روسيا تطرح مقترحات علنية للحد من النفوذ الغربي في محيطها

واشنطن متمسكة بالأمن الأوروبي وتستعد للتشاور مع الحلفاء

تدريبات عسكرية لحلف {الناتو} في كادغا بلاتفيا في سبتمبر 2021 (أ.ب)
تدريبات عسكرية لحلف {الناتو} في كادغا بلاتفيا في سبتمبر 2021 (أ.ب)
TT

روسيا تطرح مقترحات علنية للحد من النفوذ الغربي في محيطها

تدريبات عسكرية لحلف {الناتو} في كادغا بلاتفيا في سبتمبر 2021 (أ.ب)
تدريبات عسكرية لحلف {الناتو} في كادغا بلاتفيا في سبتمبر 2021 (أ.ب)

عرضت روسيا، الجمعة، مقترحات للحد بشكل جذري من نفوذ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في جوارها، وتمنت بدء محادثات «اعتبارا من السبت» للحؤول دون تصاعد التوتر في أوروبا.
ويأتي نشر هذه الوثائق على خلفية التشنّجات المتعاظمة بين موسكو والدول الغربية بشأن أوكرانيا المجاورة لروسيا. ويتهم الأميركيون والأوروبيون روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا. وتعليقا على هذه الاقتراحات، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه «لا مفاوضات حول الأمن الأوروبي بدون حلفائنا وشركائنا الأوروبيين»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وينص الاقتراحان اللذان أطلق عليهما «معاهدة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الضمانات الأمنية» و«اتفاق حول تدابير لضمان أمن روسيا والدول الأعضاء» في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على حظر أي توسع إضافي لحلف شمال الأطلسي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية أميركية في الجمهوريات السوفياتية السابقة.
وردا على المقترحات الروسية، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الجمعة إن الكرملين يعلم أن بعض أجزاء المقترحات الأمنية الأوروبية التي قدمها للولايات المتحدة «غير مقبولة».
وتابع متحدثا للصحافيين أن الولايات المتحدة لا تزال «قلقة للغاية» بشأن التعزيزات العسكرية الروسية «الكبيرة وغير المبررة» على حدود أوكرانيا. وأضاف، وفق رويترز، أن الولايات المتحدة ستعود إلى روسيا في وقت ما الأسبوع المقبل بمزيد من المقترحات الملموسة بشأن شكل أي محادثات قد تعقد.
من جهته، قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف مقدما للصحافة هذه الوثائق التي سلمت هذا الأسبوع لمسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية: «من الضروري تدوين الضمانات الأمنية لروسيا وأن تكون لها قوة القانون». كذلك، اقترح بدء مفاوضات «اعتبار من السبت 18 ديسمبر (كانون الأول)»، وقال إن موسكو عرضت على الأميركيين عقدها في جنيف.
وتقع كل من الوثيقتين في أربع صفحات، وتتضمنان تسعة وثمانية بنود على التوالي. وقال ريابكوف إن هذه المقترحات هي وسيلة لاستئناف التعاون الروسي-الغربي في «الغياب التام للثقة المتبادلة»، مع الأخذ في الاعتبار السياسة «العدائية» لحلف شمال الأطلسي «في جوار روسيا». واعتبر المسؤول أن الأمر هو «لاستئناف العلاقة استنادا إلى صفحة بيضاء».
وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دعا الثلاثاء إلى مفاوضات «فورية» حول الضمانات التي ينبغي أن تقدم لأمن روسيا. وفي محادثات عبر الفيديو مطلع ديسمبر، طلب من نظيره الأميركي جو بايدن ضمانات قانونية. ومن بين التزامات أخرى، تحظر هذه المعاهدات على الولايات المتحدة إنشاء قواعد عسكرية في أي دولة من دول الاتحاد السوفياتي السابق ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، ولا حتى «استخدام بنيتها التحتية في أي نشاط عسكري أو تطوير تعاون عسكري ثنائي» معها.
كذلك، يتعهد بموجبها كل أعضاء حلف شمال الأطلسي عدم الاستمرار في توسيع الناتو وعدم القيام بأي «نشاط عسكري على أراضي أوكرانيا وفي بلدان أخرى من أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى».
إلا أن ساكي أكدت: «لن نساوم إطلاقا على المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي، وخصوصا حق جميع البلدان في أن تقرر مصيرها وسياستها الخارجية بدون أن تخضع لأي نفوذ خارجي».
ويشكل توسع حلف شمال الأطلسي، ليشمل جمهوريات سابقة في الاتحاد السوفياتي، خطا أحمر بالنسبة لموسكو بيد أن أوكرانيا وجورجيا مرشحتان للانضمام إلى الحلف.
وضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وينظر إليها على أنها راعية الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا، حيث أدت حرب أهلية إلى سقوط نحو 13 ألف قتيل منذ العام 2014. وهزمت روسيا جورجيا في حرب خاطفة العام 2008.
ورفضت الدول الغربية إغلاق أبواب حلف شمال الأطلسي أمام هذين البلدين، إلا أنها جمدت في الواقع عملية الانضمام. وتتهم واشنطن وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي موسكو بحشد عشرات آلاف العسكريين عند حدود أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة تحضيرا لغزو محتمل وتهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة.
لكن الكرملين ينفي تلك المزاعم ويقول إن روسيا مهددة من حلف شمال الأطلسي الذي يسلح كييف ويزيد من انتشاره العسكري في منطقة البحر الأسود.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».