وكيل «الخزانة} الأميركية: «حزب الله» يساهم في ثقافة الفساد في لبنان ويستغل النظام المالي

حذّر المصارف اللبنانية من التعامل مع أي شخص أو مؤسسة على لائحة العقوبات

أكد وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، التزام الولايات المتحدة بمنع «حزب الله» من استغلال النظام المصرفي الأميركي والعالمي، كما حذّر من تعامل المصارف مع أي شخص أو مؤسسة على لائحة العقوبات الأميركية، آملاً أن تقوم جمعية المصارف اللبنانية بتحديد دور «حزب الله» في النظام المالي اللبناني، واعتبر أن لبنان أثبت عدم القدرة أو عدم الرغبة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، معبراً عن قلق الخزانة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد في البلاد.
جاءت مواقف نيلسون خلال لقاء افتراضي مع جمعية المصارف جرى خلاله بحث الواقع اللبناني المالي والمصرفي. وخلال اللقاء، عبّر نيلسون عن قلق الخزانة الأميركية من التحديات التي يواجهها الاقتصاد في لبنان جراء التضخم وانقطاع الكهرباء والبطالة ونقص المواد الغذائية، معتبراً أن الفساد في لبنان لطالما كان طريقة لإدارة الأعمال والسياسة، وأصبح عدو الاستثمار لأن الشركات الأجنبية اعتبرت أن العمل في لبنان سيتطلب رشى على مستويات حكومية مختلفة وعدم شفافية في المناقصات؛ ذلك أن السياسيين سيستخدمون نفوذهم لتحقيق مصالحهم الخاصة.
ورأى نيلسون، أن لبنان أثبت عدم القدرة أو عدم الرغبة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة؛ إذ إن الفساد أدى إلى تهريب المتمولين الكبار لأموالهم إلى الخارج للمحافظة على ثرواتهم.
وذكّر نيلسون بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على «حزب الله» وعلى شخصيات لبنانية، قائلاً «كما تعلمون لقد وضعت إدارة الرئيس بايدن مكافحة الفساد في صلب أولوياتها وستقوم بمعاقبة كل المسؤولين عن الفساد، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتخذت الخزانة الأميركية إجراءات في حق 3 أفراد، من بينهم جهاد العرب وداني خوري، الذين اتكلوا على علاقاتهم بسياسيين بارزين لتحقيق أموال طائلة واستخدام النفوذ للحصول على عقود مع الحكومة كلفت الخزينة اللبنانية أموالاً طائلة مقابل مشاريع غير مجدية، كما تم فرض عقوبات على النائب جميل السيد الذي استخدم نفوذه كنائب للاحتيال على النظام المصرفي اللبناني وتحويل 120 مليون دولار من أمواله وأموال شركائه إلى الخارج.
وأضاف، نحن نعلم أن هناك بعض المصارف التي حددت حسابات مالية تابعة لهؤلاء الأشخاص وقد قامت بإبلاغ وحدة التحقيق الخاصة ونشجع المصارف على استكمال عملها بالتبليغ عن هكذا معلومات، لافتاً إلى أنها «هذه ليست العقوبات الوحيدة التي أعلنت عنها الخزانة في ظل محاربة الفساد، ففي أكتوبر 2020 وضعنا عقوبات على النائب جبران باسيل لدوره في الفساد واستغلال نفوذه كوزير للطاقة عام 2014 لاستخدام الأموال العامة لصالح شركات وأشخاص مقربين منه».
وإضافة إلى الفساد، أشار نيلسون إلى أن «الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمنع (حزب الله) من استغلال النظام المصرفي الأميركي والعالمي؛ لأنه يستغل النظام المالي اللبناني لتمويل نشاطاته الإجرامية في الشرق الأوسط»، مضيفاً «طبعاً (حزب الله) يساهم في ثقافة الفساد وقد وضعنا على لائحة العقوبات الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل اللذين تواطآ مع (حزب الله) لاستخدام المال العام لصالحهما الشخصي وصالح (حزب الله)».
في المقابل، أوضح نيلسون، أنه يتوقع من جمعية المصارف اللبنانية وأعضائها لعب دور فعال بتحديد دور «حزب الله» في النظام المالي اللبناني، معبراً عن خيبة أمله من عدم اتخاذ أي إجراءات لإنقاذ هذا النظام من الفساد، وخصوصاً الدور الذي لعبته المصارف لتحديد مصادر ثرواتهم.
وحذّر نيلسون من أن «كل مصرف يتعامل مع أي شخص أو مؤسسة على لائحة العقوبات يعرّض نفسه للعقوبات أو إمكانية خسارة حساباته لدى البنوك المراسلة، وتوقع من المصارف أن تبلغ عن أي تحويلات مشبوهة»، أما النقطة الأخيرة التي شدد عليها فهي الشفافية، وذكّر أن نتائج عدم اعتمادها سيئة جداً، مستذكراً مصرف «جمال تراست بنك» وعلاقاته المخفية مع «حزب الله».