«بنك إنجلترا» يأخذ المبادرة عالمياً في رفع الفائدة

توقعات التضخم ترجّح 3 زيادات مقبلة

بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)
بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)
TT

«بنك إنجلترا» يأخذ المبادرة عالمياً في رفع الفائدة

بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)
بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)

في خطوة فاجأت الكثير من الخبراء والمراقبين، رفع بنك إنجلترا مساء الخميس سعر الفائدة الرئيسي المنخفض للغاية من 0.1 في المائة إلى 0.25 في المائة لمواجهة التضخم البريطاني الذي بلغ أعلى مستوياته في عشر سنوات، وحذر من أنه قد يقر مزيدا من الزيادات.
وفي حين أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد حد بالفعل من برنامج إعادة شراء الأصول، فإن بنك إنجلترا هو أول المصارف المركزية في مجموعة السبع التي ترفع أسعار الفائدة.
وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنجلترا أسعار الفائدة منذ صيف 2018، وقد خفضت إلى 0.1 في المائة في بداية الوباء، وهو أدنى مستوى لها تاريخيا.
وعلى المدى المتوسط «من المحتمل أن يكون تشديد السياسة النقدية ضروريا» كما حذر بنك إنجلترا في بيانه، في حين وصل التضخم في بريطانيا إلى 5.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من الهدف المحدد بـ2 في المائة.
وأوضح المصرف: «تتوقع فرق البنك أن يبقى التضخم عند حوالي 5 في المائة خلال الشتاء، على أن يبلغ ذروته بنسبة 6 في المائة في أبريل (نيسان) 2022» خصوصاً بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي نوفمبر الماضي، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير وكان ينتظر مزيدا من المعلومات حول سوق العمل بعد انتهاء المساعدة الحكومية للتوظيف في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. واستمر معدل البطالة في بريطانيا في الانخفاض في أكتوبر (تشرين الأول)، ويعتقد بنك إنجلترا أن «الشروط (لرفع سعر الفائدة) قد تحققت».
وكان المستثمرون توقعوا أن يكون بنك إنجلترا حذرا مع انتشار المتحورة أوميكرون في المملكة المتحدة، لكن صندوق النقد الدولي حذر بنك إنجلترا بشكل خاص من التقاعس عن اتخاذ أي إجراء بشأن التضخم في تقرير صدر الثلاثاء.
وتوقع بنك غولدمان ساكس الأميركي أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام المقبل، أولها في فبراير (شباط) المقبل، وذلك للحد من ارتفاع التضخم. ونقلت بلومبرغ عن مجموعة الخبراء، بقيادة ستيفان بول، قولهم في تقريرهم إن بنك إنجلترا لديه الآن «رغبة في تشديد السياسة» المالية، وأضافوا: «نعتقد الآن أن البنك سيرفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على الأرجح خلال شهري فبراير ومايو (أيار) المقبلين، حسب الآثار الاقتصادية لمتحور أوميكرون... ونتوقع بعد ذلك أن تتوقف لجنة السياسة المالية في البنك لمدة ستة أشهر قبل أن ترفع سعر الفائدة مجددا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
لكن على جانب آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال نوفمبر الماضي، بعد أن اجتذبت خصومات يوم الجمعة السوداء المستهلكين إلى المتاجر مجددا.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، يوم الجمعة، أن حجم البضائع التي بيعت من خلال المتاجر وعبر الإنترنت ارتفع بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، عندما زادت المبيعات بنسبة معدلة بلغت 1.1 في المائة.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة المبيعات في نوفمبر بنسبة 0.8 في المائة. وتصل نسبة زيادة مبيعات التجزئة في حالة استثناء مبيعات وقود السيارات إلى 1.1 في المائة. وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن باعة التجزئة استفادوا من الخصومات واسعة النطاق التي واكبت فترة الجمعة السوداء.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الأرقام تكشف قوة الإنفاق الاستهلاكي في الفترة التي سبقت ظهور متحور أوميكرون، وربما تعكس أيضاً اتجاه المستهلكين إلى القيام بعمليات شراء استباقية لتجنب احتمال نقص المعروض بحلول فترة أعياد الميلاد... ويأتي ذلك بينما كشفت دراسة منفصلة أجرتها مؤسسة «جي. إف. كيه» للدراسات التسويقية، أن ثقة المستهلك البريطاني تراجعت في الشهر الماضي.



توقعات بتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر لأدنى من سعر الفائدة

سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
TT

توقعات بتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر لأدنى من سعر الفائدة

سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)

سادت توقعات بتراجع معدل التضخم على المستوى السنوي في تركيا خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل الإعلان الرسمي من جانب «معهد الإحصاء» عن أرقام التضخم الخميس. فيما أظهر التضخم في إسطنبول (كبرى المدن والمركز الاقتصادي الحيوي للبلاد) تراجعاً على المستوى السنوي مع استمرار الارتفاع على أساس شهري.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يكون التضخم السنوي في تركيا واصل التراجع خلال سبتمبر الماضي إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي لـ«المصرف المركزي» (50 في المائة) لأول مرة منذ عام 2021.

ووفق متوسط ​​تقديرات 19 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، فسيكون التضخم السنوي في تركيا منخفضاً إلى 48.3 في المائة خلال سبتمبر، من 51.97 في المائة خلال أغسطس (آب) الذي سبقه. وتراوحت التوقعات بين 47.8 و49.1 في المائة.

استمرار ارتفاع التضخم الشهري

وبلغ متوسط التقديرات بالنسبة إلى ارتفاع التضخم على أساس شهري 2.2 في المائة، مع تقديرات تتراوح بين 2 و2.8 في المائة.

وسجل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 3.23 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على خلفية تعديلات الأسعار في منتصف العام، و2.46 في المائة خلال أغسطس مع تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.

في المقابل، سجل التضخم السنوي تراجعات متتالية، فبعد أن سجل 71.60 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، انخفض إلى 61.78 في المائة خلال يوليو، ثم إلى نحو 51.97 في المائة خلال أغسطس.

في الوقت ذاته، ارتفع التضخم في إسطنبول بنسبة 3.9 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر الماضي، فيما تراجع التضخم السنوي إلى 59.18 في المائة.

ووفق بيانات غرفة تجارة إسطنبول، الثلاثاء، فقد ارتفع «مؤشر معيشة أصحاب الأجور في إسطنبول» و«مؤشر أسعار الجملة» لشهر سبتمبر الماضي. و«مؤشر معيشة أصحاب الأجور في إسطنبول» هو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة في المدينة التي يقطنها أكثر من 16 مليون شخص يشكلون 20 في المائة من سكان البلاد، وقد ارتفع بنسبة 3.90 في المائة، كما ارتفع «مؤشر أسعار الجملة» بنسبة 4.67 في المائة.

وبلغ «مؤشر أصحاب الأجور» على أساس سنوي 59.18 في المائة، بينما بلغ «مؤشر أسعار الجملة» 47.89 في المائة.

أسعار المواد الغذائية لا تزال الهاجس الأكبر للأتراك رغم تراجع التضخم (وسائل إعلام تركية)

توقعات الأسر

ووفق استطلاع لرأي الأسر حول التضخم، أجرته جامعة «كوتش» بالتعاون مع مركز أبحاث استطلاعات الرأي «كوندا»، يتوقع أن يبلغ التضخم السنوي بنهاية العام 94 في المائة.

وأظهر الاستطلاع أن أكبر العوامل تأثيراً في التضخم هو أسعار المواد الغذائية.

في غضون ذلك، نشر «دويتشه بنك» الألماني، الثلاثاء، توقعاته للتضخم، والنمو، وأسعار الفائدة والصرف، في تركيا بنهاية العام.

وتوقع تحليل أعده الخبير الاقتصادي التركي في «دويتشه بنك»، ييغيت أوناي، أن ينخفض ​​التضخم في بقية العام الحالي بسبب التباطؤ المتوقع في الطلب المحلي وتأثير الارتفاع الحقيقي في قيمة العملة، ليهبط إلى 42 في المائة بنهاية العام، وأن يسجل 23 في المائة بنهاية عام 2025، إذا جرى الحفاظ على إطار السياسة النقدية المتشددة الحالية لـ«مصرف تركيا المركزي».

ووفق ما نقلت وسائل إعلام تركية، فقد توقع أوناي حدوث تباطؤ معتدل في الطلب المحلي، وتباطؤ الاقتصاد في 2024، وأن يسجل النمو الاقتصادي 3 في المائة، ليظل أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 5 في المائة.

توقعات باستمرار تراجع سعر صرف الليرة التركية حتى نهاية العام (أرشيفية)

المؤشرات الأخرى

وكتب أوناي، في تحليله للاقتصاد التركي، أن «دويتشه بنك» يتوقع «انخفاض عجز الحساب الجاري في العام الحالي؛ بسبب انخفاض فواتير الطاقة والطلب على الذهب من المستثمرين المحليين، وتأثير إيرادات السياحة، وأن يسجل الحساب الجاري عجزاً بنسبة 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (20 مليار دولار) في عام 2024»، بينما يتوقع أن «يبلغ العجز في الموازنة 5 في المائة بنهاية العام».

وجاء في التحليل أنه منذ شهر مارس (آذار) الماضي، أدت الزيادة في تحويل المستثمرين المحليين العملات الأجنبية إلى الليرة التركية لزيادة كبيرة في استثمارات المحافظ الأجنبية وتحسن كبير في وضع احتياطي «المركزي التركي».

وذكر أوناي أنهم يتوقعون أن يظل سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المائة حتى منتصف الربع الأخير من العام، وأن يبدأ الخفض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بواقع 250 نقطة أساس، وأن يصل سعر الفائدة إلى 45 في المائة بنهاية العام.

وبالنسبة إلى سعر صرف الليرة التركية، فقد قال أوناي إنهم يتوقعون «خسارة تدريجية للقيمة الاسمية لليرة لبقية العام، لتهبط إلى مستوى 36 ليرة للدولار في نهايته».

عاجل «الحرس الثوري» يعلن إطلاق مئات الصواريخ... ويحذر إسرائيل من الرد