الإدارة الذاتية سلمت مبعوثة روسية 8 أطفال «دواعش»

القامشلي تستعد لانتخابات محلية الشهر المقبل

مسؤول في الإدارة الذاتية خلال لقائه المبعوثة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
مسؤول في الإدارة الذاتية خلال لقائه المبعوثة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

الإدارة الذاتية سلمت مبعوثة روسية 8 أطفال «دواعش»

مسؤول في الإدارة الذاتية خلال لقائه المبعوثة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
مسؤول في الإدارة الذاتية خلال لقائه المبعوثة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

سلمت دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية أمس 8 أطفال يتامى من عائلات مقاتلين وعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى مفوضة الرئيس الروسي الاتحادية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا، كانوا قاطنين في مخيم الهول شرق مدينة الحسكة.
ووصل الوفد صباح الخميس إلى مطار القامشلي المدني قادماً من دمشق، بعد عقد لقاء مع الرئيس السوري، بشار الأسد، ناقشوا قضية الأطفال الروس العالقين في مخيمي الهول وروج شمال شرقي البلاد، وخلال مؤتمر صحفي في مبنى دائرة العلاقات بالقامشلي قال الدكتور عبد الكريم للوفد الزائر: «ناقشنا المسائل التي تتعلق بحقوق الطفل كما وضعنا المفوضة بصورة تداعيات الأزمة السورية على الأطفال، والتي سببت حرمان الملايين على مستوى سوريا من التعليم، وموت العديد نتيجة نقص الأدوية وسوء التغذية بالمخيمات»، لافتاً إلى تقصير المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه مخيمي الهول وروج، «أكدنا أن الحل الجذري لهذا الموضوع هو أن تتحمل كل دولة مسؤولياتها وأن تقوم بإعادة مواطنيها من أطفال ونساء»، وأخبر عمر عن أرقام وإحصاءات الأطفال الروس الذين تم إعادتهم إلى بلدهم، وقال: «الإدارة الذاتية سلّمت في وقت سابق 225 طفلاً من أطفال (داعش) إلى موسكو، واليوم سلمنا 8 أطفال آخرين».
بدورها؛ أكدت مفوضة الرئيس الروسي ماريا لفوفا بيلوفا أنهم يعملون منذ تعيينها مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال، على ملف إعادة الأطفال الروس وذكرت: «نحن نفهم أن آباء هؤلاء الأطفال أضروا كثيراً من خلال أعمالهم الإرهابية في شمال وشرق سوريا، لكننا نعتقد أن الأطفال لا ذنب لهم وهم غير مسؤولين عن أفعال آبائهم»، وشددت على ضرورة إعادة جميع الأطفال الروس إلى بلادهم: «وانطلاقاً من هذا المفهوم نقوم بإعادة الأطفال إلى وطنهم».
من جهة ثانية، نشب توتر كردي – كردي على الحدود السورية/العراقية بعد إعلان إدارة معبر «بيشخابور» التابع لإقليم كردستان بوقت متأخر مساء أمس الخميس، إغلاق المعبر؛ وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي أن أكثر من 100 شخص هاجموا عبر قنابل المولوتوف والحجارة والعصي الجسر الواصل بين معبري بيشخابور/سيمالكا، «هاجموا مركزنا الحدودي في بيشخابور، أمام أنظار الأهالي وأسايش سيمالكا، ما أسفر عن إصابة عدد من حراس الحدود بجروح بليغة وتحطيم زجاج عربة إطفاء المركز الحدودي».
وقال مدير المعبر شوكت بربهاري في إفادة صحفية إن بيشخابور هو الطريق الوحيد لتنقل الإخوة السوريين نحو الأراضي العراقية ومنها إلى باقي دول العالم: «وهو المنفذ الوحيد لتأمين قوت شعب غرب كوردستان، لذا فإن هدف (حزب العمال الكردستاني) من هذا الفعل وإغلاق معبر بيشخابور الحدودي هو الإضرار بالمدنيين، وهو المسؤول أيضاً عن إغلاق هذا المعبر الحدودي».
وأعلنت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا أنها بصدد إجراء انتخابات من طرف واحد خلال الربع الأول من العام القادم، على أن تشمل 7 مدن وبلدات رئيسية خاضعة لنفوذ سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شرق الفرات، وكشف رئيس المجلس التنفيذي للإدارة عبد حامد المهباش عن تحضيرات واستعدادات لإجراء انتخابات عامة تنظم بالربع الأول من العام القادم في مناطق تابعة لها في أربع محافظات سورية.
وقال المهباش لـ «الشرق الأوسط»: «تجري التحضيرات لإنشاء مفوضية عليا للانتخابات على مستوى مناطق الإدارة، ومسودة العقد الاجتماعي أصبحت جاهزة ولم تطرأ عليها تغييرات جوهريّة، وأي انتخابات بحاجة لإحصاء شامل لديموغرافية السكان في شمال شرقي سوريا»، وأشار إلى أن العقد الاجتماعي الجديد وهو بمثابة دستور ناظم للإدارة الذاتية، «سيحدد شكل وهيكلية الإدارة يشمل المجلس التنفيذي والتشريعي والمحكمة الإدارية العليا ومفوضية الانتخابات».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.