مخاوف الجوع تتفاقم عربياً... ودعوة لتحرك عاجل

«فاو» تطالب بتغييرات جذرية لنظم الأغذية في المنطقة

دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)
دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)
TT

مخاوف الجوع تتفاقم عربياً... ودعوة لتحرك عاجل

دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)
دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)

دعت منظمة أممية لتحركات عاجلة، بينما تستمر نسبة الجوع في المنطقة العربية في الارتفاع، حيث زاد الجوع بنسبة 91.1 في المائة عما كان عليه عام في العام الماضي، بحسب تقرير جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
ويبين التقرير الصادر الخميس بعنوان «نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021»، أن عدد الجياع في المنطقة وصل إلى 69 مليون شخص في 2020، وذلك نتيجة للأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرض لصدمات وضغوط متعددة، مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة (كوفيد - 19).
ووفقاً للتقرير، عانى ما يقرب من ثلث سكان المنطقة، أي 141 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين شخص عن العام الذي سبقه.
وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لـ«فاو» وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «النزاعات لا تزال تشكل أحد الأسباب الرئيسية للجوع في المنطقة، حيث يواجه ما يقرب من 53.4 مليون شخص الجوع في البلدان والمناطق التي تشهد نزاعات، وهو رقم أعلى بأكثر من ستة أضعاف الرقم في البلدان التي لا تشهد نزاعات». وأضاف: «قد لا يكون هناك تحسن ملحوظ في الوضع هذا العام لأن العوامل الأساسية للجوع ستستمر في دفع الوضع إلى مزيد من السوء».
ويحذر تقرير المنظمة من أنه «حتى قبل تفشي الجائحة، لم تكن المنطقة العربية على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجوع والتغذية. وحتى الآن لم ينعكس التأثير الكامل للجائحة على مؤشرات التغذية، لكن تدهور حالة الأمن الغذائي يشير إلى أن المزيد من الناس يواجهون صعوبة في الحصول على نظام غذائي صحي، مما سيؤثر سلباً على حالتهم التغذوية».
ويشكل وجود نقص التغذية والإفراط في التغذية في ذات الوقت عبئاً مزدوجاً تتحمله العديد من الأسر والمجتمعات والبلدان في المنطقة العربية، خاصة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة. ويقول التقرير إنه في عام 2020، كان 20.5 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة يعانون من التقزم، و7.8 في المائة يعانون من الهزال.
وأكد الواعر أنه «رغم إحراز بعض التقدم في الحد من نقص تغذية الأطفال في العقدين الماضيين، إلا أن الأمر لا يزال مصدر قلق لصانعي السياسات في المنطقة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل». وأضاف: «لا يزال الوزن الزائد في مرحلة الطفولة يمثل مشكلة صحية عامة كبيرة في المنطقة، حيث تتجاوز النسبة المتوسط العالمي البالغ 5.7 في المائة؛ لتصل إلى 10.7 في المائة في منطقتنا».
وشدد الواعر على أن المنطقة العربية تعاني ليس فقط من سوء تغذية الأطفال، بل أيضاً من السمنة لدى البالغين. ويتزايد انتشار السمنة بين البالغين بشكل مطرد في المنطقة منذ عام 2000، حيث وصلت نسبته إلى 28.8 في المائة في عام 2020، وهي نسبة تزيد على ضعف المتوسط العالمي البالغ 13.1 في المائة ويضع المنطقة في المرتبة الثالثة من حيث البدانة في العالم بعد أميركا الشمالية (36.7 في المائة) وأستراليا ونيوزيلندا (30.7 في المائة).
ويسلط التقرير الضوء على الأسباب المترابطة والمتعددة وراء الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية، ويدعو إلى تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة. كما يشجع على إرساء أسس النظم الغذائية الزراعية المستدامة، من الإنتاج إلى الاستهلاك. إذ يمكن أن توفر النظم الغذائية الزراعية المستدامة الأمن الغذائي والتغذية للجميع دون المساس بقدرة الأرض على مواصلة الإنتاج للأجيال القادمة وتوفير الوصول على مدار العام إلى الغذاء الكافي والوجبات الغذائية الصحية لجميع الناس.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.