البرازيل تجمع ملياري دولار من بيع حقلي نفط

عامل يسير داخل منصة نفطية تابعة لبتروبراس في حوض سانتوس البحري بريو دي جانيرو (رويترز)
عامل يسير داخل منصة نفطية تابعة لبتروبراس في حوض سانتوس البحري بريو دي جانيرو (رويترز)
TT

البرازيل تجمع ملياري دولار من بيع حقلي نفط

عامل يسير داخل منصة نفطية تابعة لبتروبراس في حوض سانتوس البحري بريو دي جانيرو (رويترز)
عامل يسير داخل منصة نفطية تابعة لبتروبراس في حوض سانتوس البحري بريو دي جانيرو (رويترز)

اشترت «توتال إنرجيز» الفرنسية و«رويال داتش شل» و«بتروناس الماليزية» و«قطر للطاقة» أمس (الجمعة) حقلين بحريين كبيرين في البرازيل مع شركة «بتروبراس» المملوكة للدولة، ودفعت ما يقرب من ملياري دولار لحكومتها التي تعاني شحا في السيولة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وبينما كان العرض الأكبر لحقل سيبيا من «توتال إنرجيز» (28 في المائة) و«قطر للطاقة» (21 في المائة) و«بتروناس» (21 في المائة)، دخلت «بتروبراس»، واسمها الرسمي بتروليو برازيليرو، في وقت لاحق الكونسورتيوم عن طريق ممارسة حقوق تفضيلية لتحصل على حصة 30 في المائة.

وحصلت على حقل أتابو القريب بتروبراس (52.5 في المائة) وشل (25 في المائة) وتوتال (22.5 في المائة).
حاولت البرازيل بيع الحقلين في مزاد عام 2019، لكن لم تتلق عروضاً لأي منهما، ولا حتى من «بتروبراس». ففي ذلك الوقت، كانت شركات النفط الكبرى تحجم بسبب مشكلات قانونية معقدة.



صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.