مخاوف الجوع تتفاقم عربياً... ودعوة لتحرك عاجل

«فاو» تطالب بتغييرات جذرية لنظم الأغذية في المنطقة

دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)
دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)
TT

مخاوف الجوع تتفاقم عربياً... ودعوة لتحرك عاجل

دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)
دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)

دعت منظمة أممية لتحركات عاجلة، بينما تستمر نسبة الجوع في المنطقة العربية في الارتفاع، حيث زاد الجوع بنسبة 91.1 في المائة عما كان عليه عام في العام الماضي، بحسب تقرير جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
ويبين التقرير الصادر الخميس بعنوان «نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021»، أن عدد الجياع في المنطقة وصل إلى 69 مليون شخص في 2020، وذلك نتيجة للأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرض لصدمات وضغوط متعددة، مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة (كوفيد - 19).
ووفقاً للتقرير، عانى ما يقرب من ثلث سكان المنطقة، أي 141 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين شخص عن العام الذي سبقه.
وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لـ«فاو» وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «النزاعات لا تزال تشكل أحد الأسباب الرئيسية للجوع في المنطقة، حيث يواجه ما يقرب من 53.4 مليون شخص الجوع في البلدان والمناطق التي تشهد نزاعات، وهو رقم أعلى بأكثر من ستة أضعاف الرقم في البلدان التي لا تشهد نزاعات». وأضاف: «قد لا يكون هناك تحسن ملحوظ في الوضع هذا العام لأن العوامل الأساسية للجوع ستستمر في دفع الوضع إلى مزيد من السوء».
ويحذر تقرير المنظمة من أنه «حتى قبل تفشي الجائحة، لم تكن المنطقة العربية على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجوع والتغذية. وحتى الآن لم ينعكس التأثير الكامل للجائحة على مؤشرات التغذية، لكن تدهور حالة الأمن الغذائي يشير إلى أن المزيد من الناس يواجهون صعوبة في الحصول على نظام غذائي صحي، مما سيؤثر سلباً على حالتهم التغذوية».
ويشكل وجود نقص التغذية والإفراط في التغذية في ذات الوقت عبئاً مزدوجاً تتحمله العديد من الأسر والمجتمعات والبلدان في المنطقة العربية، خاصة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة. ويقول التقرير إنه في عام 2020، كان 20.5 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة يعانون من التقزم، و7.8 في المائة يعانون من الهزال.
وأكد الواعر أنه «رغم إحراز بعض التقدم في الحد من نقص تغذية الأطفال في العقدين الماضيين، إلا أن الأمر لا يزال مصدر قلق لصانعي السياسات في المنطقة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل». وأضاف: «لا يزال الوزن الزائد في مرحلة الطفولة يمثل مشكلة صحية عامة كبيرة في المنطقة، حيث تتجاوز النسبة المتوسط العالمي البالغ 5.7 في المائة؛ لتصل إلى 10.7 في المائة في منطقتنا».
وشدد الواعر على أن المنطقة العربية تعاني ليس فقط من سوء تغذية الأطفال، بل أيضاً من السمنة لدى البالغين. ويتزايد انتشار السمنة بين البالغين بشكل مطرد في المنطقة منذ عام 2000، حيث وصلت نسبته إلى 28.8 في المائة في عام 2020، وهي نسبة تزيد على ضعف المتوسط العالمي البالغ 13.1 في المائة ويضع المنطقة في المرتبة الثالثة من حيث البدانة في العالم بعد أميركا الشمالية (36.7 في المائة) وأستراليا ونيوزيلندا (30.7 في المائة).
ويسلط التقرير الضوء على الأسباب المترابطة والمتعددة وراء الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية، ويدعو إلى تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة. كما يشجع على إرساء أسس النظم الغذائية الزراعية المستدامة، من الإنتاج إلى الاستهلاك. إذ يمكن أن توفر النظم الغذائية الزراعية المستدامة الأمن الغذائي والتغذية للجميع دون المساس بقدرة الأرض على مواصلة الإنتاج للأجيال القادمة وتوفير الوصول على مدار العام إلى الغذاء الكافي والوجبات الغذائية الصحية لجميع الناس.



ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.