الحكومة الكويتية تعلن فتح منفذ العبدلي مع العراق

رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال زيارته منفذ العبدلي أمس ( كونا)
رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال زيارته منفذ العبدلي أمس ( كونا)
TT

الحكومة الكويتية تعلن فتح منفذ العبدلي مع العراق

رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال زيارته منفذ العبدلي أمس ( كونا)
رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال زيارته منفذ العبدلي أمس ( كونا)

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد عن فتح منفذ العبدلي مع العراق الأسبوع المقبل وذلك لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل بين الكويت والعراق وفق الاشتراطات الصحية.
جاء ذلك في جولة تفقدية في قطاع أمن الحدود وقطاع أمن المنافذ بالحدود الشمالية للبلاد، رافقه خلالها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حمد العلي ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور أحمد الناصر، إذ زار منفذ العبدلي واستمع إلى شرح عن طبيعة العمل في المنفذ وكيفية التنسيق بين الجهات المعنية واطلع على آلية سير العمل فيه وأنظمة وأجهزة الرصد المستخدمة في التفتيش.
وفي السياق نفسه قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عمر الوائلي مدير عام المنافذ الحدودية في العراق إن «لهذا المنفذ أهمية اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين»، وأضاف أنه «فيما يخص منفذ العبدلي لابد من توضيح بهذا الشأن أن منفذ صفوان الحدودي والمنفذ المقابل له وهو منفذ العبدلي أغلقا في الشهر الثالث من عام 2020 عندما انتشرت جائحة كورونا وكان ذلك بناء على قرار من قبل الدولتين». مبينا أن هذا القرار سيعمل على زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين الكويت والعراق عبر هذا المنفذ، مؤكدا أن «هذا الأمر هو موضع ترحيب من الجميع». وبشأن الأهمية المستقبلية لهذا المنفذ أشار الوائلي إلى أن «الكويت لها منفذ بري واحد مع العراق وبالتالي فإنه ستكون هناك أهمية اقتصادية وتجارية لزيادة العمل في هذا المنفذ الآن وفي المستقبل».



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.