اتهام عنصر في «حماس» وآخر إسرائيلي بالتجسس للحركة

جدارية لـ«حماس» في غزة بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة (أ.ف.ب)
جدارية لـ«حماس» في غزة بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة (أ.ف.ب)
TT

اتهام عنصر في «حماس» وآخر إسرائيلي بالتجسس للحركة

جدارية لـ«حماس» في غزة بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة (أ.ف.ب)
جدارية لـ«حماس» في غزة بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة (أ.ف.ب)

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس (الخميس)، لائحتي اتهام ضد فلسطينيين اثنين، نسبت إليهما تهمة التخابر مع حركة «حماس» والتجسس لصالحها، وارتكاب مخالفات أمنية خطيرة، مشيرة إلى أن أحدهما من غزة وينتمي إلى «حماس» بشكل علني. وقد قُدمت لائحة الاتهام الأولى إلى المحكمة المركزية في اللد ضد حسين بياري (30 عاماً)، وهو من سكان يافا ولديه أقارب في قطاع غزة، في حين قُدمت لائحة الاتهام الثانية إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، ضد محمود أحمد (33 عاماً) وهو من سكان قطاع غزة ويحمل تصريحاً تجارياً يسمح له بالدخول إلى إسرائيل. واتضح من الاتهام، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، اعتقل بياري وأحمد، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وخلال التحقيق معهما، اعترفا بأنهما ينتميان إلى وحدة تابعة لحركة «حماس»، تعمل في مجال استخدام وكلاء داخل إسرائيل وتوجيه ناشطين لتنفيذ عمليات، وأحد الناشطين في هذه الوحدة يدعى محمد حلاوة، هو الذي جندهما. وادعى «الشاباك»، أن التحقيق مع أحمد أظهر أنه تم تجنيده للوحدة في «حماس»، خلال العام 2019، وأنه «في إطار نشاطه نفذ مهمات جمع معلومات حول منظومات القبة الحديدية في أنحاء البلاد، وسعى سراً إلى التقاط صور لجنود الجيش الإسرائيلي في محطة الباصات المركزية في أشكلون. وقد قام بدوره بتجنيد المواطن الإسرائيلي بياري خلال العام الماضي، وهذا الأخير تمكن من تنفيذ مهمات جمع معلومات، عن قواعد عسكرية وجنود إسرائيليين ومنظومات القبة الحديدية في أنحاء البلاد».
وادعى «الشاباك»، أن «بياري طولب من جانب (حماس) بتحريض السكان العرب في إسرائيل ضد الدولة، والحصول على أسلحة وتنفيذ عملية في إسرائيل». وقال «الشاباك»، إن تحقيقاته خلال السنتين الأخيرتين ضد وكلاء وحدة التجسس المذكورة، تكشف مرة أخرى، عن حقيقة أن «حماس» تستغل المعابر الحدودية لصالح دفع أنشطة إرهابية في إسرائيل، وتجعل من مواطنين، خطراً على عائلاتهم في إسرائيل وقطاع غزة. والنشر عن ذلك يجسد كيف تستغل «حماس» تصاريح تجارية لصالح أنشطة إرهابية.
من جهة أخرى، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، ضد الشاب محمد بني عودة (18 عاماً) من قرية طمون قضاء جنين، نُسب إليه تنفيذ عملية طعن في يافا، الشهر الماضي. وبحسب لائحة الاتهام، فإن بني عودة «قرر قتل يهود لكونهم يهوداً بدافع قومي – آيديولوجي». وتابعت لائحة الاتهام، أن بني عودة تزود بسكين، في 21 من نوفمبر الماضي، ودخل إلى إسرائيل بصورة غير قانونية، ووصل إلى يافا «بهدف قتل يهود. وشاهد زوجين يسيران في شارع بات يام في المدينة، واقترب من ظهر الرجل وطعنه في ظهره. وقد حاول الرجل الدفاع عن نفسه لكن بني عودة لم يتوقف واستمر في طعنه في صدره وذراعه. بعد ذلك، هرب بني عودة من المكان، واختبأ في مسجد إلى حين اعتقاله.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.