واشنطن تردّ على اليمين الإسرائيلي: متمسكون بحل الدولتين

فيكتوريا نولاند عدّت الوضع الحالي للصراع محزناً

فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركي زارت إسرائيل وتحدثت عن حل الدولتين (أ.ف.ب)
فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركي زارت إسرائيل وتحدثت عن حل الدولتين (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تردّ على اليمين الإسرائيلي: متمسكون بحل الدولتين

فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركي زارت إسرائيل وتحدثت عن حل الدولتين (أ.ف.ب)
فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركي زارت إسرائيل وتحدثت عن حل الدولتين (أ.ف.ب)

أكدت واشنطن تمسكها بحل الدولتين لمصلحة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، أمس، محذرةً من أنّ تصعيد العداء والتوتر سيُشعل المنطقة كلها ويُلحق الضرر بالجميع، ودعت إلى حوار بين تل أبيب وعمان بهدف إيداع المسؤولية عن الحرم القدسي في أيدي الأردنيين.
هذا الموقف أعلنته مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند، التي زارت إسرائيل ورام الله الأسبوع الحالي، وجاء بعد تعرضها ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، لهجوم من اليمين الإسرائيلي المعارض بسبب حديثهما عن عنف المستوطنين. وأكدت نولاند، في مقابلة صحافية نشرتها صحيفة «معاريف»، أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤيد حل الدولتين، على الرغم من معارضة إسرائيل لهذا الحل، وأن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بالمستوى الأمني نفسه.
وقالت إن الإدارة الأميركية مستمرة في تأييد حل الدولتين، وتعد الوضع الحالي للصراع محزناً ويحتاج إلى تغيير. ولذلك فهي تركز حالياً على تعزيز العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتخفيف التوترات، ومعالجة مواضيع صعّدت التوتر، سواء كان ذلك متعلقاً بالحرم القدسي الشريف، أو الصدامات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، أو بمواضيع متعلقة بتوترات أخرى من شأنها أن تتحول إلى مركز تفجر محتمل. وأضافت: «حاولنا أن نشجع أيضاً التعاون في مواضيع نشاط اقتصادي وعلاقات أمنية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية».
وفي رد على سؤال حول الضجة التي أثارها اليمين الإسرائيلي المعارض بسبب تغريدة الوزير عومر بارليف، الذي قال فيها إنه التقى نولاند فأثارت أمامه بقلق موضوع «عنف المستوطنين»، وهو ما أدى إلى مطالبته بالاستقالة، قالت نولاند: «لقد بحثت مع بارليف في الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة الإسرائيلية من أجل تحسين الوضع الأمني، للإسرائيليين وكذلك للفلسطينيين. ومثلما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نحن نريد أن نرى الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون بنفس القدر من الأمن والازدهار والكرامة. لذلك تحدثت عن مشكلات أمنية موجودة وعن كل ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجل تخفيف التوتر. لأنه عندما يكون هناك تصعيد، فإنه قد يشعل المنطقة كلها إلى درجة فقدان السيطرة. وهذا ما لا يريده أي أحد».
وفي ردّها على سؤال حول «موجة عمليات الطعن التي يقوم بها فلسطينيون، خصوصاً في القدس، وإعادة طرح إمكانية إعادة البوابات الإلكترونية والتفتيش الأمني الإسرائيلي إلى بوابات الحرم القدسي»، قالت نولاند إنه «خلال الزيارة الحالية لم نصل إلى مستوى كهذا من مناقشة تفاصيل تقنية، لكننا شجعنا على حوار بين إسرائيل والأردن بهدف إيداع المسؤولية عن الحرم القدسي في أيدي الأردنيين. وكما هو معروف، أيّدنا دائماً الستاتيكو (الذي تخرقه إسرائيل باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى) لكن علينا التأكد من أنه يتم اتخاذ خطوات ملائمة من أجل الدفاع عن الوضع القائم».
وأكدت المسؤولة الأميركية أن واشنطن ما زالت مصرّة على إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، لخدمة الفلسطينيين بشكل مستقل، وقالت إن «الوزير بلينكن أوضح أن الأفضلية بالنسبة لنا هي إعادة فتح القنصلية. ولكن يوجد عمل كثير في الطريق إلى هذه الغاية، ونحن نُجري محادثات مع مسؤولين إسرائيليين بهذا الشأن. وأنتم تعرفون سبب وضع هذا الموضوع على رأس أولوياتنا، فهذه ستكون عملياً عودة إلى ستاتيكو قديم».
وتطرقت نولاند إلى المحادثات النووية في فيينا، فقالت إن بلادها تريد العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 وتركز على ذلك حالياً. وأضافت: «أنا مؤمنة بأن هذا الحل هو الأفضل للأمن العالمي. ونحن أيضاً سنلتزم بتعهداتنا. والوقت ينتهي، لكننا نتطلع إلى إعادة إيران إلى الاتفاق ومستمرون في عمل حثيث في فيينا، ومنصتون بالتأكيد لقلق إسرائيل بالنسبة لإيران، ونُجري محادثات منفتحة معكم في هذا الموضوع، قبل وخلال وبعد أي جولة محادثات مع إيران. وبرأيي أن الحوار بيننا أفضل من السابق ومشجع».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.