قاضٍ فرنسي يشرح قضية تهريب المهاجرين: «شبكات إجرامية» في «منافسة قوية»

مجموعة من المهاجرين الأفارقة في سبتة (إ.ب.أ)
مجموعة من المهاجرين الأفارقة في سبتة (إ.ب.أ)
TT

قاضٍ فرنسي يشرح قضية تهريب المهاجرين: «شبكات إجرامية» في «منافسة قوية»

مجموعة من المهاجرين الأفارقة في سبتة (إ.ب.أ)
مجموعة من المهاجرين الأفارقة في سبتة (إ.ب.أ)

في قضية مأساة قناة المانش الأخيرة التي أودت بحياة 27 مهاجراً نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) في محاولة للوصول إلى إنجلترا من فرنسا، ينظم المهربون أنفسهم في «العديد من الشبكات الإجرامية» التي تتنافس بين بعضها، وفق القاضي الفرنسي باسكال ماركوفيل في مدينة دويه بشمال فرنسا.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1463863793469980673
وبسؤاله: من هم المهربون العاملون على الساحل؟
قال القاضي الفرنسي: حصلت موجتا هجرة رئيسيتان منذ عام 2015: الأولى من سوريا والعراق والثانية من منطقة القرن الأفريقي، أي إريتريا والسودان والصومال وإثيوبيا.
وأضاف أن بعض المهربين ينبثقون من هذه المجتمعات خصوصاً الأكراد العراقيين الذين استوطنوا تاريخياً الساحل البلجيكي ودنكيرك (شمال فرنسا)، وهم يوسعون نفوذهم في كل أنحاء الساحل، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول: «هناك الشبكات الأفغانية التي وصلت خلال موجة أقدم في عام 2001 وبسطت نفوذها على كاليه... هي أقل نشاطاً اليوم، لكنني أعتقد أنه مع عودة طالبان إلى السلطة، سنراها تعاود الظهور».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1472191416151384071
وأشار ماركوفيل إلى أن الأفارقة، وهم مجموعات فقيرة جداً، يحاولون في معظم الأحيان العبور بمفردهم وبالتالي يتضامنون لشراء زوارق، «لكننا نرى مجموعات إريترية تحاول إيجاد مكان لها».
ويوضح «قد تؤدي المنافسة القوية إلى تسوية حسابات، خصوصاً في فرنسا حيث عادة ما تكون الأطراف المعنية في وضع غير نظامي، لكنها تحدث بشكل خاص في بلدان المنشأ... وفي كثير من الأحيان، تسوى الحسابات باستخدام سلاح أبيض، العصي، كما أن المجتمع الكردستاني العراقي يملك مسدسات».
ويضيف «يحتاج رؤساء الشبكات المرتكزة في بلدان المنشأ إلى خلايا لا تعرف بعضها بعضاً... كل واحد منها يعرف اسماً أو اثنين، الشخص الذي طلب منه مرافقة مجموعة، أو تأمين زورق».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1471986064726192130
وبسؤاله: كيف يعين المرشحون في البداية؟
أجاب: «رحلة المهاجر اليوم تقسم إلى خطوات عدة... قبل نحو 10 سنوات، كانت شبكات المهربين تضمن عبوراً من بلد المنشأ إلى المملكة المتحدة، من خلال الدفع لمجموعة واحدة... لكن اليوم الحدود مغلقة، لذلك ينبغي للمهاجرين التعامل مع مجموعات فرعية متخصصة في عبور نقطة معينة، مثل قناة المانش».
ويضيف «عموماً، يكون المهاجر على اتصال بشبكة معينة منذ البداية... يتقاضى وسيط المال عن الأسرة ويعطي 'الموافقة' (في كل مرحلة)... يعبر الشخص الحدود متنقلاً من شبكة إلى أخرى وكلها مترابطة... في بعض الأحيان، كلما اقترب من الهدف، ازدادت الكلفة».
ويوضح «يكلف عبور المانش في زورق صغير يكون هشاً، ثلاثة أو أربعة آلاف يورو... وقد يصل ما يطلق عليه العبور المضمون إلى 10 آلاف يورو، على متن زورق أفضل وليس محملاً فوق طاقته»، «وإذا كان 'الزبائن' قد أتوا سابقاً من مجتمع المهربين، فإن مأساة 24 نوفمبر توضح ما هي عليه الحال اليوم: جنسيات متعددة... بالنسبة إلى المهربين، إنهم مجرد 'شحن'».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1465400806425780227
وعن ذكر بعض المصادر وجود قاعدة خلفية في ألمانيا وتعاون صعب مع برلين، يقول: «لاحظ المحققون عمليات شراء كبيرة للزوارق المطاطية ذات النوعية الرديئة من شركات صينية، عادة عبر وسطاء أتراك، من قبل أشخاص يعيشون في ألمانيا... ثم تباع لشبكات مختلفة تنقلها بدورها إلى شواطئنا».
ويضيف «لكن لكي يتعاون زملاؤنا الألمان معنا، يجب أن نثبت لهم (أن الجريمة الجنائية) تشكل عنصراً من عناصر جريمة تهمهم... حتى اللحظة، ما زالوا يقولون لنا إن شراء زورق وإعادة بيعه هو أمر غير محظور».
ويختتم حديثه قائلاً: «عقدنا اجتماعاً الثلاثاء في إطار الاجتماعات الدولية التي بدأتها محكمة الاستئناف، لتحديد أساليب العمل المشتركة... أعتقد أننا سنتغلب على هذه العقبة، عبر الالتفاف بذكاء حول النصوص القابلة للتطبيق».


مقالات ذات صلة

مقتل 9 مهاجرين وفقدان 6 آخرين قبالة سواحل تونس

شمال افريقيا حرس جزر الكناري الإسبانية يقدم مساعدات لمهاجرين أفارقة انطلقوا من سواحل تونس بعد غرق مركبهم (إ.ب.أ)

مقتل 9 مهاجرين وفقدان 6 آخرين قبالة سواحل تونس

قضى تسعة مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفُقد ستة آخرون بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

سلطات طرابلس تضبط 40 باكستانياً قبل تهريبهم إلى أوروبا

يقول «جهاز دعم الاستقرار» الليبي بطرابلس إنه «تم جلب هؤلاء المهاجرين عبر تشكيل عصابي دولي يتقاضى 20 ألف دولار أميركي من كل مهاجر مقابل إرساله إلى ليبيا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (المتحدث العسكري)

الجيش المصري يحبط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط

أعلن الجيش المصري، الاثنين، تمكنه من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فرداً، بينهم 3 سودانيين، بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من ترحيل السلطات الليبية عدداً من المهاجرين المصريين (جهاز مكافحة الهجرة)

الإعلان عن «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة بشرق ليبيا

قالت سلطات أمنية بشرق ليبيا إنها نجحت في «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة في عملية وصفتها بـ«المُحكمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».