هاريس تنفي مناقشة احتمال ترشح بايدن لعام 2024

واجهت انتقادات حول سياسة الهجرة... واستقالات بين موظفيها

نائبة الرئيس الأميركي تلقي كلمة حول البنية التحتية في واشنطن (أ.ف.ب)
نائبة الرئيس الأميركي تلقي كلمة حول البنية التحتية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

هاريس تنفي مناقشة احتمال ترشح بايدن لعام 2024

نائبة الرئيس الأميركي تلقي كلمة حول البنية التحتية في واشنطن (أ.ف.ب)
نائبة الرئيس الأميركي تلقي كلمة حول البنية التحتية في واشنطن (أ.ف.ب)

قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إنها والرئيس جو بايدن لم «يناقشا أبداً» ما إذا كان يخطط للترشح لإعادة انتخابه عام 2024، وإن الموضوع لم يُطرح حتى الآن، «لأنهما لا يزالان في العام الأول من منصبهما».
تصريحات هاريس التي نشرت في صحيفة «وول ستريت جورنال»، بدت متناقضة مع تأكيدات متكررة من المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، التي قالت إن الرئيس بايدن يخطط لإعادة ترشحه. وقالت هاريس: «لن أتكلم عن محادثاتنا، لكنني سأقول دون أي غموض، نحن لم نتحدث ولا نتحدث عن إعادة الانتخاب، لأننا لم نكمل عامنا الأول». وأضافت أن أولويات الإدارة هي «بناء اقتصادنا، وإعادة ترسيخ دور أميركا مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم». وعندما سئلت عما إذا كانت تفترض أن بايدن سيرشح نفسه مرة أخرى، قالت: «سأكون صادقة للغاية: أنا لا أفكر في الأمر، ولم نتحدث عنه».
وتعرضت هاريس في الآونة الأخيرة لسيل من الانتقادات، اتهمتها بالقصور عن قيامها بواجباتها القيادية، مترافقة مع أنباء عن خلافات عميقة بين مكتبها و«الجناح الغربي» في البيت الأبيض، وحالة من الفوضى والاستقالات في صفوف موظفيها، فضلاً عن اتهامات بتسريب رسائل إلكترونية.
وينهي بايدن وهاريس عامهما الأول بأرقام استطلاعية ضعيفة، حيث وجد استطلاع أجرته مجلة «إيكونوميست» هذا الأسبوع، أن 39 في المائة فقط لديهم نظرة إيجابية لهاريس، مقابل 51 في المائة لديهم نظرة سلبية و10 في المائة غير متأكدين، في حين أعرب 41 في المائة عن نظرة إيجابية لبايدن.
وتتولى هاريس ملفات سياسية مهمة، بينها إدارة العلاقة مع مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، ومعالجة قضية الهجرة إلى الولايات المتحدة من دول في أميركا الوسطى. وتعرض البيت الأبيض لانتقادات من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين حول تعامله مع ملف الهجرة وتصاعد المعابر الحدودية غير الشرعية هذا العام. وهو ما حاولت هاريس التعامل معه خلال زيارتها لدول أميركا اللاتينية، وللمنطقة الحدودية في ولاية تكساس، التي شهدت أزمة كبيرة بداية الصيف، إثر تدفق قافلة ضخمة من المهاجرين إليها.
وواجهت هاريس أيضاً تدقيقاً بشأن موجة الاستقالات التي شهدها مكتبها، وأسلوب إدارتها ومستقبلها السياسي. وعندما سُئلت عما إذا كانت تخطط لإدارة مكتبها بشكل مختلف، قالت في المقابلة إنها تقدر عمل فريقها وستظل تركز على قضايا السياسة.
وينتقد الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي هاريس، بعد إدلائها بتصريحات إثر عودتها من غواتيمالا، قالت فيها إن رسالتها إلى المهاجرين الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة هي: «لا تأتوا». ولدى سؤالها عما إذا كان للخطاب أي تأثير وما إذا كانت ستكرره اليوم، قالت هاريس إن تركيزها كان على الأسباب الجذرية للهجرة. وأشارت إلى اتفاقيات عدة مع شركات ومنظمات معنية بالهجرة، وأن مكتبها أعلن أخيراً أنه سيتم استثمار 1.2 مليار دولار في غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، بهدف خلق فرص اقتصادية في تلك البلدان، للمساعدة في منع الناس من محاولة القدوم إلى الولايات المتحدة.
كما أثار ارتفاع عدد المعتقلين على الحدود هذا العام جدلاً واسعاً، بعدما سجل رقماً قياسياً بلغ نحو 1.66 مليون شخص بحسب أرقام ميزانية الحكومة لعام 2021 التي انتهت في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم أن العدد تراجع منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وقالت هاريس إنها ستدفع بلا هوادة من أجل تشريع حق التصويت، الذي منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ مناقشته، في ظل عدم تمكنها من الحصول على إجماع لتغيير قواعد التعطيل، التي تتطلب غالبية 60 صوتاً، لتمرير التشريع في مجلس الشيوخ.
ورفضت هاريس الإفصاح عما إذا كانت قد نصحت الرئيس بالموافقة على طرح استثناء لقواعد المماطلة لتشريع التصويت، التي دعا إليها حلفاء إدارة بايدن، غير أن بايدن أشار إلى انفتاحه على إنهاء هذا التعطيل في بعض القضايا. وهو ما يستدعي حصول الاقتراح على الغالبية البسيطة في مجلس منقسم بنسبة 50 – 50، مع صوت هاريس المرجح بصفتها رئيسة له، الأمر الذي لا يحظى حتى الآن بإجماع الديمقراطيين أنفسهم، في ظل معارضة عضوين منهم، هما السيناتوران جو مانشين وكيرستن سينيما، وهما على خلاف كبير مع بايدن، ويؤخران أيضاً إقرار حزمة الإنقاذ الاجتماعي والاقتصادي والمناخي البالغة أكثر من 2 تريليون دولار.
وقالت هاريس إن زعماء العالم، بمن فيهم المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، سألوها عن التغييرات في قواعد التصويت، ودقوا ناقوس الخطر بشأن قيام المجالس التشريعية في بعض الولايات التي يقودها الجمهوريون، بسن قوانين انتخابية جديدة تقيد حق التصويت، ما ألقى بشكوك على الديمقراطية الأميركية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.