«بنك إنجلترا» يأخذ المبادرة عالمياً في رفع الفائدة

توقعات التضخم ترجّح 3 زيادات مقبلة

بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)
بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)
TT

«بنك إنجلترا» يأخذ المبادرة عالمياً في رفع الفائدة

بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)
بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)

في خطوة فاجأت الكثير من الخبراء والمراقبين، رفع بنك إنجلترا مساء الخميس سعر الفائدة الرئيسي المنخفض للغاية من 0.1 في المائة إلى 0.25 في المائة لمواجهة التضخم البريطاني الذي بلغ أعلى مستوياته في عشر سنوات، وحذر من أنه قد يقر مزيدا من الزيادات.
وفي حين أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد حد بالفعل من برنامج إعادة شراء الأصول، فإن بنك إنجلترا هو أول المصارف المركزية في مجموعة السبع التي ترفع أسعار الفائدة.
وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنجلترا أسعار الفائدة منذ صيف 2018، وقد خفضت إلى 0.1 في المائة في بداية الوباء، وهو أدنى مستوى لها تاريخيا.
وعلى المدى المتوسط «من المحتمل أن يكون تشديد السياسة النقدية ضروريا» كما حذر بنك إنجلترا في بيانه، في حين وصل التضخم في بريطانيا إلى 5.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من الهدف المحدد بـ2 في المائة.
وأوضح المصرف: «تتوقع فرق البنك أن يبقى التضخم عند حوالي 5 في المائة خلال الشتاء، على أن يبلغ ذروته بنسبة 6 في المائة في أبريل (نيسان) 2022» خصوصاً بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي نوفمبر الماضي، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير وكان ينتظر مزيدا من المعلومات حول سوق العمل بعد انتهاء المساعدة الحكومية للتوظيف في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. واستمر معدل البطالة في بريطانيا في الانخفاض في أكتوبر (تشرين الأول)، ويعتقد بنك إنجلترا أن «الشروط (لرفع سعر الفائدة) قد تحققت».
وكان المستثمرون توقعوا أن يكون بنك إنجلترا حذرا مع انتشار المتحورة أوميكرون في المملكة المتحدة، لكن صندوق النقد الدولي حذر بنك إنجلترا بشكل خاص من التقاعس عن اتخاذ أي إجراء بشأن التضخم في تقرير صدر الثلاثاء.
وتوقع بنك غولدمان ساكس الأميركي أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام المقبل، أولها في فبراير (شباط) المقبل، وذلك للحد من ارتفاع التضخم. ونقلت بلومبرغ عن مجموعة الخبراء، بقيادة ستيفان بول، قولهم في تقريرهم إن بنك إنجلترا لديه الآن «رغبة في تشديد السياسة» المالية، وأضافوا: «نعتقد الآن أن البنك سيرفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على الأرجح خلال شهري فبراير ومايو (أيار) المقبلين، حسب الآثار الاقتصادية لمتحور أوميكرون... ونتوقع بعد ذلك أن تتوقف لجنة السياسة المالية في البنك لمدة ستة أشهر قبل أن ترفع سعر الفائدة مجددا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
لكن على جانب آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال نوفمبر الماضي، بعد أن اجتذبت خصومات يوم الجمعة السوداء المستهلكين إلى المتاجر مجددا.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، يوم الجمعة، أن حجم البضائع التي بيعت من خلال المتاجر وعبر الإنترنت ارتفع بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، عندما زادت المبيعات بنسبة معدلة بلغت 1.1 في المائة.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة المبيعات في نوفمبر بنسبة 0.8 في المائة. وتصل نسبة زيادة مبيعات التجزئة في حالة استثناء مبيعات وقود السيارات إلى 1.1 في المائة. وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن باعة التجزئة استفادوا من الخصومات واسعة النطاق التي واكبت فترة الجمعة السوداء.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الأرقام تكشف قوة الإنفاق الاستهلاكي في الفترة التي سبقت ظهور متحور أوميكرون، وربما تعكس أيضاً اتجاه المستهلكين إلى القيام بعمليات شراء استباقية لتجنب احتمال نقص المعروض بحلول فترة أعياد الميلاد... ويأتي ذلك بينما كشفت دراسة منفصلة أجرتها مؤسسة «جي. إف. كيه» للدراسات التسويقية، أن ثقة المستهلك البريطاني تراجعت في الشهر الماضي.



السعودية تستهدف حصة من «سوق الكربون» العالمية تعادل حجم الانبعاثات بالمنطقة

الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية ريهام الجيزي
الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية ريهام الجيزي
TT

السعودية تستهدف حصة من «سوق الكربون» العالمية تعادل حجم الانبعاثات بالمنطقة

الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية ريهام الجيزي
الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية ريهام الجيزي

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية، ريهام الجيزي، إن الحصة السوقية للشركة تصل حالياً إلى نحو 1.3 في المائة من حجم السوق العالمية، في تجارة الكربون، و«نستهدف حصة سوقية تعادل حجم الانبعاثات الكربونية في المنطقة».

وتوقعت الجيزي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2024»، في القاهرة الاثنين، أن «يبلغ حجم تجارة الكربون في الشركة بحلول عام 2030، نحو 100 مليون طن، وأن تكون الشركة من كبرى الأسواق العالمية في أرصدة الكربون».

ومنذ عام 2013 حتى الآن، يطلق العالم أكثر من 35 مليار طن سنوياً، وتباطأت وتيرة نمو الانبعاثات خلال السنوات القليلة الماضية. وبلغ نصيب الدول العربية من ثاني أكسيد الكربون، في عام 2021، أكثر من ملياري طن، وهي تشكل 5.45 في المائة من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفق إحصاءات الاتحاد الأوروبي.

دخان مصانع في الصين التي تسهم بالنسبة الكبرى من الانبعاثات الكربونية (أ.ب)

و«سوق الكربون الطوعي» يمكن من خلالها للشركات والحكومات والأفراد شراء وبيع الاعتمادات التي تمثل تخفيضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويمكن استخدام هذه الاعتمادات لتعويض الانبعاثات التي لا يمكن تقليلها عن طريق وسائل أخرى، مثل تحسين كفاءة الطاقة أو الترشيد أو استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وتعدّ سوق الكربون الطوعي من الأساليب المستخدمة لتحقيق التخفيف من تأثيرات تغير المناخ.

وقالت الجيزي إن الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 80 في المائة، ومجموعة «تداول السعودية» بنسبة 20 في المائة، رفعت نسبة تجارة الكربون في المنطقة من «صفر إلى 1.3 في المائة من حجم تجارة الكربون العالمية، وذلك بفضل مزادين أطلقتهما الشركة مؤخراً».

وشهد العام الماضي، إزالة نحو 200 مليون طن من الانبعاثات الكربونية في أنحاء العالم، وهذا يمثل حجم الانبعاثات في دولة مثل إسبانيا، وقالت الجيزي: «هذه ليست السعة المثلى لهذه السوق، نتوقع أن تبلغ قيمة تجارتها في عام 2030 نحو 100 مليار دولار، وأن تصل إلى 250 مليار دولار بحلول 2050».

ووفقاً لتقرير «حالة واتجاهات تسعير الكربون 2024» الذي صدر في مايو (أيار) الماضي عن البنك الدولي، بلغت إيرادات تسعير الكربون في عام 2023 رقماً قياسياً قدره 104 مليارات دولار.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، نظمت «سوق الكربون الطوعي» مزاداً لائتمان الكربون، وبيع نحو 1.4 مليون طن متري من أرصدة الكربون، بينما بلغ حجم المزاد الثاني في يونيو (حزيران) 2023، نحو 2.2 مليون طن من الأرصدة الكربونية.

وقالت الجيزي هنا، إن الشركة بصدد إطلاق المزاد الثالث والأكبر، والذي سيصل حجمه إلى 2.5 أو 3 ملايين طن متري من أرصدة الكربون في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بالتزامن مع إطلاق منصة خاصة بتداول شهادات الكربون، وذلك في مؤتمر المناخ (كوب 29)، الذي سينعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأوضحت الجيزي أن «شركات سعودية وإقليمية ستشارك في المزاد الثالث»، موضحة أنه الأكبر من حيث الحجم والتأثير في الوقت نفسه... «وللتوضيح تجب الإشارة إلى أن المزاد الأول البالغ 1.4 مليون طن متري يعني انبعاثات كربونية من 250 ألف سيارة عائلية في السنة»، مشيرة إلى التأثير الكبير للمزاد المقبل.

وتوقعت أن «يبلغ حجم تجارة الكربون في الشركة بحلول عام 2030، نحو 100 مليون طن، وأن تكون الشركة من كبرى الأسواق العالمية في أرصدة الكربون»، مشيرة إلى التحدي الحالي أمام الشركة؛ وهو أن «أغلبية تجارة الكربون تأتي من الشمال إلى الجنوب... بينما الشركة تستهدف أن تكون من الجنوب إلى الجنوب... وأن تكون للسعودية الريادة في أسواق الكربون من خلال أن تكون المركز الرئيسي في المنطقة والإقليم».

وأشارت إلى «ريادة السعودية في مكافحة التلوث المناخي، بإطلاقها مبادرات عدة؛ أبرزها: مبادرة السعودية الخضراء والتشجير والتركيز على الطاقة النظيفة والمتجددة... فضلاً عن إطلاق سوق الكربون الطوعي».

آلية التسعير

قالت الجيزي إن آلية تسعير الكربون من أبرز التحديات التي تواجه «سوق الكربون الطوعي»، إذ يتم نحو 80 في المائة من عمليات شراء شهادات الكربون في العالم، بعد مفاوضات «أوفر ذا كاونتر»، أي من دون تسعير محدد أو وصفة ترتكن على أسس، لكنها أشارت إلى أن «إطلاق المنصة الخاصة بالشركة في نوفمبر سيسهم في حل هذه المسألة».

وقالت إن الشركة تدرس بعض المشروعات بمصر، «في الوقت الحالي نقيم بعض المشروعات في مصر مع مطورين... وذلك بعد أن اشترينا مشروع (بنبان) في أسوان».

حوافز مطلوبة

طالبت الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية، الحكومات والمسؤولين، بإطلاق حزمة من السياسات لتشجيع «سوق الكربون الطوعي» في المنطقة، واقترحت في هذا الصدد «الائتمان الضريبي» للشركات، أي منحها بعض الميزات الضريبية، وقالت: «تحدثنا مع رئيس كينيا في هذا الموضوع».

وأشارت الجيزي إلى أهمية نشر الوعي البيئي بين الشركات والأفراد، مشيرة في هذا الصدد، إلى أنه «من المتوقع أن يحدث توافق وتنسيق بين تجارة السلع وحجم الانبعاثات الناتج قريباً... متوقع حدوثه عالمياً... وهو ما يستلزم تشريعات جديدة تساعد في انتشار (سوق الكربون الطوعي)».