«الري» المصرية تؤكد أهمية «الإدارة الرشيدة» للمياه الجوفية

دعت إلى «محددات» لاستخدامها خلال فترة أطول

وزير الري المصري خلال مشاركته في ورشة عرض نتائج دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية» (الحكومة المصرية)
وزير الري المصري خلال مشاركته في ورشة عرض نتائج دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية» (الحكومة المصرية)
TT

«الري» المصرية تؤكد أهمية «الإدارة الرشيدة» للمياه الجوفية

وزير الري المصري خلال مشاركته في ورشة عرض نتائج دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية» (الحكومة المصرية)
وزير الري المصري خلال مشاركته في ورشة عرض نتائج دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية» (الحكومة المصرية)

أكدت مصر «أهمية (الإدارة الرشيدة) للمياه الجوفية». ودعت وزارة «الري» المصرية إلى «استخدام المياه الجوفية طبقاً لـ(محددات صارمة) تضمن استدامتها للأجيال القادمة». جاء ذلك خلال كلمة لوزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس، خلال ورشة العمل الأولى لعرض النتائج الأولية للمرحلة الثانية من دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية بمصر» بكلية الهندسة في جامعة القاهرة. وأكد عبد العاطي، أن «الدراسة تهدف إلى حوكمة استخدام المياه الجوفية بما يضمن استدامة هذا المورد غير المتجدد، ووضع محددات السحب من الخزان الجوفي بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى تحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة، ووضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية وسد الفجوات في البيانات المتاحة»، لافتاً إلى أنه «تم بناء قواعد بيانات للآبار الجوفية على مستوى المحافظات المصرية»، موجهاً بـ«ضرورة تحديثها بصفة مستمرة من قبل الكوادر البشرية بقطاع المياه الجوفية والتي تم تأهيلها ضمن أنشطة الدراسة، وبما يضمن تحديث مدخلات الدراسة بشكل مستمر يرفع من دقة نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في هذه الدراسة»، مضيفاً أنه «تم عمل تطبيق ذكي لحصر ومتابعة السحب من الآبار وبناء نظام دعم القرار للمساعدة في الاستخدام المناسب والمستدام لهذا المورد الغير متجدد».
وأشار عبد العاطي إلى «أهمية الدراسة في تحقيق (الإدارة الرشيدة) للمياه الجوفية في مصر، والتي تُعد مصدراً مائياً غير متجدد يجب استخدامه طبقاً لـ(محددات صارمة) تضمن استدامته للأجيال القادمة».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد أضاف وزير الري، أن «وزارته تقوم بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة»، موضحاً أنه «تم تدريب مهندسي قطاع المياه الجوفية على مختلف أنواع البرامج التحليلية والتطبيقية لاستكشاف ورصد واختبار آبار المياه الجوفية، بالإضافة إلى التدريب على بناء النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحديثها ومعايرتها وتعديلها، للحصول على نماذج رياضية ذات نتائج معتمدة ومؤكدة تمنح متخذي القرار بالوزارة إمكانية بناء سياسات واستراتيجيات مستقبلية لاستخدام المياه الجوفية تضمن استدامتها».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».