صدام بين مقاتلي المعارضة السورية و«القاعدة»

صدام بين مقاتلي المعارضة السورية و«القاعدة»
TT

صدام بين مقاتلي المعارضة السورية و«القاعدة»

صدام بين مقاتلي المعارضة السورية و«القاعدة»

أطلق مقاتلو المعارضة الذين يحظون بدعم من الغرب في جنوب غربي سوريا هذا الاسبوع، تصريحات معادية لتنظيم القاعدة، فيما يمثل مؤشرا على احتكاك بين الجانبين قد يؤدي إلى تجدد الاشتباكات بين خصوم نظام الرئيس بشار الاسد.
ويعد جنوب غربي البلاد المكان الوحيد في سوريا، الذي تتمتع فيه المعارضة بوجود قوي.
وتعارض الدول الغربية ودول عربية الأسد والمتطرفين على حد سواء.
وتقول واشنطن التي تقود حملة دولية لشن ضربات جوية على مسلحي "داعش"، إن استراتيجيتها تقوم على دعم ما تصفهم بالمقاتلين "المعتدلين".
وعلى الرغم من أن هذه المعارضة "المعتدلة" المدعومة من الغرب تسيطر على مساحات قليلة من الارض مقارنة بالجماعات المتطرفة، فإن تحالفا يعرف باسم الجبهة الجنوبية يسيطر على منطقة مهمة قرب الحدود مع الأردن واسرائيل.
وقد استولى هذا التحالف على معبر حدودي ومدينة كانت خاضعة لسيطرة القوات الحكومية في الأسابيع الأخيرة بعد صد هجوم حكومي.
وفي الجنوب تنشط أيضا "جبهة النصرة"، وقد انضمت في بعض الاحيان لجماعات تنضوي تحت لواء الجبهة الجنوبية في مقاتلة القوات الحكومية. وفي كثير من الاحيان اكتنف الغموض هذه العلاقة فيما يبدو.
غير أن جماعات الجبهة الجنوبية أصدرت هذا الاسبوع بيانا يدين فكر "جبهة النصرة" ويرفض أي تعاون معها.
وقال بشار الزعبي رئيس جماعة جيش اليرموك، التي أرسلت نسخة من البيان لـوكالة أنباء "رويترز" "علينا أن نعلن موقفنا واضحا؛ فلا جبهة النصرة ولا أي شي آخر بهذا الفكر يمثلنا". وفي إشارة إلى أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة قال "لا يمكننا الانتقال من حكم الاسد إلى الظواهري والنصرة".
وقال أبو المجد الزعبي رئيس الهيئة السورية للإعلام المرتبطة بالجبهة الجنوبية، إن الهدف هو عزل جبهة النصرة. مضيفا أن "الباب مفتوح لهروب مسلحي جبهة النصرة للانضمام إلى فصائل الجبهة الجنوبية. نحن لا ندعو للمواجهة؛ لكن الجبهة الجنوبية أقوى".
ويبدو أن الدافع وراء البيان هو حوادث من بينها محاولة من جانب "جبهة النصرة" للقبض على قائد بالجبهة الجنوبية والتوتر بين الجانبين عند معبر نصيب مع الاردن.
واستولت القوات الحكومية على المعبر في أول أبريل (نيسان)، وأعلن كل من الجبهة الجنوبية و"جبهة النصرة"، أنه لعب الدور الحاسم في السيطرة عليه.
وتضم الجبهة الجنوبية جماعات أقوى من المتطرفين في المنطقة، وفق عدة تقديرات من بينها تقدير لمسؤول بالمخابرات الاميركية.
غير أن "جبهة النصرة" ما زالت تتمتع بحضور كبير وربما يتطلع أيضا تنظيم "داعش" للتوسع في المنطقة.
وفي الأيام الأخيرة شن مسلحو "داعش" هجوما على قاعدة جوية في محافظة السويداء في اطار نمط من الهجمات يتجاوز معاقلها الشرقية. وصدت قوات النظام هذا الهجوم.
وقال بشار الزعبي إن الهجوم يمثل محاولة من جانب تنظيم "داعش" لإعلان وصوله للمنطقة، وإن من الضروري تقديم المزيد من الدعم الدولي للجبهة الجنوبية لدرء خطر المتطرفين.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.