«وسط جدة» سيدفع بنمو الناتج المحلي وتوسيع الأنشطة النوعية

اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»: المشروع يبرز نموذج الإنفاق الرأسمالي المعزز لتطوير القطاعات وتوليد الوظائف

قفزة اقتصادية مرتقبة عند تنفيذ مشروع «وسط جدة» الذي أطلقه ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)

أكد مشروع «وسط جدة» الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، أن المدن السعودية ذاهبة باتجاه نقلات اقتصادية متسارعة ونوعية مع تنفيذ الحكومة جملة من المشاريع الحيوية التي تدعم كافة القطاعات الواعدة.
ووفقاً لمختصين في الشأن الاقتصادي، سيعمل المشروع العملاق الجديد على رفع القيمة الاقتصادية للمدينة الواقعة غرب السعودية، والتي تحتضن أحد أهم وأكبر الموانئ البحرية والجوية على البحر الأحمر، والتي تعد المنفذ الرئيسي للحرمين الشريفين، لما يشكله المشروع من تنوع في الفرص المتاحة والمساحة المزمع تنفيذ المشروع عليها والتي تزيد على 5.7 مليون متر مربع، كما سيعمل على دفع نمو الناتج المحلي وتوسيع الأنشطة النوعية وتوليد الوظائف.
وزاد تفاؤل الخبراء الاقتصاديين، بهذا المشروع وعوائده على المدينة والميزانية العامة، كونه لا يحمل الدولة أي تبعات مالية مع دخول صندوق الاستثمارات والمستثمرين المحليين والأجانب في تنفيذ المشروع بمواصفات عالمية، إضافة إلى أن إقامة مثل هذه المشاريع تصحح من مسارات المدينة في كافة الجوانب ومنها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ووفقاً للتقديرات، سيحقق المشروع ما مقداره 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) قيمة مضافة لاقتصاد السعودية بحلول عام 2030، لما تحتويه المنطقة من معالم اقتصادية متنوعة تشمل دار أوبرا، ومتحفاً، واستاداً رياضياً، والأحواض المحيطية والمزارع المرجانية إضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية، ومناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفر أكثر من 2700 غرفة.
وقال تركي فدعق، المحلل المالي لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق هذه المشاريع له انعكاسات إيجابية متعددة على الاقتصاد السعودي بشكل عام، ومن ذلك عملية الإنفاق على المشاريع؛ إذ لا تتحمل الحكومة أعباء هذه المشاريع وفق ما جرى الإعلان عنه من تحمل صندوق الاستثمارات والمستثمرين من الداخل والخارج تكاليف المشروع، الذي يتوافق مع سياسات في تنفيذ رؤية المملكة 2030، وبالتالي يبرز دور صندوق الاستثمارات في ناحية الإنفاق الرأسمالي الذي يعد بديلاً عن الحكومة وهذا أمر خفض من الأعباء على الميزانية العامة للدولة.
وتابع فدعق، بأن هذه المشاريع ستؤدي إلى توفير أنشطة وفعاليات اقتصادية واجتماعية تنعكس على نمو الناتج المحلي لمختلف القطاعات، بل ستدعم توليد اقتصاديات للثقافة، والسياحة، والرياضة وغيرها من القطاعات، كما أن ذلك يساعد على تحسين وتطوير المظهر الحضري لمدينة جدة ويسهم في فتح مجالات وفرص وظيفية متنوعة.
وتوقع فدعق، أن إطلاق مشروع «وسط جدة» يعالج الاختلالات البيئية التي جرت في وقت سابق، إذ تجري إعادة بناء المناطق بشكل حضاري يتوافق مع المعطيات، وسينعكس ذلك على جدة في توفير أماكن وفرص في أنشطة لم تكن هناك مساحات كافية لإقامتها مع توفير العديد من الخدمات التي كانت غير موجودة لمحدودية المكان الجغرافي على منطقة البحر.
إلى ذلك، قال مرون الشريف، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية دأبت على إطلاق جملة من المشاريع الحيوية وذات القيمة الاقتصادية في كافة مدنها، وهذه المشاريع يكون لها ثلاثة مسارات إيجابية تتمثل في تنمية المدينة وتنوع اقتصادها، كذلك إيجاد فرص العمل لسكان تلك المدينة، مع استقطاب المزيد من المستثمرين لتنفيذ هذه المشاريع وفق مواصفات عالمية تتماشى مع المرحلة المقبلة، وهذه العوامل تتوافر في مشروع مدينة جدة الذي يعد من أبرز المشاريع الترفيهية والسياحية.
وأضاف الشريف، أن توسط المشروع في قلب المدينة يعطيه قيمة اقتصادية أخرى في عملية سهولة وقرب المشروع من الجزء الشمالي والجزء الجنوبي، ناهيك عن التنوع الموجود في المشروع والذي يعد عاملاً مهماً في جلب المستثمرين، لافتاً أن جدة تعد بوابة الحرمين الشريفين؛ لذلك يعد هذا المشروع ذا قيمة اقتصادية عالية بالموقع والتنوع وتدفق الزوار من مختلف دول العالم.