رئيس انتخابات السودان: دارفور والنيل الأزرق وكردفان تقترع دون شغب

السفير السوداني لدى السعودية: الرياض تستقبل 11 ألف ناخب الجمعة المقبل

موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات 
(أ.ف.ب)
موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

رئيس انتخابات السودان: دارفور والنيل الأزرق وكردفان تقترع دون شغب

موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات 
(أ.ف.ب)
موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات (أ.ف.ب)

قال الدكتور مختار الأصم رئيس المفوضية العليا للانتخابات في السودان لـ«الشرق الأوسط»، إن «دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وكردفان، شهدت تأمينا كاملا للعملية الانتخابية، ولم تسجل حتى الآن أي حالة شغب - على حد تعبيره»، مشيرا إلى أن هناك 700 دائرة في الولايات، عطلت منها فقط سبع دوائر في جنوب كردفان.
وأضاف الأصم أن 11 ألف لجنة قادت الانتخابات، دون أي صعوبات تذكر على مستوى السودان. وأكد أن القول بمقاطعة الأحزاب الكبيرة للانتخابات وصف غير دقيق، مبينا مشاركة 45 حزبا سياسيا فيها، منها أحزاب الاستقلال كالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والحزب الوطني الاتحادي، وعدد من الأحزاب التي انشقت من حزب الأمة القومي، إلى جانب أحزاب أخرى من بينها حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ولفت إلى أن الأحزاب وعموم المنتخبين يتنافسون على 1362 مقعدا من ضمنها نحو 413 مقعدا عن البرلمان القومي، ونحو 900 مقعد للبرلمانات الولائية، ترشح فيها 16 شخصا لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال «إذا أحرز أي من المرشحين الـ16 لمنصب رئيس الجمهورية (نصف عدد الأصوات الناخبة+1) فإنه سيصبح الرئيس المنتخب للسودان، وأما إذا لم يحرز أحدهم هذه النسبة فسوف نضطر لإجراء انتخابات تكميلية بين اثنين من الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات، وهذا سيعلن يوم 27 أبريل (نيسان) الحالي، وهو يوم إعلان نتائج الانتخابات».
ولفت إلى أن عدد الناخبين المسجلين لامس الـ13.3 مليون ناخب، مؤكدا مشاركة وفود عربية وإقليمية ودولية لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية التي انطلقت أمس الاثنين وتنتهي غدا، الأربعاء.
ووفق الأصم فإن الجهات المشاركة في المراقبة الانتخابية تضم كلاً من الجامعة العربية ومجموعتي دول الإيقاد والكوميسا والاتحاد الأفريقي، وغيرها من الجهات والدول، مشيرا إلى أن الظروف مهيأة في السودان لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
من جهته، كشف عبد الحافظ إبراهيم السفير السوداني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن انطلاق العملية الانتخابية السودانية في الرياض يوم الجمعة المقبل، وتمتد لمدة ثلاثة أيام، وتنتهي يوم الأحد 19 من أبريل الحالي، في موقع السفارة.
وقال السفير السوداني: «حصلنا على موافقة رسمية من السلطات السعودية على المصادقة على إجراء العملية الانتخابية في كل من الرياض والقنصلية العامة في جدة، وفي انتظار الحصول على المصادقة على مركز انتخاب في كل من الدمام والقصيم».
وأكد اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانطلاق عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد والمكان المحددين، في مركزي الرياض والقنصلية العامة بجدة، وعلى طريق اكتمالها في الدمام والقصيم حال الحصول على المصادقة عليهما.
ولفت إبراهيم إلى أن عدد المسجلين من الناخبين بالرياض فقط، يبلغ 11 ألف ناخب، مبينا أن السفارة السودانية بالرياض، ستستقبل أول فوج انتخابي يوم الجمعة المقبل، مبينا أن العملية الانتخابية ستبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتمتد إلى العاشرة مساء من كل يوم على مدى 3 أيام.
وفيما يتعلق بلجان الاقتراع وآلية اختيارها، قال إبراهيم «في العادة يكون السفير في الرياض هو المشرف على تكوين لجان الاقتراع، وهي تتألف من ثلاثة أشخاص من السودانيين المقيمين بالسعودية».
وأضاف السفير السوداني «عكفنا على عملية تكوين لجنة الاقتراع، حيث عثرنا على ثلاثة أشخاص تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، وحصلنا على موافقة منهم على أداء المهمة، وهم مشهود لهم من قبل المقيمين السودانيين في الرياض بالحيدة والنزاهة وليس لهم أي انتماءات حزبية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).