شبكات سرقة تمتهن تهريب السيارات والدراجات من لبنان إلى سوريا

TT

شبكات سرقة تمتهن تهريب السيارات والدراجات من لبنان إلى سوريا

في وقت تتزايد فيه السرقات في لبنان بشكل غير مسبوق يسجّل في الفترة الأخيرة إلقاء القوى الأمنية القبض على شبكات تمتهن تهريب السيارات والدراجات الآلية إلى سوريا عبر منطقة البقاع.
وأمس أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّن من إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة سرقة سيارات في محلة المعلقة - زحلة، (البقاع) وهو لبناني من مواليد عام 1991. وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على عمليّات سرقة عديدة من مدينة زحلة وجوارها.
وكشفت في بيان لها، أنه على الإثر، وبعد عملية رصد وتعقب دامت لشهرين، تم التوصل إلى تحديد مكان شريكه «الرأس المدبّر»، وتوقيفه في محلة رياق، وهو لبناني من مواليد عام 1989. وضبطت بحوزته أدوات تستخدم في عمليات السرقة، كما اعترف بتشكيل عصابة لسرقة السيارات بالاشتراك مع الموقوف الآخر، ونقلها إلى البقاع بغية بيعها إلى سوريا لقاء مبالغ مالية، وقد أُودعا القضاء المختص.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد على إعلان الأمن الداخلي عن توقيف شبكة لتهريب الدراجات الآلية إلى سوريا، مؤلفة من لبنانيين اثنين وسوري.
وأوضحت المديرية أنه في 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي نفذت دوريات الشعبة كميناً في بلدة النبي عثمان في بعلبك نتج عنه توقيف المشتبه بهم على متن ثلاث دراجات آلية مسروقة تم ضبطها، وذلك أثناء قيامهم بتهريبها إلى الأراضي السورية، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم شبكة تقوم بتهريب الدراجات الآلية المسروقة من مختلف المناطق اللبنانية إلى الأراضي السورية، وبتنفيذهم عدداً كبيراً من هذه العمليات لقاء مبالغ مالية، وانهم كانوا بصدد نقل الدراجات المسروقة التي ضبطت بحوزتهم إلى بلدة القصر الحدودية ومنها إلى الداخل السوري.
وكانت «الدولية للمعلومات» قد نشرت تقريرا أعلنت فيه عن ارتفاع كبير في جرائم السرقة في لبنان في عام 2021 مقارنة مع عام 2020. حيث سجل ارتفاع جرائم السّرقة بنسبة 137 في المائة وسرقة السيارات 30.5 في المائة. ولفت التقرير إلى أسباب كثيرة تكمن وراء هذا الارتفاع، من أبرزها الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة وارتفاع نسبة البطالة، مشيرة إلى أن اللافت أن هناك ظاهرة في هذه الجرائم، وهي أنّ بيانات قوى الأمن الدّاخلي حول إلقاء القبض على عصابات السّرقة والقتل تفيد بأنّ نسبة كبيرة منهم هي من الفئات الشّابة وأنّ البعض هم من متعاطي المخدّرات الّذين قد يلجأون إلى السّرقة لتوفير المال لشراء الموادّ المخدّرة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.