محكمة النقض المصرية ترفض طعن قيادي سلفي بارز في قضية تزوير أوراق رسمية

أيدت حكما بسجنه 7 سنوات

أيدت محكمة النقض المصرية اليوم (الثلاثاء) حكما بالسجن 7 سنوات بحق الداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي سبق ورشح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، وأدين بتزوير أوراق رسمية.
وتم استبعاد أبو إسماعيل من سباق الانتخابات الرئاسية في 2012، عندما اتضح أن والدته تحمل الجنسية الأميركية، وقالت لجنة الانتخابات إن هذا يعني أنه لا يحق له الترشح لكون القانون يفرض ألا يحمل المرشح أو أي من والديه جنسية أخرى غير المصرية. وفي أبريل (نيسان) 2014 أدانته محكمة جنايات القاهرة بتهمة تزوير أوراق رسمية لها صلة بجنسية والدته وقضت بسجنه 7 سنوات، حيث تقدم أبو إسماعيل بإقرار يدعي فيه أن والدته مصرية.
وتقدم أبو إسماعيل عقب صدور الحكم بالطعن عليه أمام محكمة النقض ودفع بوجود «أوجه قصور» قال إنها شابت حكم محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقه، مطالبا بنقض الحكم وإعادة محاكمته.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة النقض رفضت طعنه على الحكم مما يجعل الحكم السابق نهائيا وغير قابل للتغيير.
وأكد المشير أحمد، محامي أبو إسماعيل، للصحافيين أن المحكمة رفضت أن تستمع للدفاع ورفضت الطعن.