الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً متجاوزة 15 ليرة للدولار قبيل قرار الفائدة

رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة  في أنقرة (أ.ب)
رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة في أنقرة (أ.ب)
TT

الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً متجاوزة 15 ليرة للدولار قبيل قرار الفائدة

رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة  في أنقرة (أ.ب)
رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة في أنقرة (أ.ب)

هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق متجاوزة 15 ليرة للدولار اليوم الخميس قبيل خفض آخر متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي وهو ما يتفق مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي ينطوي على مخاطر والذي ينتهجه الرئيس رجب طيب إردوغان.
وانخفض سعر الليرة 2.9 في المائة إلى 15.25 ليرة للدولار وجرى تداولها عند مستوى 15.2 ليرة للدولار في الساعة 07:01 بتوقيت غرينيتش. وارتفع سعر الدولار الأميركي إلى أكثر من مثلي قيمته أمام الليرة هذا العام مما هز بشدة السوق التركية الناشئة.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أنه رغم ارتفاع التضخم متجاوزا 21 في المائة ما زال من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي مائة نقطة أساس إلى 14 في المائة في اجتماعه لوضع السياسات في وقت لاحق اليوم.
وقال الاقتصادي التركي جولديم أتاباي من إسطنبول أناليتيكس: «هناك تجربة جارية وإردوغان هو من يقود هذه التجربة. أسعار الفائدة ستخفض قدر الإمكان».
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 400 نقطة أساس إلى 15 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) تنفيذا لخطة إردوغان التي تعطي الأولوية للصادرات والإقراض رغم انتقادات اقتصاديين ومشرعين معارضين لهذه السياسة باعتبارها متهورة.
وقال البنك المركزي، الذي يستهدف معدل تضخم خمسة في المائة، إن ضغط التضخم مؤقت وضروري لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في ميزان المعاملات الجارية.
وتأثرت الليرة كذلك بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء إنهاء برنامج شراء السندات التحفيزي في مارس (آذار) وتوقعه رفع الفائدة الأميركية ثلاث مرات في العام المقبل.
ويشكل احتمال تشديد السياسة النقدية الأميركية ضغوطا على عملات الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.