النيابة الإسرائيلية ترفض محاسبة رجال شرطة اعتدوا على نائب يساري يهودي

TT

النيابة الإسرائيلية ترفض محاسبة رجال شرطة اعتدوا على نائب يساري يهودي

رفضت وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش)، التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، تقديم أي شرطي ممن نفذوا اعتداء على عضو الكنيست اليهودي الوحيد في «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، عوفر كسيف، خلال تظاهرة ضد التهجير القسري في الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، بدعوى أن «الأدلة غير كافية».
وقال كسيف في تصريحات صحافية، إن هذا القرار لم يفاجئه. وأضاف: «هذا الجهاز الذي يسمى ماحش، وأقيم لغرض محاسبة رجال الشرطة عندما يخرقون القانون ويمارسون العنف الزائد، تحول في السنوات الأخيرة إلى جهاز مهمته إخفاء وتغطية التحقيقات ضد الشرطيين، وليس التحقيق معهم لتصحيح مسارهم».
وكان كسيف حضر مع عشرات نشطاء اليسار اليهود للتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس، في شهر أبريل (نيسان) الماضي. ورغم أن رجال الشرطة علموا بأن كسيف عضو كنيست يتمتع بالحصانة البرلمانية، وكسيف نفسه أخبرهم بذلك عندما رأى تشنجهم وشعر بنواياهم، إلا أنهم راحوا يدفعونه بقسوة، وأقدم أحدهم على ضربه في وجهه وعلى عينه اليسرى وبطنه ومزق آخر قميصه وكسر نظارتيه وأوقعه أرضاً. وكل ذلك تم تصويره بكاميرات الصحافيين وتم عرض الشريط على شاشات عدة. ومع ذلك، وبعد تحقيق دام ثمانية أشهر، خرجت «ماحش» بقرار تبرئة رجال الشرطة وإغلاق الملف بحقهم.
وقال كسيف تعقيباً على ذلك: «التعامل العنيف يميز عمل الشرطة الإسرائيلية ضد العرب واليهود الإثيوبيين واليهود الشرقيين وكذلك اليساريين. وقد شعرت بأن الشرطة مسعورة، ولا تفهم أن واجبها ليس فقط السماح للناس بالتظاهر، بل حماية المتظاهرين. فكان بالحري عندما يكون المتظاهر عضو كنيست. لكننا نشعر بأن الشرطة الموضوعة في حي الشيخ جراح تلقت أوامر عليا بحماية المستوطنين اليهود المعتدين على البيوت العربية والبطش بكل من يتظاهر ضد اعتداءاتهم».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».