رئيس انتخابات السودان: دارفور والنيل الأزرق وكردفان تقترع دون شغب

السفير السوداني لدى السعودية: الرياض تستقبل 11 ألف ناخب الجمعة المقبل

موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات 
(أ.ف.ب)
موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

رئيس انتخابات السودان: دارفور والنيل الأزرق وكردفان تقترع دون شغب

موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات 
(أ.ف.ب)
موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات (أ.ف.ب)

قال الدكتور مختار الأصم رئيس المفوضية العليا للانتخابات في السودان لـ«الشرق الأوسط»، إن «دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وكردفان، شهدت تأمينا كاملا للعملية الانتخابية، ولم تسجل حتى الآن أي حالة شغب - على حد تعبيره»، مشيرا إلى أن هناك 700 دائرة في الولايات، عطلت منها فقط سبع دوائر في جنوب كردفان.
وأضاف الأصم أن 11 ألف لجنة قادت الانتخابات، دون أي صعوبات تذكر على مستوى السودان. وأكد أن القول بمقاطعة الأحزاب الكبيرة للانتخابات وصف غير دقيق، مبينا مشاركة 45 حزبا سياسيا فيها، منها أحزاب الاستقلال كالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والحزب الوطني الاتحادي، وعدد من الأحزاب التي انشقت من حزب الأمة القومي، إلى جانب أحزاب أخرى من بينها حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ولفت إلى أن الأحزاب وعموم المنتخبين يتنافسون على 1362 مقعدا من ضمنها نحو 413 مقعدا عن البرلمان القومي، ونحو 900 مقعد للبرلمانات الولائية، ترشح فيها 16 شخصا لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال «إذا أحرز أي من المرشحين الـ16 لمنصب رئيس الجمهورية (نصف عدد الأصوات الناخبة+1) فإنه سيصبح الرئيس المنتخب للسودان، وأما إذا لم يحرز أحدهم هذه النسبة فسوف نضطر لإجراء انتخابات تكميلية بين اثنين من الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات، وهذا سيعلن يوم 27 أبريل (نيسان) الحالي، وهو يوم إعلان نتائج الانتخابات».
ولفت إلى أن عدد الناخبين المسجلين لامس الـ13.3 مليون ناخب، مؤكدا مشاركة وفود عربية وإقليمية ودولية لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية التي انطلقت أمس الاثنين وتنتهي غدا، الأربعاء.
ووفق الأصم فإن الجهات المشاركة في المراقبة الانتخابية تضم كلاً من الجامعة العربية ومجموعتي دول الإيقاد والكوميسا والاتحاد الأفريقي، وغيرها من الجهات والدول، مشيرا إلى أن الظروف مهيأة في السودان لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
من جهته، كشف عبد الحافظ إبراهيم السفير السوداني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن انطلاق العملية الانتخابية السودانية في الرياض يوم الجمعة المقبل، وتمتد لمدة ثلاثة أيام، وتنتهي يوم الأحد 19 من أبريل الحالي، في موقع السفارة.
وقال السفير السوداني: «حصلنا على موافقة رسمية من السلطات السعودية على المصادقة على إجراء العملية الانتخابية في كل من الرياض والقنصلية العامة في جدة، وفي انتظار الحصول على المصادقة على مركز انتخاب في كل من الدمام والقصيم».
وأكد اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانطلاق عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد والمكان المحددين، في مركزي الرياض والقنصلية العامة بجدة، وعلى طريق اكتمالها في الدمام والقصيم حال الحصول على المصادقة عليهما.
ولفت إبراهيم إلى أن عدد المسجلين من الناخبين بالرياض فقط، يبلغ 11 ألف ناخب، مبينا أن السفارة السودانية بالرياض، ستستقبل أول فوج انتخابي يوم الجمعة المقبل، مبينا أن العملية الانتخابية ستبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتمتد إلى العاشرة مساء من كل يوم على مدى 3 أيام.
وفيما يتعلق بلجان الاقتراع وآلية اختيارها، قال إبراهيم «في العادة يكون السفير في الرياض هو المشرف على تكوين لجان الاقتراع، وهي تتألف من ثلاثة أشخاص من السودانيين المقيمين بالسعودية».
وأضاف السفير السوداني «عكفنا على عملية تكوين لجنة الاقتراع، حيث عثرنا على ثلاثة أشخاص تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، وحصلنا على موافقة منهم على أداء المهمة، وهم مشهود لهم من قبل المقيمين السودانيين في الرياض بالحيدة والنزاهة وليس لهم أي انتماءات حزبية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.