«طالبان باكستان» تهاجم رجال شرطة بعد انتهاء وقف إطلاق النار

TT

«طالبان باكستان» تهاجم رجال شرطة بعد انتهاء وقف إطلاق النار

دقّ هجوم مسلح على رجال شرطة في مدينة «روالبندي» ناقوس الخطر في الدوائر الحكومية في باكستان بعد أن أعلنت حركة «طالبان» الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم. وقال مسؤول كبير بالشرطة، إن شرطياً قُتل وأُصيب اثنان آخران في حادث إطلاق نار في منطقة «روالبندي» بمقاطعة البنجاب بشمال باكستان.
ووقع الاعتداء بالقرب من منطقة «روالبندي» - تضم منطقة عسكرية وتعدّ المقر الرئيسي للقوات المسلحة الباكستانية - عندما فتح مسلحون مجهولون يستخدمون دراجات نارية نيراناً عشوائية على فرقة للشرطة كانت تقوم بدورية في منطقة «بير وادهاي» بمنطقة «روالبندي» صباح أول من أمس (الثلاثاء).
وقال المسؤول، إن المسلحين فروا من المكان بعد الهجوم، مضيفاً أنه تم نقل الشرطيين اللذين أصيبا بجروح خطيرة إلى مستشفى في المنطقة.
ووصلت قوة كبيرة من الشرطة إلى الموقع للتحقيق في الأمر، وبدأت عملية بحث للقبض على المهاجمين. ولم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. وأعلنت حركة «طالبان» الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم في مدينة «روالبندي» التي تعتبر واحدة من أكثر المدن سلاماً في باكستان.
وجاء الهجوم بعد أيام من إعلان حركة «طالبان» الباكستانية من جانب واحد إنهاء وقف إطلاق النار لمدة شهر مع الحكومة، متهمة السلطات بالتخلي عن الوعود التي قطعتها على نفسها في المراحل الأولى من محادثات السلام.
وقالت «طالبان»، إن العديد من الرفاق ما زالوا يقبعون في السجون، وهو ما يتناقض مع الوعد الذي قطعته الحكومة الباكستانية.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن أعلنت الحكومة الباكستانية بدء المحادثات مع الجماعة المسلحة، التي تقاتل الحكومة الباكستانية منذ عام 2007، ونفذت عشرات الهجمات التي استهدفت المدنيين وقوات الأمن في جميع أنحاء البلاد.
وكانت حركة «طالبان باكستان» قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس (الأربعاء) في بيان للصحافيين، أنه «من غير الممكن استمرار وقف إطلاق النار» في ظل الظروف الحالية. وقد يؤدي خرق وقف إطلاق النار إلى تعرض المناطق الحضرية في باكستان للضغط، حيث تشن «طالبان» هجماتها على المدن المكتظة بالسكان في الجزء الشمالي من البلاد. ويعتقد الخبراء، أن الخلايا النائمة لـ«طالبان» موجودة بالفعل في المدن الشمالية ويمكن أن تشن حملة إرهابية واسعة النطاق».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».