«صراع اللجان» يفاقم أزمات «إخوان الخارج»

جانب من جلسة محاكمات «الإخوان» في المحكمة الجنائية بالقاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
جانب من جلسة محاكمات «الإخوان» في المحكمة الجنائية بالقاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

«صراع اللجان» يفاقم أزمات «إخوان الخارج»

جانب من جلسة محاكمات «الإخوان» في المحكمة الجنائية بالقاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
جانب من جلسة محاكمات «الإخوان» في المحكمة الجنائية بالقاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

في تطور جديد لأزمات «قيادات الإخوان في الخارج»، فاقم «صراع اللجان» من خلافات جبهتَي لندن بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، وإسطنبول بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم. وفي سياق متصل، تجاهلت «جبهة إسطنبول» جميع محاولات «التهدئة» على مدار الأسابيع الماضية لتأكيد «شرعية» إبراهيم منير كقائم بأعمال المرشد. ووفق متخصصين في الحركات الأصولية، فإن «المشهد الآن بين الجبهتين، هو (صراع لجان)، و(صراع متحدثين إعلاميين)، و(صراع بيانات)، وهو مجرد (صدام بين كيانات)».
وفجّر المؤتمر الأخير الذي عقدته «جبهة إسطنبول» في تركيا تساؤلات حول اللجنة التي أعلن عنها لإدارة شؤون التنظيم، ومن هو الشخص المرشح للعمل قائماً بأعمال المرشد؟. وكان المؤتمر قد انعقد أخيراً للإعلان عن «تعيين لجنة لإدارة التنظيم في تركيا (وهي اللجنة نفسها التي سبق الإعلان عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي)، بدلاً من اللجنة التي تم انتخابها أخيراً ونالت ثقة (جبهة لندن) بقيادة منير».
ويرى أحمد زغلول، المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(لجنة إدارة التنظيم في تركيا) هي مجرد (شو إعلامي) من محمود حسين، الذي لا يمتلك أي عناصر قوة الآن سوى بعض المنافذ الإعلامية، في المقابل هناك مصادر قوة مع منير، وخلال الأسابيع الماضية حظي منير بدعم كبير من قيادات التنظيم». ومطلع الشهر الحالي دعت ما تسمى «لجنة علماء (الإخوان)» إلى «دعم منير قائماً بالأعمال، والحرص على وحدة صف التنظيم». وتوازى ذلك مع تصريحات للقيادي الإخواني يوسف ندا، الذي قال فيها، إن «قيادات (الإخوان) بمصر أكدوا أنه في حال حبس محمود عزت (القائم بأعمال مرشد «الإخوان») يُعيّن منير مكانه».
زغلول أضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشهد الآن بين الجبهتين هو (صراع لجان)، و(صراع متحدثين إعلاميين)، و(صراع بيانات)، ومجرد (صدام بين كيانات)، وكل طرف من الجبهتين يحاول تصدير أن (الشرعية) معه، وشباب التنظيم معه، وأن موقفه مما حدث ويحدث، ليس له علاقة بمصالح شخصية، إنما لمصالح التنظيم»، مؤكداً أن «اللجنة التي تحدث عنها محمود حسين أخيراً في (مؤتمر تركيا)، أعلن عنها في وقت سابق، وهي لمواجهة (لجنة منير) التي تدير (الإخوان)، والتي كان حسين عضواً فيها، وتم عزله منها عقب الانتخابات التي جرت».
وحول مؤشرات المرحلة المقبلة للجبهتين، ذكر زغلول، أن «اللجان سوف تظل موجودة لفترة، وستكون هناك (لجنة في تركيا) لإدارة شؤون التنظيم، في مقابل (لجنة لندن) التي تدير شؤون التنظيم، والمشهد سوف يحسمه تدخل (قوى خارجية) فقط؛ لأن التنظيم ليس له أي مصادر قوة الآن في العديد من الدول».
وتفاقمت الخلافات بين جبهتَي إسطنبول ولندن، عقب إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين، عزل منير من منصبه قائماً بأعمال المرشد، حتى أعلنت «جبهة منير» فصل المؤيدين كافة لجبهة حسين أو المتعاطفين معها، لتعلن «جبهة إسطنبول» بعد ذلك تجديد البيعة لمحمد بديع مرشد التنظيم (مسجون بمصر في قضايا عنف)، ثم يظهر اتجاه بشأن تشكيل منير (مجلس شورى جديد) للرد على (شورى حسين)»، ثم حديث «جبهة إسطنبول» عن إعلان «(مجلس الشورى العام) تشكيل لجنة (مؤقتة) تتولى مهام منير». وهو الأمر الذي أكد عليه «مؤتمر تركيا» أخيراً. ودعا «مؤتمر تركيا» إلى «تشكل لجنة تكون داعمه للقائم بأعمال المرشد الجديد، مدتها 3 أشهر لحين تثبيت أركان عمله». وكذا «منح القائم الجديد بالأعمال صلاحيات واسعة مع تحديدها، وإعلانه بها رسمياً من جانب أعضاء (مجلس الشورى العام)».
وعن احتمالية إعلان محمود حسين نفسه قائماً بأعمال المرشد. أكد أحمد زغلول، أن «هذا أمر غير مستبعد، وقد (يشرعنه) حسين عن طريق (مجلس الشورى العام)، بأن يعلن المجلس أن اللجنة هي من اختارت أحد الأشخاص للقيام بأعمال مرشد (الإخوان)، وغالباً قد يكون وقتها محمود حسين».
وفي وقت سابق، أعلن طلعت فهمي، المتحدث الرسمي لـ«جبهة محمود حسين»، «تأكيد قرار الجبهة و(مجلس الشورى العام) بعزل وإعفاء منير من منصبه»، مؤكداً أن «(مجلس الشورى) هو الجهة العليا المنوط بها إدارة التنظيم»... وكانت «جبهة إبراهيم منير» قد أعلنت في وقت سابق تعيين أسامة سليمان متحدثاً باسم التنظيم، وإقالة طلعت فهمي.



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.