تظاهر آلاف الليبيين الرافضين لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في عدة مدن ليبية أمس، وسط حالة من الاستنفار الأمني والعسكري. وبينما غادر نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر إلى تونس فجأة للمشاركة في احتفالها الرسمي بمناسبة المصادقة على الدستور الجديد، تعهد رئيس الحكومة علي زيدان لمواطنيه بالاستجابة لمطالبهم أيا كانت، ودعاهم في المقابل إلى نبذ العنف.
وتجمع آلاف المتظاهرين بميدان الشهداء وسط طرابلس وأمام فندق «تيبستي» بمدينة بنغازي رافعين أعلام الاستقلال، ورددوا الهتافات المناوئة لقرار المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد بتمديد فترة ولايته القانونية التي انتهت رسميا أمس إلى نهاية العام الحالي.
بينما طوق جنود من الجيش مبنى المؤتمر الوطني لمنع دخوله، وأغلقوا الطرق المؤدية إليه، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقر الحكومة الانتقالية ومختلف الوزارات والمصالح الحيوية تحسبا لوقوع صدامات.
وقال متظاهرون وناشطون سياسيون في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إنهم طردوا طاقم عمل قناة «الجزيرة» القطرية من الميدان وأجبروهم على مغادرته اعتراضا على ما وصفوه بطريقة «تناول القناة للمظاهرات وانحيازها إلى جماعة الإخوان المسلمين». كما رفع بعض المتظاهرين في عدة مدن ليبية صورا وملصقات للمشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع المصري، نكاية في «الإخوان».
وشهدت عدة مدن أخرى مثل المرج، شحات، البيضاء، طبرق، أجدابيا، الأبيار، مظاهرات سلمية رفعت شعارات رافضة لتمديد عمل المؤتمر الوطني، وللمطالبة بتجميد عمل الأحزاب السياسية إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد وتفعيل الجيش الوطني والشرطة.
وبينما وصل رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين إلى تونس للمشاركة في الاحتفال المقام بمقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي بمناسبة المصادقة على الدستور الجديد، ناشد علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية جميع الليبيين تجنب العنف في تسوية خلاف بشأن البرلمان المؤقت الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته أمس، في ظل مواجهة البلاد انقسامات عميقة بشأن مستقبل المجلس.
وأعلن زيدان عقب عودته من مالطا التي توقف فيها لبضع ساعات أن مجلس الوزراء المصغر في حالة انعقاد مستمر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل عدد من اللجان بمختلف الوزارات ومناطق مديريات الأمن في طرابلس وبنغازي والمدن الرئيسة ومختلف المدن. ونبه زيدان الجميع إلى ضرورة التأهب وحفظ الأمن والتزام الحراك السلمي، وألا يلجأ الجميع للعنف تحت أي سبب من الأسباب لأن كل شيء يمكن أن يتحقق بالسلم والإقناع والحوار، مضيفا «الحكومة تحت إمرة الشعب وتحت إرادة الشعب، وما يطلبه الشعب ستقوم به أيا كان هذا الطلب.. ومهمتها الآن حفظ الأمن وتوفير الخدمات وضمان مسار الدولة على المستوى الداخلي والخارجي بكيفية غير مرتبكة وبكيفية تحقيق ما تصبو إليه».
ودعا زيدان مواطنيه إلى التعاون مع أجهزة الدولة من خدمات طبية والجيش والشرطة وكل المتطوعين لتنظيم الأمور بالتعاون معهم بسلاسة، معتبرا أن «كل ما وجد في الدولة وجد بإرادة الشعب، وكل ما ينبغي أن يستمر سيستمر بإرادة الشعب، ولكن ينبغي ذلك بالإقناع والحوار وروح التسامح والسلم لأن العنف لن يأتي بخير».
وكان الصديق عبد الكريم، نائب زيدان والمكلف بوزارة الداخلية، قد أصدر تعليماته إلى الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة بعدم التعرض لأي مظاهرة سلمية أو منعها. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر قولها إن التعليمات تنص على حماية المتظاهرين المدنيين وتأمين حق التظاهر السلمي الذي كفلته أهداف ومبادئ ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011، التي نادت بحق التظاهر وحرية الرأي والتعبير. وشدد نائب رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بالداخلية على كل الإدارات والأجهزة والمراكز الأمنية التابعة للوزارة، الالتزام بهذا التعميم وعدم تلقي أي تعليمات من أي جهة كانت تخالف ما جاء فيه.
إلى ذلك، أكد مجلس مجاهدي وثوار ليبيا، أنه مع إرادة الشعب الليبي في التظاهر السلمي وحق التعبير وحرية الرأي، لكنه أعلن في المقابل في بيان له أمس رفضه التام لأي مظاهر قد تؤدي إلى الفوضى والعنف وإراقة الدماء أو ما يصاحبها من أعمال تخريب للممتلكات العامة أو الخاصة. ودعا المجلس في بيانه إلى تفويت الفرصة على الذين يحاولون استغلال الظروف التي تمر بها البلاد بإدخالها في منزلق خطير قد يؤدي إلى صراع دامي على السلطة.
من جهته، نفى أبو بكر بدر، مدير عام مطار البرق الدولي، ما تردد عن منع أعضاء المؤتمر الوطني من الدخول أو الخروج عبر المطار، مشيرا إلى أن ما تم تداوله عبر بعض القنوات الليبية المحلية لا أساس له من الصحة. وبعد مرور عامين ونصف العام على سقوط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، تمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة، حيث يعرقل الاقتتال بين الإسلاميين والقوميين الحكومة، كما لا يتمكن الجيش الذي أنشئ حديثا من بسط سيطرته في كثير من الأحيان.
وأوقفت ميليشيا في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر الدخل الرئيس للبلاد، ولا يزال الملف الأمني مصدر قلق، وتجلى هذا في اختطاف زيدان نفسه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وانتخب المؤتمر الوطني العام عام 2012، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته أمس، لكن أعضاءه مدوا ولايته لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي بليبيا. ويقول مراقبون إن «كثيرا من الليبيين يشعرون بأن المؤتمر الوطني العام لم يحرز تقدما في ظل الاستقطاب الواقع بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان». وتابع المراقبون «تجسيدا لهذا الاستقطاب تحالفت كتيبة الزنتان مع تحالف القوى الوطنية، بينما تحالفت كتيبة مصراتة مع القيادة الإسلامية. ولعبت الكتيبتان المتناحرتان دورا رئيسا في المعارضة السابقة، وتعقد الانتقال السياسي في ليبيا نتيجة تحالف عشرات من كتائب المعارضة السابقة التي قاتلت للإطاحة بالقذافي وترفض التخلي عن أسلحتها مع فصائل سياسية متنافسة تلجأ كثيرا للقوة العسكرية للضغط من أجل تنفيذ مطالبها».
ويحتل قائد سابق لمقاتلي المعارضة مرافئ نفطية رئيسة في شرق البلاد، مما أدى إلى انخفاض صادرات ليبيا إلى النصف، وذلك للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي لهذه المنطقة ونصيب أكبر في الثروة النفطية. وأبرز هجوم لمسلحين مجهولين تردي الوضع الأمني الذي لم تسلم منه العاصمة، حين حاولوا اقتحام مقر قيادة الجيش الليبي في طرابلس أول من أمس، وتبادلوا إطلاق النار مع الجنود، ثم سرقوا بنادق ومركبات عسكرية.
وقال المتحدث باسم الجيش علي الشيخي، إن القوات اشتبكت مع المسلحين حين حاولوا الدخول، واضطرتهم للمغادرة، بينما قال مصدر عسكري إن الاشتباك وقع عند باب مبنى القيادة، وإن المسلحين سرقوا عددا قليلا من بنادق الكلاشنيكوف وأربع سيارات على الأقل. وقال ضابط رفيع بالجيش، طلب عدم نشر اسمه، إنه يعتقد أن ما حدث كان نزاعا بين الحرس في مقر القيادة.
وبعد نحو ثلاث سنوات من الثورة على القذافي ما زال الجيش الليبي في مرحلة التدريب، ولا تضاهي قوته قوة جماعات المقاتلين السابقين المدججين بالسلاح والميليشيات التي قاتلت لخلع القذافي، لكنها ترفض الآن التخلي عن سلاحها.
وعلى صعيد اخر، يبدو أن الحكومة الفرنسية لم تحسم بعد موقفها النهائي إزاء ما يتعين القيام به لوضع حد للحركات الجهادية والإرهابية في الجنوب الليبي. ففيما عد رئيس الأركان الفرنسي الأميرال أدورا غيو قبل أسبوعين أن عملية عسكرية دولية هي «الحل الأمثل» لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب الليبي، استبعد وزير الخارجية لوران فابيوس هذا الاحتمال ودعا إلى انتظار ما قد يسفر عنه الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا وأمنها في السادس من الشهر المقبل في روما. وجاء كلام فابيوس، في لقاء صحافي مختصر، أعقب اجتماعه برئيس حكومة مالي بعد ظهر أمس، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط». وقال الوزير الفرنسي: «إذا كان السؤال يتناول تدخلا عسكريا «في ليبيا»، فالجواب بالنفي.
وتتعرض باريس منذ أسابيع لضغوط من أصدقائها الأفارقة للقيام بعمل ما من أجل وضع حد لانفلات الحدود الجنوبية لليبيا، الذي يسهّل تحرك المجموعات الجهادية. وكان كلام وزير داخلية النيجر في باريس، في الخامس من الشهر الحالي الأوضح، إذ أعلن بمناسبة زيارته للعاصمة الفرنسية أنه «من المشروع تماما أن تتدخل فرنسا والولايات المتحدة لمجابهة التهديد الإرهابي في جنوب ليبيا»، كما أنه يتعين على الدول التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي أن «تتحمل تبعات ما قامت به»، لأن المنطقة المذكورة «تحولت وكرا للإرهاب». وبحسب وزير داخلية النيجر، فإن تدخلا عسكريا «أصبح اليوم في باب الممكن».
وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن سببين رئيسين يقفان وراء تردد باريس. الأول يكمن في أن القوات الفرنسية ضالعة في عمليتين عسكريتين في أفريقيا (مالي وأفريقيا الوسطى)، وبالتالي سيكون من الصعب عليها الانخراط في عملية عسكرية ثالثة في ليبيا. أما السبب الثاني فيكمن في أن مبادرة كهذه تحتاج لطلب أو لموافقة من السلطات الليبية الحالية. ولكن وبالنظر للصعوبات الداخلية التي تواجهها هذه السلطات، فإن الحكومة التي يقودها علي زيدان أو المؤتمر الوطني العام، من الصعب أن «يخاطر» أي من الطرفين بطلب تدخل عسكري خارجي. بيد أن باريس «تعترف» أن التحالف الذي أسقط نظام القذافي «لم يقم بما كان يتوجب عليه» لمساعدة النظام الجديد ليقف على رجليه، الأمر الذي يفسر، إلى حد كبير، الصعوبات الحالية الأمنية والسياسية.
وترى مصادر ليبية أن النظام الجديد وجد نفسه بلا دولة ولا أجهزة أمنية ولا إدارة ومع 20 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين وعشرات الميليشيات التي تتقاسم النفوذ والسيطرة على المناطق والموارد، وأولها النفط.
وسيكون الوضع في ليبيا الذي وصفه الوزير فابيوس بـ«الصعب» محل بحث في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد (الاثنين) المقبل في بروكسل. وينتظر أن يعمد هؤلاء الوزراء إلى تقويم المساهمة التي يقدمها الاتحاد في الموضوع الأمني لليبيا.
وأفاد فابيوس بأنه أرسل، أول من أمس، رسالة إلى زيدان «للنظر في العلاقات الثنائية وتقويم التزامات فرنسا»، ومنها تأهيل قسم من القوى الأمنية الليبية و«عرض مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تطرح في اجتماع روما». بيد أن فابيوس رفض الكشف عن مضامينها، تاركا ذلك لاجتماع روما المقبل.
وشدد الوزير الفرنسي على أنه «لا يجوز ترك الأمور تتفاقم» في الجنوب الليبي، إذ يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما حصل في مالي، حيث اضطرت باريس إلى إرسال قواتها، في شهر فبراير (شباط) الماضي، لوقف زحف قوات تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا ومجموعات جهادية أخرى باتجاه العاصمة المالية.
ومن ناحيته، أعرب رئيس الحكومة المالية عمر تتام لي عن «القلق العميق» إزاء انفلات الوضع الأمني في الجنوب الليبي، ولم يخفِ «مخاوفه» من نزول هذه المجموعات نحو شمال مالي.
وقال المسؤول المالي إن بلاده «معرضة كما النيجر وبالدرجة نفسها» للخطر الإرهابي، مضيفا أن «التحدي الأول» الذي تواجهه هو إعادة بناء قواتها الأمنية لفرض الرقابة على الحدود فضلا عن توثيق التعاون الأمني بين البلدان المعنية وتبادل المعلومات والتخطيط المشترك.
ويؤكد مسؤولون أمنيون أن العملية العسكرية الفرنسية في مالي دفعت ببعض المجموعات الجهادية إلى جنوب ليبيا، ويدللون على ذلك بالعملية التي استهدفت موقع عين أميناس الغازي في الجزائر، إذ ثبت أن القائمين بالعملية انطلقوا من ليبيا. وفي لقاء سابق، تساءل وزير خارجية ليبيا لـ«الشرق الأوسط» في معرض رده على المآخذ التي تساق ضد الحكومة الفرنسية لفشلها في ضبط حدودها، عن الأسباب التي تمنع بلدان الجوار من ضبط حدودها هي الأخرى، ومنع تسلل المجموعات الإرهابية منها وإليها.
وقالت الخارجية الفرنسية إن الأولوية بالنسبة لفرنسا ولبلدان الاتحاد الأوروبي هو «تدعيم القوى الأمنية الليبية» عبر برامج تعاون أوروبية ودولية.
وأرسل الاتحاد الأوروبي بعثة إلى ليبيا مشكلة من 110 خبراء مدنيين مهمتهم المساعدة على تأهيل الأجهزة الليبية على فرض الرقابة على الحدود البرية والبحرية والجوية. وحددت المهمة بعامين، ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويلها. وأكد الناطق باسم الخارجية رومان نادال أن باريس «جاهزة» للبدء بتأهيل 1000 رجل شرطة ليبي في ليبيا نفسها.
