مطاردة في الضفة الغربية بعد هجوم فلسطيني أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي

أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

مطاردة في الضفة الغربية بعد هجوم فلسطيني أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي

أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

بدأت القوات الإسرائيلية عملية مطاردة مكثفة، اليوم (الجمعة)، في الضفة الغربية المحتلة، بعد يوم من هجوم فلسطيني أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي في شمال الأراضي الفلسطينية.
وتوفي يهودا ديمنتمان متأثراً بجروحه مساء أمس (الخميس) بعد إطلاق النار على السيارة التي كان يستقلها. وقد أصيب سائق السيارة وراكب آخر بجروح طفيفة، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ عام 1967 إنه نشر كتائب إضافية وقوات خاصة لتعقب المهاجمين الذين قال إنهم فلسطينيون.
وقال ران كوتشاف، وهو ناطق باسم الجيش الإسرائيلي «أوقفنا عدداً من المشتبه بهم الليلة الماضية... وأعتقد أننا سنجد المسؤولين عن الهجوم عاجلاً أم آجلاً»، مشيراً إلى مطاردة تستخدم فيها جهود مادية وتكنولوجية واستخباراتية.
وقع الهجوم قرب مستعمرة حومش بالقرب من نابلس في شمال الضفة الغربية حيث كان ركاب السيارة يدرسون في مدرسة تلمودية. وتعرضت السيارة لإطلاق نار من جانب الطريق.
وندد رئيس الوزراء الإٍسرائيلي نفتالي بينيت مساء الخميس بالهجوم، مؤكداً أن قوات الأمن ستقبض على المنفذين. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: «سنواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مواجهة المجموعات الإرهابية»
وسيدفن يهودا ديمنتمان الذي كان يعيش في مستوطنة شافي شمرون في القدس الجمعة.
وتواصَلَ الاستيطان الإسرائيلي الذي يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني في عهد كلّ الحكومات الإسرائيلية منذ 1967. ويعيش نحو مائتي ألف إسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».