصب مرة حسب المكونات ومرة حسب الاستحقاق الانتخابي. وفي الوقت الذي ليس هناك جديد في تصريحات الشيعة، بمن فيهم الفائزون والخاسرون في الانتخابات بسبب تأخر مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، وتبدو تصريحات السنة والكرد لأغراض الاستهلاك المحلي أمام جمهورهم ومناطقهم، فإن الشلل التام يسود المشهد السياسي. ولا يلوح في الأفق ما يُمكن أن يشير إلى إمكانية وصول الأطراف الشيعية إلى حلول وسط فيما بينهم، بينما لم يحسم الكرد والسنة بعد مرشحيهم لمنصبي رئيس الجمهورية (الكرد) والبرلمان (العرب السنة). ففضلاً عن الخلافات الداخلية بينهم، فإنهم ينتظرون ماذا يمكن أن يترتب على الموقف الشيعي لأنه في النهاية لا يمكن تمرير أي مرشح كردي لمنصب رئيس الجمهورية وسني لمنصب رئيس البرلمان ما لم يحظَ بتوافق شيعي قبل التصويت داخل البرلمان.
من جهتها، فإن المحكمة الاتحادية تواصل تأخير المصادقة على النتائج. وفيما يختلف رجال القانون بشأن ما إذا كان هذا التأخير طبيعياً ما دام لا يوجد سقف زمني للمحكمة في المصادقة، فإن التأخير باتت أسبابه واضحة، وهو منح المحكمة الاتحادية فرصة كافية للقوى السياسية الوصول إلى حلول توافقية لكي لا تنزلق الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه، ما دامت المظاهرات مستمرة منذ أكثر من شهرين.
وفي سياق البحث عن أسباب تأخير مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» إن «المصادقة على أسماء الفائزين في الانتخابات واجب المحكمة حسب المادة 93 من الدستور». وبشأن الطعون المقدمة إليها من قبل القوى الخاسرة، يقول العبادي: «الطعون ليست من اختصاصها، لأنه في حال توجد مخالفات وخروقات أثناء عملية التصويت، فذلك في الحقيقة من اختصاص الهيئة القضائية وليس المحكمة الاتحادية».
ورداً على سؤال بشأن التأخير على المصادقة، يرى العبادي أنه «غير مبرر لأنه من الممكن للمحكمة الاتحادية العليا، ومثلما حصل في سنوات سابقة المصادقة الجزئية على النتائج، بمعنى أن هناك أسماء عليها قيود جنائية أو سواها، حيث لا يمكن المصادقة عليها ما لم يتم حسمها، وبالتالي فإن عدم المصادقة التامة ودون ذكر الأسباب ليس مبرراً، لا سيما - وكما قلنا - أن الطعون المقدمة إليها هي أصلاً ليست من اختصاصها».
وعلى صعيد الشلل الذي يسود المشهد السياسي، يرى الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، لـ«الشرق الأوسط» أن «التأخير في المصادقة وحتى التأخير في تشكيل الحكومة القادمة ليس بجديد، حيث إن أغلب الحكومات تتأخر في التشكيل، وهذا في الغالب جزء من المناورة السياسية التي تعتمدها معظم القوى السياسية والأطراف والأحزاب التقليدية، ولها غايات من وراء ذلك، في المقدمة منها كسب الوقت لغرض الانخراط في مفاوضات ومحاولة تحقيق مكاسب مشتركة للقوى الفائزة»، مبيناً أن «الجانب الذي ربما يكون جديداً هو محاولة تبرير الخسارة، لكن مما لا يقبل الشك أننا أمام خلل كبير على مستوى النصوص الدستورية والآليات القانونية التي لا بد أن تُحسم أو تضع حداً لهذا النوع من المناورات».
وأوضح الشمري أن «استمرار حكومة تصريف الأعمال لشهور طويلة سوف ينعكس على جميع مستويات الحياة الاقتصادية والأمنية وسواها، لا سيما أن الشارع العراقي يترقب شيئاً جديداً على مستوى البرامج القابلة للتنفيذ من قبل الحكومة المقبلة، وبالتالي فإن عملية التأخير لم تعد مبررة». وأكد الشمري أن «هناك عدم اهتمام بحاجات الناس من قبل الطبقة السياسية لا سيما أن القوى والأحزاب لن تتأثر بذلك، وبالتالي فنحن بحاجة إلى إعادة النظر في الدستور لكي نتلافى هذا التأخير الذي يكاد يطال كل الانتخابات».