رئيس انتخابات السودان: دارفور والنيل الأزرق وكردفان تقترع دون شغب

السفير السوداني لدى السعودية: الرياض تستقبل 11 ألف ناخب الجمعة المقبل

موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات 
(أ.ف.ب)
موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

رئيس انتخابات السودان: دارفور والنيل الأزرق وكردفان تقترع دون شغب

موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات 
(أ.ف.ب)
موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات (أ.ف.ب)

قال الدكتور مختار الأصم رئيس المفوضية العليا للانتخابات في السودان لـ«الشرق الأوسط»، إن «دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وكردفان، شهدت تأمينا كاملا للعملية الانتخابية، ولم تسجل حتى الآن أي حالة شغب - على حد تعبيره»، مشيرا إلى أن هناك 700 دائرة في الولايات، عطلت منها فقط سبع دوائر في جنوب كردفان.
وأضاف الأصم أن 11 ألف لجنة قادت الانتخابات، دون أي صعوبات تذكر على مستوى السودان. وأكد أن القول بمقاطعة الأحزاب الكبيرة للانتخابات وصف غير دقيق، مبينا مشاركة 45 حزبا سياسيا فيها، منها أحزاب الاستقلال كالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والحزب الوطني الاتحادي، وعدد من الأحزاب التي انشقت من حزب الأمة القومي، إلى جانب أحزاب أخرى من بينها حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ولفت إلى أن الأحزاب وعموم المنتخبين يتنافسون على 1362 مقعدا من ضمنها نحو 413 مقعدا عن البرلمان القومي، ونحو 900 مقعد للبرلمانات الولائية، ترشح فيها 16 شخصا لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال «إذا أحرز أي من المرشحين الـ16 لمنصب رئيس الجمهورية (نصف عدد الأصوات الناخبة+1) فإنه سيصبح الرئيس المنتخب للسودان، وأما إذا لم يحرز أحدهم هذه النسبة فسوف نضطر لإجراء انتخابات تكميلية بين اثنين من الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات، وهذا سيعلن يوم 27 أبريل (نيسان) الحالي، وهو يوم إعلان نتائج الانتخابات».
ولفت إلى أن عدد الناخبين المسجلين لامس الـ13.3 مليون ناخب، مؤكدا مشاركة وفود عربية وإقليمية ودولية لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية التي انطلقت أمس الاثنين وتنتهي غدا، الأربعاء.
ووفق الأصم فإن الجهات المشاركة في المراقبة الانتخابية تضم كلاً من الجامعة العربية ومجموعتي دول الإيقاد والكوميسا والاتحاد الأفريقي، وغيرها من الجهات والدول، مشيرا إلى أن الظروف مهيأة في السودان لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
من جهته، كشف عبد الحافظ إبراهيم السفير السوداني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن انطلاق العملية الانتخابية السودانية في الرياض يوم الجمعة المقبل، وتمتد لمدة ثلاثة أيام، وتنتهي يوم الأحد 19 من أبريل الحالي، في موقع السفارة.
وقال السفير السوداني: «حصلنا على موافقة رسمية من السلطات السعودية على المصادقة على إجراء العملية الانتخابية في كل من الرياض والقنصلية العامة في جدة، وفي انتظار الحصول على المصادقة على مركز انتخاب في كل من الدمام والقصيم».
وأكد اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانطلاق عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد والمكان المحددين، في مركزي الرياض والقنصلية العامة بجدة، وعلى طريق اكتمالها في الدمام والقصيم حال الحصول على المصادقة عليهما.
ولفت إبراهيم إلى أن عدد المسجلين من الناخبين بالرياض فقط، يبلغ 11 ألف ناخب، مبينا أن السفارة السودانية بالرياض، ستستقبل أول فوج انتخابي يوم الجمعة المقبل، مبينا أن العملية الانتخابية ستبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتمتد إلى العاشرة مساء من كل يوم على مدى 3 أيام.
وفيما يتعلق بلجان الاقتراع وآلية اختيارها، قال إبراهيم «في العادة يكون السفير في الرياض هو المشرف على تكوين لجان الاقتراع، وهي تتألف من ثلاثة أشخاص من السودانيين المقيمين بالسعودية».
وأضاف السفير السوداني «عكفنا على عملية تكوين لجنة الاقتراع، حيث عثرنا على ثلاثة أشخاص تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، وحصلنا على موافقة منهم على أداء المهمة، وهم مشهود لهم من قبل المقيمين السودانيين في الرياض بالحيدة والنزاهة وليس لهم أي انتماءات حزبية».



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.