الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً متجاوزة 15 ليرة للدولار قبيل قرار الفائدة

رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة  في أنقرة (أ.ب)
رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة في أنقرة (أ.ب)
TT

الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً متجاوزة 15 ليرة للدولار قبيل قرار الفائدة

رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة  في أنقرة (أ.ب)
رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة في أنقرة (أ.ب)

هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق متجاوزة 15 ليرة للدولار اليوم الخميس قبيل خفض آخر متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي وهو ما يتفق مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي ينطوي على مخاطر والذي ينتهجه الرئيس رجب طيب إردوغان.
وانخفض سعر الليرة 2.9 في المائة إلى 15.25 ليرة للدولار وجرى تداولها عند مستوى 15.2 ليرة للدولار في الساعة 07:01 بتوقيت غرينيتش. وارتفع سعر الدولار الأميركي إلى أكثر من مثلي قيمته أمام الليرة هذا العام مما هز بشدة السوق التركية الناشئة.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أنه رغم ارتفاع التضخم متجاوزا 21 في المائة ما زال من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي مائة نقطة أساس إلى 14 في المائة في اجتماعه لوضع السياسات في وقت لاحق اليوم.
وقال الاقتصادي التركي جولديم أتاباي من إسطنبول أناليتيكس: «هناك تجربة جارية وإردوغان هو من يقود هذه التجربة. أسعار الفائدة ستخفض قدر الإمكان».
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 400 نقطة أساس إلى 15 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) تنفيذا لخطة إردوغان التي تعطي الأولوية للصادرات والإقراض رغم انتقادات اقتصاديين ومشرعين معارضين لهذه السياسة باعتبارها متهورة.
وقال البنك المركزي، الذي يستهدف معدل تضخم خمسة في المائة، إن ضغط التضخم مؤقت وضروري لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في ميزان المعاملات الجارية.
وتأثرت الليرة كذلك بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء إنهاء برنامج شراء السندات التحفيزي في مارس (آذار) وتوقعه رفع الفائدة الأميركية ثلاث مرات في العام المقبل.
ويشكل احتمال تشديد السياسة النقدية الأميركية ضغوطا على عملات الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.