مذكرات توقيف بحق ناشطين حرّضوا على مقاطعة الانتخابات في هونغ كونغ

مقترعون في انتخابات 2019 التي أجريت في هونغ كونغ (أ.ب)
مقترعون في انتخابات 2019 التي أجريت في هونغ كونغ (أ.ب)
TT

مذكرات توقيف بحق ناشطين حرّضوا على مقاطعة الانتخابات في هونغ كونغ

مقترعون في انتخابات 2019 التي أجريت في هونغ كونغ (أ.ب)
مقترعون في انتخابات 2019 التي أجريت في هونغ كونغ (أ.ب)

أصدرت هونغ كونغ مذكرات توقيف بحق خمسة ناشطين مقيمين في الخارج بتهمة تحريض الناخبين على مقاطعة انتخابات الممثلين للمجلس التشريعي للمدينة التي تجرى غداً الأحد، وهي الأولى التي تندرج تحت القواعد الجديدة التي فرضتها بكين.
واتهمت السلطات الناشط البريطاني ناثان لو بتحريض الناخبين على مقاطعة التصويت، في مؤتمر افتراضي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
والامتناع عن التصويت أو التصويت ببطاقة فارغة أو لاغية قانوني في هونغ كونغ. لكن تشجيع هذه الممارسات أصبح يعتبر هذا العام عملاً جرمياً، وقد أوقف عشرة أشخاص بسببه.
وصدرت مذكرتا توقيف بحق ناشطَين دَعَوا من الخارج إلى مقاطعة الانتخابات. ويواجه المتهمان عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مقدارها مئتا ألف دولار هونغ كونغي أو نحو 22805 يورو.
وتشمل مذكرات التوقيف ساني تشيونغ وتيموثي لي وكارمن لاو وكواي لي الذين غادروا جميعا هونغ كونغ. وقد قاموا ببث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس حضوا فيه الناخبين على البقاء في منازلهم.
وفرض على كل من المرشحين الـ 153 أن يقدموا تعهدات بالولاء السياسي للصين وبـ«الوطنية» من أجل السماح لهم بالترشح للمناصب.
نتيجة لذلك مُنع الناشطون المؤيدون للديمقراطية من الترشح أو تخلوا عن ذلك إذا لم يكونوا في السجن أو هاربين في الخارج.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.