«صراع اللجان» يفاقم أزمات «إخوان الخارج»

في تطور جديد لأزمات «قيادات الإخوان في الخارج»، فاقم «صراع اللجان» من خلافات جبهتَي لندن بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، وإسطنبول بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم. وفي سياق متصل، تجاهلت «جبهة إسطنبول» جميع محاولات «التهدئة» على مدار الأسابيع الماضية لتأكيد «شرعية» إبراهيم منير كقائم بأعمال المرشد. ووفق متخصصين في الحركات الأصولية، فإن «المشهد الآن بين الجبهتين، هو (صراع لجان)، و(صراع متحدثين إعلاميين)، و(صراع بيانات)، وهو مجرد (صدام بين كيانات)».
وفجّر المؤتمر الأخير الذي عقدته «جبهة إسطنبول» في تركيا تساؤلات حول اللجنة التي أعلن عنها لإدارة شؤون التنظيم، ومن هو الشخص المرشح للعمل قائماً بأعمال المرشد؟. وكان المؤتمر قد انعقد أخيراً للإعلان عن «تعيين لجنة لإدارة التنظيم في تركيا (وهي اللجنة نفسها التي سبق الإعلان عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي)، بدلاً من اللجنة التي تم انتخابها أخيراً ونالت ثقة (جبهة لندن) بقيادة منير».
ويرى أحمد زغلول، المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(لجنة إدارة التنظيم في تركيا) هي مجرد (شو إعلامي) من محمود حسين، الذي لا يمتلك أي عناصر قوة الآن سوى بعض المنافذ الإعلامية، في المقابل هناك مصادر قوة مع منير، وخلال الأسابيع الماضية حظي منير بدعم كبير من قيادات التنظيم». ومطلع الشهر الحالي دعت ما تسمى «لجنة علماء (الإخوان)» إلى «دعم منير قائماً بالأعمال، والحرص على وحدة صف التنظيم». وتوازى ذلك مع تصريحات للقيادي الإخواني يوسف ندا، الذي قال فيها، إن «قيادات (الإخوان) بمصر أكدوا أنه في حال حبس محمود عزت (القائم بأعمال مرشد «الإخوان») يُعيّن منير مكانه».
زغلول أضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشهد الآن بين الجبهتين هو (صراع لجان)، و(صراع متحدثين إعلاميين)، و(صراع بيانات)، ومجرد (صدام بين كيانات)، وكل طرف من الجبهتين يحاول تصدير أن (الشرعية) معه، وشباب التنظيم معه، وأن موقفه مما حدث ويحدث، ليس له علاقة بمصالح شخصية، إنما لمصالح التنظيم»، مؤكداً أن «اللجنة التي تحدث عنها محمود حسين أخيراً في (مؤتمر تركيا)، أعلن عنها في وقت سابق، وهي لمواجهة (لجنة منير) التي تدير (الإخوان)، والتي كان حسين عضواً فيها، وتم عزله منها عقب الانتخابات التي جرت».
وحول مؤشرات المرحلة المقبلة للجبهتين، ذكر زغلول، أن «اللجان سوف تظل موجودة لفترة، وستكون هناك (لجنة في تركيا) لإدارة شؤون التنظيم، في مقابل (لجنة لندن) التي تدير شؤون التنظيم، والمشهد سوف يحسمه تدخل (قوى خارجية) فقط؛ لأن التنظيم ليس له أي مصادر قوة الآن في العديد من الدول».
وتفاقمت الخلافات بين جبهتَي إسطنبول ولندن، عقب إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين، عزل منير من منصبه قائماً بأعمال المرشد، حتى أعلنت «جبهة منير» فصل المؤيدين كافة لجبهة حسين أو المتعاطفين معها، لتعلن «جبهة إسطنبول» بعد ذلك تجديد البيعة لمحمد بديع مرشد التنظيم (مسجون بمصر في قضايا عنف)، ثم يظهر اتجاه بشأن تشكيل منير (مجلس شورى جديد) للرد على (شورى حسين)»، ثم حديث «جبهة إسطنبول» عن إعلان «(مجلس الشورى العام) تشكيل لجنة (مؤقتة) تتولى مهام منير». وهو الأمر الذي أكد عليه «مؤتمر تركيا» أخيراً. ودعا «مؤتمر تركيا» إلى «تشكل لجنة تكون داعمه للقائم بأعمال المرشد الجديد، مدتها 3 أشهر لحين تثبيت أركان عمله». وكذا «منح القائم الجديد بالأعمال صلاحيات واسعة مع تحديدها، وإعلانه بها رسمياً من جانب أعضاء (مجلس الشورى العام)».
وعن احتمالية إعلان محمود حسين نفسه قائماً بأعمال المرشد. أكد أحمد زغلول، أن «هذا أمر غير مستبعد، وقد (يشرعنه) حسين عن طريق (مجلس الشورى العام)، بأن يعلن المجلس أن اللجنة هي من اختارت أحد الأشخاص للقيام بأعمال مرشد (الإخوان)، وغالباً قد يكون وقتها محمود حسين».
وفي وقت سابق، أعلن طلعت فهمي، المتحدث الرسمي لـ«جبهة محمود حسين»، «تأكيد قرار الجبهة و(مجلس الشورى العام) بعزل وإعفاء منير من منصبه»، مؤكداً أن «(مجلس الشورى) هو الجهة العليا المنوط بها إدارة التنظيم»... وكانت «جبهة إبراهيم منير» قد أعلنت في وقت سابق تعيين أسامة سليمان متحدثاً باسم التنظيم، وإقالة طلعت فهمي.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

«صراع اللجان» يفاقم أزمات «إخوان الخارج»