واشنطن تتهم طهران بإيواء قادة «القاعدة» و«داعش»... و«حزب الله» شريكها الأخطر

غودفري لـ «الشرق الأوسط» : السعودية شريك قوي وقادر للغاية وهي تواجه تهديدات الإرهابيين والحوثيين

صورة أرشيفية لاستعراض عسكري لـ {حزب الله} (أ.ب)... وفي الإطار جون غودفري منسق مكافحة الإرهاب (الخارجية الأميركية)
صورة أرشيفية لاستعراض عسكري لـ {حزب الله} (أ.ب)... وفي الإطار جون غودفري منسق مكافحة الإرهاب (الخارجية الأميركية)
TT

واشنطن تتهم طهران بإيواء قادة «القاعدة» و«داعش»... و«حزب الله» شريكها الأخطر

صورة أرشيفية لاستعراض عسكري لـ {حزب الله} (أ.ب)... وفي الإطار جون غودفري منسق مكافحة الإرهاب (الخارجية الأميركية)
صورة أرشيفية لاستعراض عسكري لـ {حزب الله} (أ.ب)... وفي الإطار جون غودفري منسق مكافحة الإرهاب (الخارجية الأميركية)

وصفت الولايات المتحدة، في أحدث تقرير سنوي لها حول الجهود لمكافحة الإرهاب عبر الدول، تنظيم «القاعدة» بأنه لا يزال «أكثر الجماعات الإرهابية نشاطاً وخطورة» في العالم، بعد «المكاسب» التي حققها التحالف الدولي لهزيمة «داعش».
واتهمت واشنطن، إيران بأنها تأوي زعماء من التنظيمين على أراضيها، مؤكدة أن «حزب الله لا يزال أخطر شريك إرهابي» لها. وفي المقابل، أشادت بالجهود الواسعة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية باعتبارها «شريكاً قوياً وقادراً للغاية» في مكافحة الإرهاب، وهي «تواجه تهديداً» من «القاعدة» و«داعش» بالإضافة إلى ميليشيات الحوثي.
وأوضح التقرير الذي تأخر نشره بسبب ظروف جائحة «كوفيد 19» أنه رغم أن الولايات المتحدة وشركاءها اتخذوا عام 2010 «خطوات كبيرة» ضد المنظمات الإرهابية «صار التهديد الإرهابي أكثر انتشاراً جغرافياً» حول العالم، ما دفع إلى توسيع التحالف الدولي لهزيمة «داعش» الذي يضم الآن 83 دولة، «معززاً المكاسب» في العراق وسوريا، بالإضافة إلى توسيع الجهود لمواجهة التهديد المتنامي لـ«داعش» في غربي أفريقيا والساحل. ونبه إلى أن «القاعدة عززت وجودها في الخارج، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا يزال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وحركة الشباب في القرن الأفريقي، وجماعة نصر الإسلام والمسلمين في منطقة الساحل من بين أكثر الجماعات الإرهابية نشاطاً وخطورة في العالم».

إيران و«حزب الله»
وإذ أشار التقرير، الذي يشمل عمليات مكافحة الإرهاب في كل دول العالم، إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على الجماعات المدعومة من إيران، مثل «عصائب أهل الحق» في العراق و«سرايا المختار» في البحرين، لفت إلى أن تسع دول في نصف الكرة الغربي وأوروبا اتخذت «خطوات مهمة» عام 2020 لتصنيف «حزب الله» كجماعة إرهابية أو حظره أو تقييده، على غرار أربع حكومات أخرى اتخذت إجراءات مماثلة في العام السابق. وقال: «واصلت إيران دعم الأعمال الإرهابية إقليمياً وعالمياً خلال عام 2020»، وهي «دعمت وكلاء ومجموعات شريكة في البحرين والعراق ولبنان وسوريا واليمن، بما في ذلك حزب الله وحماس». بينما واصل «كبار قادة القاعدة الإقامة في إيران وتسهيل العمليات الإرهابية من هناك». أما على الصعيد العالمي، فظل «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري من «الفاعلين الإيرانيين الأساسيين المتورطين في دعم تجنيد الإرهابيين وتمويلهم ومؤامراتهم عبر أوروبا وأفريقيا وآسيا والأميركيتين».
وذكّر بأن واشنطن تصنف إيران دولة راعية للإرهاب منذ عام 1984، وأفاد بأن نشاطها المرتبط بالإرهاب تواصل عام 2020 «بما في ذلك دعم حزب الله والجماعات الإرهابية الفلسطينية في غزة والعديد من الجماعات الإرهابية والمقاتلة في العراق وسوريا وأماكن أخرى في كل أنحاء الشرق الأوسط»، علماً بأنها استخدمت «فيلق القدس» لـ«تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، وتوفير غطاء للعمليات السرية المرتبطة بها، وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة». أضاف أن طهران «أقرت بتورط الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس في العراق وسوريا».
ولاحظ أن «مجموعات إرهابية عدة، أبرزها حزب الله، واصلت العمل في لبنان وسوريا»، معتبراً أن «حزب الله لا يزال أخطر شريك إرهابي لإيران وأقوى منظمة إرهابية في لبنان». وأشار إلى أن «الدعم المالي الإيراني السنوي لحزب الله، الذي قُدر في السنوات الأخيرة بمئات الملايين من الدولارات، يمثل معظم الميزانية السنوية للحزب».
وأورد التقرير أن المسؤولين في السعودية «واصلوا العمل عن كثب» مع نظرائهم الأميركيين بغية نشر «استراتيجية شاملة ومجهزة بموارد جيدة لمكافحة الإرهاب»، بما في ذلك عبر «التعاون إقليمياً ودولياً وإجراءات لمكافحة التطرف الإرهابي». وأقر بأن عناصر الحوثي في اليمن «يشكلون أكبر تهديد أمني للسعودية» إذ إن وتيرة هجماتهم ازدادت على مدار العام لتشمل هجمات بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار والسفن المسيرة، مضيفاً أن العمليات السعودية في اليمن «تضمنت مهمات مكافحة الإرهاب ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن».
كذلك أكد أن السعودية «كانت شريكاً كاملاً ومشاركاً نشطاً في التحالف الدولي لهزيمة داعش وقدمت دعماً تشغيلياً ولوجيستياً كبيراً لنشاطات هزيمة داعش في سوريا والعراق»، علما بأن المملكة «تعرضت للعديد من الهجمات عبر الحدود في عام 2020، بما في ذلك هجمات الحوثيين شبه الأسبوعية ضد أهداف في جنوب وغرب المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار والسفن المسيرة والألغام العائم»، فضلاً عن «هجمات صغيرة نفذها متعاطفون مع تنظيم داعش».
وأفاد التقرير أيضاً بأن رئاسة أمن الدولة والمباحث العامة السعودية التابعة لها أجرت تحقيقات متعلقة بالإرهاب عام 2020، وتمكنت من اعتقال «محمد بن حسين علي العمار، أحد أبرز الأهداف الإرهابية في اليمن». وأكد أن المملكة «ملتزمة تأمين حدودها وحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن». وهي فرضت بالتعاون مع دول أخرى عقوبات على ستة أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات دعم الإرهاب التابعة لـ«داعش» في المنطقة. ولاحظ أن «جهود مكافحة التطرف العنيف توسعت في ظل جهود إصلاح رؤية 2030 السعودية».

غودفري: السعودية شريك قوي
القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية جون غودفري قال لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة العربية السعودية «شريك قوي ونشط وقادر للغاية» للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، موضحاً أن هذه الجهود متواصلة منذ سنوات «في سياق التحالف العالمي لهزيمة داعش» و«المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب»، مذكّراً بأن المملكة نفسها «واجهت تهديدات خاصة في السنوات الأخيرة من الحوثيين في اليمن» علماً بأن «هذه الجماعة تحظى بقدر كبير من الدعم من إيران». وأضاف أن السعودية «تواجه تهديداً» من «القاعدة» و«داعش»، وهي «لعبت دوراً إيجابياً في الجهود المتعلقة بالعراق، بما في ذلك محاولة تشكيل حكومة جديدة في العراق تعكس إرادة الشعب العراقي».
* الجهود عبر مجلس الأمن
ويعرض التقرير أيضاً لجهود مكافحة الإرهاب العالمي، بما في ذلك عبر لجنة العقوبات 1267 التابعة لمجلس الأمن لتصنيف المنتسبين لـ«داعش» في غرب أفريقيا والصحراء الكبرى وليبيا واليمن وإندونيسيا وزعيم حركة «طالبان - باكستان» زعيم نور والي محسود. ولفت إلى «المشاركة الدبلوماسية رفيعة المستوى لمواجهة حزب الله عبر أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية وأوروبا» بالإضافة إلى «الدور الرئيسي» للولايات المتحدة «في إعادة مقاتلي داعش الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم ومحاكمتهم». وأشار إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) اعتقلت نحو ألفي مقاتل غير سوري وغير عراقي لا يزالون في سوريا، بالإضافة إلى نحو خمسة آلاف مقاتل سوري وألفي عراقي محتجزين لديها.

التطرف العنيف للبيض
وكرس التقرير للمرة الأولى حيزاً واسعاً لـ«التطرف العنيف المدفوع عرقياً أو اثنياً» المعني خصوصاً بالجماعات التي تروج لتفوق العرق الأبيض، مؤكداً أن هذا التهديد «يستمر في التوسع بسرعة، بما في ذلك الروابط العابرة للحدود الوطنية»، مشيراً إلى أن لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة أفادت بأن هناك «زيادة بنسبة 320 في المائة» في «الإرهاب اليميني المتطرف» على مستوى العالم في السنوات الخمس التي سبقت عام 2020، وكشف أن ممثلي هذه الجماعات في الولايات المتحدة «سافروا إلى الخارج للانخراط شخصياً مع ممثلين أجانب في التطرف العنيف المدفوع عرقياً أو اثنياً». ووصف وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن التقرير بأنه «يقدم نظرة مفصلة» على بيئة مكافحة الإرهاب خلال العام الماضي ويساعد واشنطن على اتخاذ «قرارات مستنيرة حول السياسات والبرامج وتخصيص الموارد» في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لـ«بناء القدرة» على مكافحة الإرهاب في كل أنحاء العالم.
وقال بلينكن إن الإنجازات في عام 2020 شملت «توسيع نطاق تركيز التحالف العالمي لهزيمة داعش إلى مناطق جديدة مثيرة للقلق» بالإضافة إلى «أول تصنيف إرهابي لمجموعة متطرفة عنيفة بدوافع عنصرية أو عرقية» وخصوصاً تلك التي تروج لتفوق العرق الأبيض، فضلاً عن «العدد المتزايد من الدول التي تصنف حزب الله بكليته منظمة إرهابية».



محاولات ترشيح إردوغان لرئاسة تركيا مجدداً تفجر تساؤلات حول مستقبل حزبه

إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)
إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)
TT

محاولات ترشيح إردوغان لرئاسة تركيا مجدداً تفجر تساؤلات حول مستقبل حزبه

إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)
إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)

أشعلت تصريحات متكررة لكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول فتح الطريق لترشيحه للرئاسة لولاية جديدة من خلال الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البرلمان جدلاً واسعاً.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أدلى كبير مستشاري إردوغان للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، بتصريحات متكررة، أكد فيها أنه «بموجب الدستور، إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس، فيمكن للرئيس أن يترشح مرة أخرى».

وذكر أنه إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات بـ360 نائباً (3 أخماس الأعضاء) قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 مايو (أيار) 2028، على سبيل المثال في النصف الثاني من عام 2027، فقد يترشح الرئيس إردوغان مرة أخرى، أي للمرة الأخيرة.

وسبق أن ترشح إردوغان للرئاسة 3 مرات الأولى في عام 2014، وكان يحق له الترشح مرة أخرى في 2019 إلى 2024، لكن تعديل الدستور عام 2017 للانتقال إلى النظام الرئاسي، وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مبكر في 2018 منحه الحق في الترشح للرئاسة مرتين، آخرهما انتخابات مايو 2023 الماضية.

وأعلن إردوغان عقب انتخابه في 2023 أنه سيضع دستوراً جديداً مدنياً ليبيرالياً للبلاد، وقال حليفه دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، إن الدستور الجديد سيكون هدفه فتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة من جديد.

وأعلنت المعارضة التركية رفضها المشاركة في أعمال الدستور الجديد، وقال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، إن حزبه لن يشارك في وضع دستور جديد للبلاد مع من لا يلتزمون بالدستور الحالي.

كما أعلنت باقي أحزاب المعارضة أنها لن تشارك في وضع دستور لا يضمن العودة إلى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي، الذي قاد إلى تكريس جميع السلطات في يد إردوغان.

وكشف أحدث استطلاع للرأي عن رفض غالبية الأتراك تعديل الدستور من أجل فتح الباب لترشح إردوغان للرئاسة للمرة الرابعة.

إردوغان متحدثاً أمام حشد من أنصاره في كهرمان ماراش جنوب تركيا السبت الماضي (الرئاسة التركية)

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته شركة «متروبول»، فإن نسبة الذين قالوا «لا» لتعديل الدستور حتى يتمكن إردوغان من الترشح، بلغت 66.3 في المائة، مقابل 28.5 في المائة أيدوا التعديل، فيما لم يحدد 5.2 في المائة من المشاركين في الاستطلاع موقفهم.

وعارض 88.9 في المائة من ناخبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تعديل الدستور من أجل إردوغان، على الرغم من الخطوات الأخيرة لفتح الطريق أمام نواب الحزب للقاء زعيم حزب «العمال الكردستاني»، المحكوم بالسجن مدى الحياة في تركيا عبد الله أوجلان، في محبسه في سجن إيمرالي غرب تركيا؛ لبحث إنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، بحسب ما اقترح بهشلي وأيد إردوغان.

ورفض 83 في المائة من ناخبي حزب «الشعب الجمهوري»، و87.6 في المائة من ناخبي حزب «الجيد» تعديل الدستور. أما النتيجة المفاجئة التي كشف عنها الاستطلاع، فكانت رفض 55 في المائة من ناخبي حزب «الحركة القومية» و40.2 في المائة من ناخبي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تعديل الدستور لإفساح المجال لترشيح إردوغان للرئاسة مجدداً.

بهشلي سعى في الفترة الأخيرة للتقارب مع الحزب الكردي بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وتحدثت أروقة السياسة في أنقرة عن محاولات من جانب إردوغان وبهشلي لكسب أصوات نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عندما يحين موعد التصويت في البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة بطلب من إردوغان؛ لأن أصوات حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» (تحالف الشعب) لا تكفي وحدها للموافقة على الطلب؛ كونهما يملكان 311 مقعداً فقط من مقاعد البرلمان وعددها 600 مقعد.

وقال رئيس حزب «الجيد»، مساوات درويش أوغلو، تعليقاً على اقتراح بهشلي حضور أوجلان إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»؛ لإعلان حل حزب «العمال الكردستاني» ووضع سلاحه وانتهاء الإرهاب في تركيا: «نحن بحاجة إلى التفكير فيما سيحدث بعد إحضار قاتل مدان إلى البرلمان لمخاطبة الأمة، مقابل التمتع بالحق في الأمل في إطلاق سراحه، لن يحدث هذا دون أن يمر فوق جثثنا».

دعوة بهشلي إلى السماح لأوجلان بالحديث في البرلمان فجّرت جدلاً واسعاً (أرشيفية)

ويعتقد مراقبون أن حزب «العدالة والتنمية» يواجه أزمة في اختيار مرشح للرئاسة يتمتع بالقدرات التي يتمتع بها إردوغان من داخل الحزب، وذهب البعض إلى القول إن الحزب يمكن أن ينهار إذا انتهت الحياة السياسية لإردوغان ولم يتمكن من الترشح مجدداً للرئاسة.