«بنك إنجلترا» يأخذ المبادرة عالمياً في رفع الفائدة

توقعات التضخم ترجّح 3 زيادات مقبلة

بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)
بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)
TT

«بنك إنجلترا» يأخذ المبادرة عالمياً في رفع الفائدة

بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)
بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)

في خطوة فاجأت الكثير من الخبراء والمراقبين، رفع بنك إنجلترا مساء الخميس سعر الفائدة الرئيسي المنخفض للغاية من 0.1 في المائة إلى 0.25 في المائة لمواجهة التضخم البريطاني الذي بلغ أعلى مستوياته في عشر سنوات، وحذر من أنه قد يقر مزيدا من الزيادات.
وفي حين أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد حد بالفعل من برنامج إعادة شراء الأصول، فإن بنك إنجلترا هو أول المصارف المركزية في مجموعة السبع التي ترفع أسعار الفائدة.
وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنجلترا أسعار الفائدة منذ صيف 2018، وقد خفضت إلى 0.1 في المائة في بداية الوباء، وهو أدنى مستوى لها تاريخيا.
وعلى المدى المتوسط «من المحتمل أن يكون تشديد السياسة النقدية ضروريا» كما حذر بنك إنجلترا في بيانه، في حين وصل التضخم في بريطانيا إلى 5.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من الهدف المحدد بـ2 في المائة.
وأوضح المصرف: «تتوقع فرق البنك أن يبقى التضخم عند حوالي 5 في المائة خلال الشتاء، على أن يبلغ ذروته بنسبة 6 في المائة في أبريل (نيسان) 2022» خصوصاً بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي نوفمبر الماضي، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير وكان ينتظر مزيدا من المعلومات حول سوق العمل بعد انتهاء المساعدة الحكومية للتوظيف في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. واستمر معدل البطالة في بريطانيا في الانخفاض في أكتوبر (تشرين الأول)، ويعتقد بنك إنجلترا أن «الشروط (لرفع سعر الفائدة) قد تحققت».
وكان المستثمرون توقعوا أن يكون بنك إنجلترا حذرا مع انتشار المتحورة أوميكرون في المملكة المتحدة، لكن صندوق النقد الدولي حذر بنك إنجلترا بشكل خاص من التقاعس عن اتخاذ أي إجراء بشأن التضخم في تقرير صدر الثلاثاء.
وتوقع بنك غولدمان ساكس الأميركي أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام المقبل، أولها في فبراير (شباط) المقبل، وذلك للحد من ارتفاع التضخم. ونقلت بلومبرغ عن مجموعة الخبراء، بقيادة ستيفان بول، قولهم في تقريرهم إن بنك إنجلترا لديه الآن «رغبة في تشديد السياسة» المالية، وأضافوا: «نعتقد الآن أن البنك سيرفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على الأرجح خلال شهري فبراير ومايو (أيار) المقبلين، حسب الآثار الاقتصادية لمتحور أوميكرون... ونتوقع بعد ذلك أن تتوقف لجنة السياسة المالية في البنك لمدة ستة أشهر قبل أن ترفع سعر الفائدة مجددا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
لكن على جانب آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال نوفمبر الماضي، بعد أن اجتذبت خصومات يوم الجمعة السوداء المستهلكين إلى المتاجر مجددا.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، يوم الجمعة، أن حجم البضائع التي بيعت من خلال المتاجر وعبر الإنترنت ارتفع بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، عندما زادت المبيعات بنسبة معدلة بلغت 1.1 في المائة.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة المبيعات في نوفمبر بنسبة 0.8 في المائة. وتصل نسبة زيادة مبيعات التجزئة في حالة استثناء مبيعات وقود السيارات إلى 1.1 في المائة. وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن باعة التجزئة استفادوا من الخصومات واسعة النطاق التي واكبت فترة الجمعة السوداء.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الأرقام تكشف قوة الإنفاق الاستهلاكي في الفترة التي سبقت ظهور متحور أوميكرون، وربما تعكس أيضاً اتجاه المستهلكين إلى القيام بعمليات شراء استباقية لتجنب احتمال نقص المعروض بحلول فترة أعياد الميلاد... ويأتي ذلك بينما كشفت دراسة منفصلة أجرتها مؤسسة «جي. إف. كيه» للدراسات التسويقية، أن ثقة المستهلك البريطاني تراجعت في الشهر الماضي.



رئيس «الفيدرالي»: أسعار الفائدة ستصل «بمرور الوقت» إلى مستوى محايد

شاشة في قاعة التداول ببورصة نيويورك تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)
شاشة في قاعة التداول ببورصة نيويورك تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس «الفيدرالي»: أسعار الفائدة ستصل «بمرور الوقت» إلى مستوى محايد

شاشة في قاعة التداول ببورصة نيويورك تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)
شاشة في قاعة التداول ببورصة نيويورك تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي يبدو مستعداً لتباطؤ مستمر في التضخم؛ ما سيسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي والوصول «بمرور الوقت» إلى مستوى لم يعد يعوق النشاط، في تصريحات لم تظهر أي ميل واضح نحو وتيرة أسرع أو أبطأ لخفض أسعار الفائدة.

أضاف باول في تصريحات أعدها لإلقائها في مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في ناشفيل بولاية تينيسي: «كان الانكماش واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى 2 في المائة».

وقال: «إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فستتحرك السياسة بمرور الوقت نحو موقف أكثر حياداً، لكننا لسنا على أي مسار محدد مسبقاً. المخاطر ذات جانبين، وسنستمر في اتخاذ قراراتنا اجتماعاً تلو الآخر».

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعه في 17 و18 سبتمبر (أيلول)؛ ما أدى إلى خفض نطاق سعر الفائدة من أعلى مستوى له في عشرين عاماً عند 5.25 في المائة - 5.50 في المائة، والذي حافظ عليه لمدة 14 شهراً، إلى النطاق الحالي 4.75 في المائة - 5.00 في المائة.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الصادرة في ذلك الاجتماع أن متوسط ​​توقعات صانعي السياسات هو أن ينخفض ​​​​السعر إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة بحلول نهاية العام، إلى نطاق 3.25 في المائة - 3.50 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وأن ينتهي تخفيف السياسة في عام 2026 بمعدل حول المستوى «المحايد» الأطول أمداً المقدَّر عند 2.9 في المائة، لكن المستثمرين منقسمون حول ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سينزلق إلى سلسلة من التخفيضات (ربع نقطة مئوية الآن)، أو ربما يُطلب منه إجراء خفض كبير آخر إذا ضعفت سوق العمل، أو تباطأ التضخم أكثر من المتوقع.

ومع ذلك، تؤدي إشارة باول إلى المخاطر «ذات الوجهين» إلى نقاش مفتوح مع تراكم البيانات، حيث يعد إصدار تقرير التوظيف الأميركي لشهر سبتمبر، يوم الجمعة، هو الأول من تقريرين رئيسيين لسوق العمل سيتلقاهما «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اجتماعه في 6 - 7 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت أحدث بيانات التضخم معدلاً رئيسياً بنسبة 2.2 في المائة فقط، بالقرب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين توقف مقياس «أساسي» خالٍ من تكاليف الغذاء والطاقة عند نحو 2.6 في المائة إلى 2.7 في المائة لمدة 4 أشهر.

ومع ذلك، قال باول إنه شعر بأن «الظروف الاقتصادية الأوسع... تمهد الطريق لمزيد من الانكماش». وأوضح أن أسعار السلع كانت في انخفاض، في حين شهدت الجوانب التي كانت متماسكة في صناعة الخدمات التضخمَ الآن «وهو قريب من وتيرة ما قبل الوباء». وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التقدم في التضخم في الإسكان كان «بطيئاً»، لكن «معدل النمو في الإيجارات المفروضة على المستأجرين الجدد يظل منخفضاً. وقال باول إن سوق العمل لا تزال «قوية»، مع معدل بطالة منخفض يبلغ 4.2 في المائة، وهو مستوى قريب من المستوى الذي يعده مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مستداماً في الأمد البعيد مع تضخم عند هدف البنك المركزي. أضاف: «بشكل عام، الاقتصاد في حالة قوية؛ نعتزم استخدام أدواتنا للحفاظ عليه هناك»، لافتاً إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي حقق «قدراً كبيراً من التقدم» في خفض التضخم دون ارتفاع حاد في البطالة.